الشؤون : لا وجود لتجاوزات مالية في الأعلى للمعاقين

أكد مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن اللجنة المشكلة من قبل الوزارة لمتابعة ملفات الرعاية الأسرية البالغ عددها 8 آلاف ملف، لاسيما متابعة ومراجعة الملفات الأخرى البالغ عددها 22 ألف ملف، بصدد الانتهاء من أعمالها الأسبوع المقبل.

وأوضح المصدر لـ«الجريدة» أنه بعد مرور 3 أسابيع على عمل اللجنة المذكورة تبين عدم وجود أي شبهة تجاوزات مالية في الملفات، لاسيما أن التجاوزات التي تم رصدها كانت في بعض القرارات الإدارية، التي من الوارد حدوثها من دون قصد أو تعمد نظراً الى ضغوط العمل وزيادة أعداد الملفات الموجودة داخل المجلس، مشيراً إلى أن اللجنة لا تألو جهداً في مراجعة جميع الملفات، لاسيما تحويل أي مخالفة قد تطرأ إلى لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل الوزارة برئاسة الوكيل المساعد للشؤون القانونية جمال الدوسري.

وأضاف المصدر، أن المشكلة الكبرى تمكن في الملفات الطبية كونها معقدة وتحتاج إلى أطباء متخصصين في مجال الإعاقة لمراجعتها بصورة مهنية، معتبراً أن حصول بعض موظفي المجلس الأعلى للمعاقين على شهادات إعاقة أمر من الوارد حدوثه مثل أي معاق خارج المجلس ويعمل في وظيفة حكومية.

معاقون أصحاء

وبشأن ما تناقلته الصحف المحلية أخيراً عن وجود معاقين أصحاء حاملين شهادات إعاقة قال المصدر: «إن حالات الإعاقة تنقسم إلى قسمين، اما حالات إعاقة دائمة وهي حالات ميؤوس من تعافيها، وإما حالات إعاقة مؤقتة من الممكن تحسنها وتماثلها للشفاء مع استمرار جلسات العلاج، وفي هذه الحالة يوصي الطبيب المختص بإعادة فحصها بعد مرور 3 سنوات للتأكد، هل تم تعافيها أم لاتزال معاقة»، موضحاً أن ثمة بعض المعاقين تماثلوا للشفاء من إعاقتهم خلال الـ3 سنوات، لكن في ظل كثرة الملفات الطبية الموجودة داخل المجلس تناست اللجنة الطبية إعادة فحص بعض المعاقين الحاملين شهادات إعاقة مؤقتة.