«الخصخصة» يعبُر المداولة الأولى بأغلبية ساحقة

• البصيري: لن نخصص الثروة النفطية  

• العنجري: القانون يعطي الكفالات اللازمة للمواطنين  

• السعدون: مميزاته ليس لها مثيل في العالم

• البراك: جاء لبيع الكويت وليس أمامنا إلا الشارع لمواجهة جور الحكومة والمجلس  

• السلطان: الكويت ليس لها بديل عن الخصخصة

نجح مؤيدو قانون الخصخصة بإقراره في المداولة الأولى بأغلبية ساحقة في جلسة مجلس الأمة أمس، رغم محاولات النواب المعارضين منع التصويت عليه، والتي بدأوها في محاولة إفشال عقد الجلسة عن طريق الامتناع عن دخول القاعة حتى لا يتوافر النصاب، وهو ما تحقق لهم مرتين، ولكن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي لجأ إلى إجراء غير مسبوق منذ 24 عاماً وهو تأجيل عقد الجلسة ربع ساعة للمرة الثالثة ليتحقق النصاب المطلوب بعد ذلك لافتتاحها، وهذا الأمر أثار حفيظة عدد من النواب الذين اعتبروه "إجراء غير لائحي في افتتاح الجلسة"، ورد الخرافي عليهم بالتأكيد أن "هذه الجلسة لائحية، وليست المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل الجلسة، وحدثت في عهد النائب أحمد السعدون".

وأقر المجلس القانون بموافقة 33 وعدم موافقة 10 بعد انسحاب مجموعة من النواب احتجاجاً على بدء التصويت، وعدم تلاوة اقتراح بقفل باب النقاش وإعادة القانون الى اللجنة.

وأجل التصويت على المداولة الثانية إلى الجلسة القادمة مع تكليف اللجنة المالية دراسة المقترحات المثارة في الجلسة والتعديلات المقدمة على القانون.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات د. محمد البصيري أن "قانون الخصخصة ليس بجديد، وهو مطروح على أجندة المجلس منذ عام 1993"، مبيناً أنه "مستحق، وبإمكان الحكومة الذهاب إلى الخصخصة دون وجود قانون كما حصل في السابق"، مستدركاً: "إلا أن تجربة الخصخصة السابقة أثارت الكثير من الجدل مما استدعى ضرورة إيجاد تشريع ينظم هذا الأمر".

وكشف أن "الحكومة لا تمانع قبول التعديلات النيابية"، مشيراً إلى أن "الجانب الحكومي سيقدم أيضاً بعض التعديلات إلى اللجنة قبل المداولة الثانية".

 وأضاف البصيري أن "الحكومة ترحب بأي تعديلات لإضافة القطاعات المستثناة كالتعليم والصحة، وستتم مناقشتها"، لافتاً إلى أن "موضوع الخصخصة كان من أهم الموضوعات المشتركة المنظورة في لجنة الأولويات"، مبيناً أن أحداً "لم يقل أنه يجب أن تطبق تشريعات قبل الخصخصة"، مستشهداً بكلمة النائب أحمد السعدون حين وصف القانون بـ"الريادي".

وذكر أن "خطة التنمية تستند بشكل أساسي إلى أن يكون للقطاع الخاص دور كبير في المرحلة المقبلة"، متسائلاً عن موقف النواب الذين وافقوا على الخطة، وصوتوا معارضين للقانون.

 وأكد أن "الحكومة ستضع الضوابط والضمانات التي يراها النواب قبل إقرار المداولة الثانية للقانون"، موضحاً أن "المادة 152 من الدستور تحظر استغلال الثروات أو خصخصتها إلا وفقاً للقانون، ومن الممكن خصخصة بعض الإدارات في القطاع النفطي، أما الثروة النفطية فهي مصانة وفقا للدستور".

نيابياً، قال النائب عبدالرحمن العنجري إن "الاتحاد السوفياتي نفسه اتجه نحو الخصخصة، والقانون المنظور يعطي الكفالات اللازمة للمواطنين، وقدم نواب عدداً من الاقتراحات بشأن إنشاء شركات مساهمة لتخصيص المصافي، ومن بينهم الطاحوس والصيفي، وأقول كفى مزايدة، والكويتي سيتمتع بخمس سنوات ضمانة، والعمالة سيتم تأهيلها".

ومن جهتها، أكدت النائبة د. أسيل العوضي أن "قانون الخصخصة الذي قدمته اللجنة المالية مشوه إلى حد كبير، إذ يفتقر إلى أهم العناصر التي تحدد دور الدولة في التخصيص، ألا وهو التنظيم والرقابة".

وقالت العوضي في كلمة لها خلال الجلسة إن "القانون المقدم ليس تخصيصاً بل نقل ملكية، إلا أنني صوت مع القانون بعدما أخذت وعوداً من اللجنة المالية بإجراء تعديلات عليه في المداولة الثانية".

وبينما قال النائب جمعان الحربش إن "هذه الجلسة غير لائحية وفق المادة 74 من اللائحة الداخلية، لكن يبدو أن المراد هو عقدها بأي شكل"، تحدى النائب مسلم البراك أن يكون إجراء الرئيس الخرافي بتأجيل الجلسة صحيحاً، مؤكداً أنه "حتى لو كانت هناك سابقة حصلت في السابق فهي غير صحيحة، والإجراء الخطأ لا يعتد به".

وقال البراك إن "القانون جاء لبيع الكويت، وتحويل القطاع العام، بما فيه الصحة والتعليم والكهرباء والماء، إلى القطاع الخاص ليمتلكه 3 أو 4 أشخاص يسيطرون على البلد بالتعاون مع أشخاص ومتنفذين في السلطة".

ودعا الاتحادات والنقابات العمالية إلى الاعتصام في ساحة الإرادة أمام مجلس الأمة، "فليس أمامنا لوقف بيع الكويت إلا الشارع، لمواجهة جور الحكومة والمجلس".

بدوره، أكد النائب د. فيصل المسلم أن إجراء الخرافي، بالتصويت على قانون الخصخصة من حيث المبدأ قبل التصويت على طلب إعادة القانون إلى اللجنة المالية، غير لائحي، مشدداً على "أن الرئيس لم يوفق في الإجراء، فهناك طلب قدم من 23 نائباً كان من المفترض التصويت عليه قبل التصويت على الموافقة من حيث المبدأ".

أما النائب خالد السلطان فقال إن "من لديه ملاحظات من قبل النواب فاللجنة المالية مستعدة لمناقشتها، ففي التعليم العالي 464 ألف كويتي يريدون التوظيف خلال 16 سنة، والكويت ليس لها بديل غير هذا الطريق، ونحن نتحدث عن مصير شعب، وليقف من يعارض هذا القانون ويقدم بديلاً يوظف العدد المشار إليه وسأؤيده، وإذا كنتم حريصين على مصلحة المواطنين فلا تقفوا ضد هذا القانون، وخلونا نفكر تفكيراً سليماً ونحرص على مصلحة الشعب الكويتي، فمن أخطر القضايا عدم توفير فرصة عمل".

وكان لافتاً انشقاق مواقف كتلة العمل الشعبي من القانون، فبينما تولى البراك والطاحوس قيادة النواب المعارضين للقانون، أيده النائب أحمد السعدون بقوة، معتبراً أن "الضوابط والمميزات التي يحتويها مشروع الخصخصة ليس لها مثيل في أي دولة من دول العالم".