البحر: طرحنا مناقصات لتجهيز كليات ومعاهد التطبيقي طبقاً للإجراءات القانونية واللوائح المتبعة في توقيع العقود

أعلنت نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بـ «التطبيقي» صباح البحر أن الهيئة تسعى إلى توفير كل التجهيزات اللازمة للدراسة من أجهزة ومعدات.

أكدت نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب صباح البحر أن القطاع ممثلا في إدارة التوريدات خاطب أخيرا لجنة المناقصات للموافقة على ترسية عدد من المناقصات الخاصة بتوريد أجهزة لتجهيز مختبرات كلية الدراسات التكنولوجية والمعهد العالي للطاقة ومعهد التمريض.

وبينت البحر في تصريح للصحف أمس أن تلك التجهيزات تشمل تجهيز غرفة التراسل إيمانا من القطاع بأهمية مواكبة تطور المناهج الدراسية وفق أحدث الأساليب التكنولوجية المتطورة، مشيرة إلى أنه جار حاليا التنسيق مع ديوان المحاسبة للموافقة على طرح تلك المناقصات.

ولفتت إلى أنه قد تم أخيرا الموافقة على عدد من المشاريع من الجهات الرقابية المعتمدة وهي إدارة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات وديوان المحاسبة وتم تسليم العقود للشركات للتنفيذ وهي أعمال الصيانة الكهربائية الشاملة للكليات والمعاهد (المنطقة الثانية مناقصة عقد رقم 209 لسنة 2008/2009 لمركز الأحمدي للتجارة العامة والمقاولات ولمدة سنتين)، وأعمال الصيانة المدنية والصحية الشاملة (المنطقة الأولى عقد رقم 257 لسنة 2008/2009 للشركة المتحدة الأولى لتجارة العامة والمقاولات ولمدة سنتين)، وإنشاء وصيانة مبنى ورش وفصول ومكاتب لقسم التبريد والتكييف بمعهد التدريب الصناعي صباح السالم (عقد رقم 142 لسنة 2008/2009 لشركة الشرق الأوسط للإنشاءات ولمدة سنتين)، مؤكدة أن إدارة التوريدات تسعى دائما إلى سد كافة احتياجات قطاعات الهيئة المختلفة لا سيما أن الهيئة قد شهدت في الفترة الأخيرة إنشاء واستحداث الكثير من المباني الجديدة حيث تم تجهيز المبنى الجديد للدورات التدريبية الخاصة بالمجمع التكنولوجي وما يحتاجه من معدات وأجهزة يتطلبها اليوم الدراسي، كما ساهمت إدارة التوريدات في توفير كل ما تحتاجه الإدارات المعنية خلال فترة انتخابات طلبة ومتدربي الهيئة.

وذكرت البحر أن الهيئة تسعى دائما إلى توفير كافة احتياجات الكليات والمعاهد من تجهيزات تشمل أجهزة ومعدات خاصة باليوم الدراسي، موضحة أن قطاع الشؤون الإدارية والمالية يعمل على تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتوفير تلك المستلزمات طبقا للوائح والنظم القانونية الخاصة بـتوقيع العقود والمناقصات والممارسات دون وجود أي تجاوزات قانونية من الناحية الإدارية والمالية.

وفي نهاية التصريح ثمنت جهود إدارة التوريدات وجميع العاملين فيها على جهودهم التي يبذلونها في خدمة هذه المؤسسة التعليمية التي تسعى إلى مواكبة ومسايرة التطور العالمي في مجال التعليم التطبيقي والتدريب.