وزارة المالية دعت إلى تأجيل العملة الخليجية ... ثم تراجعت

لم يدم بيان وزارة المالية الذي دعت فيه أمس إلى إعادة النظر في موعد إصدار العملة الخليجية الموحدة لحين انتهاء اللجان والجهات المعنية من الملفات الفنية الخاصة بهذا المشروع سوى ساعات قليلة، إذ تم إرسال بيان مصحح لم تتطرق فيه الوزارة إلى دعوة التأجيل، وإنما أكدت دعم الكويت الكامل لمشروع العملة "الذي يسهم في دعم وتعزيز اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي".

وأضافت الوزارة في بيانها أمس أن قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ22 في ديسمبر 2001 اعتمد الجدول الزمني للاتحاد النقدي الخليجي بحيث يعمل بالعملة الموحدة في الأول من يناير 2010.

وأشارت إلى أن مجلس الوزراء اعتمد قبل أيام قليلة الاتفاقية الخليجية المنظمة لمشروع العملة الخليجية الموحدة وأحالها الى مجلس الامة وتم بحثها في لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، موضحة ان الاتفاقية المذكورة أقرت من قبل وزراء خارجية السعودية وقطر والبحرين والكويت بعد انسحاب عمان والامارات من هذا المشروع.

وذكرت أن الاتفاقيات الخليجية المنظمة للمشروع النقدي الموحد اعتمدت على مدى السنوات الماضية معايير تقارب الأداء الاقتصادي ذات العلاقة بالاستقرار المالي والنقدي في دول المجلس التي تشمل معدلات التضخم والفائدة ومدى كفاية احتياطيات السلطة النقدية من النقد الاجنبي.

على صعيد متصل، جاء في مسودة اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون الخليجي أن الاتفاقية تحظر على أجهزة مجلس التعاون والجهات الحكومية توجيه أي تعليمات للبنك المركزي والبنوك المركزية الوطنية، ولأي عضو من أعضاء أجهزتها التنفيذية، في خطوة لضمان استقلالية البنك المركزي الخليجي.

وتشير المادة العاشرة إلى أن القيم التبادلية لعملات الدول الأعضاء مقابل العملة الموحدة، تحدد قبل إصدارها بأسعار صرف ثابتة غير قابلة للإلغاء، على أن تبدأ العملة الموحدة كوحدة حسابية، وذلك طبقا للقرارات الصادرة عن المجلس النقدي، على أن تكون أوراق النقد والمسكوكات المعدنية الصادرة عن البنك المركزي هي العملة القانونية الوحيدة في منطقة العملة الموحدة، ويجوز أن تظل أوراق النقد والمسكوكات المعدنية الصادرة في الدول الأعضاء عملة قانونية لها قوة إبراء في حدود إقليمها بعد إصدار العملة الموحدة، لفترة تحدد من قبل البنك المركزي، وذلك لأغراض استبدال عملات الدول الأعضاء بالعملة الموحدة".

وحسب المسودة، تحظر الاتفاقية على البنوك المركزية الوطنية الخليجية إقراض الجهات العامة، على أن تقوم هذه البنوك بتصفية الأرصدة القائمة للقروض الممنوحة لهذه الجهات قبل إصدار العملة الموحدة، كما يحظر عليها القيام بعمليات شراء مباشر لأوراق مالية وغيرها من أدوات الدين التي تصدرها الجهات العامة.

(كونا)