مجلس الوزراء يشكل لجنة لدراسة وضع الكويتيين المسرَّحين من الخاص واقتراح الحلول العلمية المناسبة لها أقر عدداً من مشاريع المراسيم بين الكويت وعدد من الدول الشقيقة والصديقة

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية لدراسة أبعاد مشكلة الكويتيين المسرَّحين من القطاع الخاص، كما أقر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس عدداً من المشاريع بمراسيم.

عقد مجلس الوزراء اجتماعه صباح أمس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء. وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان بأن المجلس اطلع في مستهل اجتماعه على الرسالة التي تلقاها سمو الأمير من الشيخ بروفيسور الحاج يحيى جامي رئيس جمهورية غامبيا والمتعلقة بفعاليات الدورة الـ14 لقمة منظمة المؤتمر الإسلامي في عام 2017.

وأضاف الروضان أن المجلس أحيط علماً بتشكيل الوفد المرافق لسمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 25 إلى 26 يوليو الجاري لزيارته الرسمية إلى كل من جمهورية بنين، جمهورية الجابون، جمهورية جيبوتي، جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، جمهورية القمر المتحدة، مملكة سوازيلاند، وجمهورية السنغال حيث يضم الوفد كلا من عبدالرحمن العتيقي المستشار بمكتب حضرة صاحب السمو أمير، ود.إسماعيل الشطي المستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، وفيصل الحجي المستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، ومصطفى الشمالي وزير المالية، وأحمد الهارون وزير التجارة والصناعة، والسفير خالد الجارالله وكيل وزارة الخارجية، وعبدالوهاب البدر مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وبدر السعد العضو المنتدب-الهيئة العامة للاستثمار، وفواز الفرح رئيس الإدارة العامة للطيران المدني، والشيخ د.السفير أحمد الناصر مدير إدارة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.

تطوير العلاقات

كذلك سينضم إلى الوفد الرسمي سفراء دولة الكويت المعتمدين في هذه الدول الصديقة، كما يرافق سموه وفد من غرفة تجارة وصناعة الكويت برئاسة أنس الصالح، بالإضافة إلى وفد من جمعية العون المباشر ولجنة مسلمي إفريقيا برئاسة الدكتور عبدالرحمن السميط. وأشار الروضان إلى أن المجلس أعرب عن ثقته في أن تسهم هذه الجولة في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وتلك الدول الصديقة على كل الصعد والميادين، سائلا المولى عز وجل أن يحيط سموه والوفد المرافق له بعنايته الكريمة، وأن يحفظه في الحل والترحال.

مشكلة المواطنين العاملين 

ثم اطلع المجلس على دراسة مقدمة من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، بشأن مشكلة مشروع المواطنين العاملين في بعض الشركات ومؤسسات القطاع الخاص، إثر تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الواقع المحلي. وقد استعرض المجلس البيانات والإحصائيات المتعلقة بحجم هذه المشكلة ومضاعفاتها وحدودها الزمنية ومختلف التفاصيل الأخرى المتعلقة بها، وتدارس كل أبعاد هذه المشكلة وسبل مواجهتها ومعالجتها، وتجنب الآثار الاجتماعية والأسرية السلبية المترتبة على هذه المشكلة في ظل الظروف الاقتصادية الطارئة.

وأعلن الوزير الروضان أن المجلس كلف لجنة برئاسة وزارة المالية، وعضوية ديوان الخدمة المدنية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية لتتولى دراسة كل أبعاد هذه المشكلة واقتراح الحلول العلمية المناسبة لها، بما يراعي كل الاعتبارات والجوانب الاجتماعية والاقتصادية والقانونية وجميع انعكاساتها وآثارها المختلفة، وتقديم هذه الدراسة إلى مجلس الوزراء خلال ثلاثة أسابيع.

كما اطلع المجلس على توصيات لجنة الشؤون القانونية المتضمنة مشروعات المراسيم، بشأن اتفاقيات تعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة كل من المملكة الأردنية الهاشمية، بشأن التعاون في مجال الحجر الصحي النباتي، وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن اتفاقية تعاون في المجال السياحي، وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية في مجال التدريب والتعليم المهني، وحكومة منغوليا في مجال التعاون الفني لحماية البيئة والمحافظة عليها، وحكومة جمهورية سنغافورة بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون، وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن التعاون في المجال الصحي، والمملكة المغربية بشأن بروتوكول التعاون في المجال القضائي، وحكومة جمهورية الفلبين بشأن التعاون في المجال الصحي، وحكومة الجمهورية التركية بشأن التعاون العلمي والفني والاقتصادي وفي المجال الزراعي، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بشأن تبادل الخبرات في مجال شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن الإعفاء المتبادل في تأشيرة الإقامة القصيرة لحملة جواز السفر الدبلوماسي (لرعايا البلدين) والخاص (للكويتيين فقط) والخدمة (للفرنسيين)، وحكومة جمهورية بنين بشأن اتفاقية التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، وحكومة مملكة كمبوديا بشأن تسهيلات لإقامة البعثات الدبلوماسية، وحكومة منغوليا بشأن التعاون الاقتصادي والفني، وحكومة ممكلة البحرين بشأن التفاهم في المجالات الشبابية والرياضية، وحكومة الجمهورية اللبنانية بشأن التعاون في المجال السياحي، وحكومة الجمهورية اليمنية بشأن التعاون الاقتصادي والفني، وحكومة جمهورية الفلبين بشأن التعاون في مجالي النفط والغاز، وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن التعاون في مجالي النفط والغاز، والمملكة المغربية بشأن التعاون القانوني والقضائي في المواد الجزائية (الجنائية) وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم، وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم المذكورة ورفعها إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.

الازدواج الضريبي 

كما اطلع المجلس على مشروعي قانونين: الأول في شأن اتفاقية بين دولة الكويت والبوسنة والهرسك لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال، والثاني في شأن اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد الجزائية (الجنائية) وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم بين دولة الكويت والمملكة المغربية، وقرر المجلس الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الأمة. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسة على الصعيدين العربي والدولي.