الحكومة: علاوات لـ «الفتوى والتشريع» ومسارح ودار للأوبرا

أحال مجلس الوزراء في اجتماعه مساء أمس الأول حزمة من القوانين الاقتصادية المزمع إقرارها إلى لجنته المالية والاقتصادية، لصياغتها بشكل نهائي بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط، على طريق اعتمادها ثم رفعها إلى مجلس الأمة قبل فض دور الانعقاد الحالي. وشهد الاجتماع اعتماد علاوات للعاملين في "الفتوى والتشريع"، وإقرار الحكومة إنشاء مراكز جديدة للشباب في المحافظات، ومسارح جديدة ودار للأوبرا على طريق نشر الثقافة بين الفئات المختلفة، وتوجيه الشباب للأنشطة السليمة.

وأكدت مصادر مقربة من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد لـ "الجريدة" أنه أظهر حرصاً كبيراً على القوانين الاقتصادية التي أعدتها الحكومة، وشدد على ضرورة إنجازها في أقرب وقت لرفعها إلى مجلس الأمة لمواكبة التوجه نحو تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.

وأوضحت المصادر أن أبرز القوانين التي أحيلت إلى اللجنة الاقتصادية والمالية تتمثل في تعديل أملاك الدولة، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وهيئة الضريبة، وقانون الشركات التجارية، مشيرة إلى أن اللجنة ستباشر، بعد اجتماع مجلس الوزراء، في إعادة صياغة هذه القوانين لتتماشى مع متطلبات المرحلة.

من جهته، أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بمنح أعضاء "الفتوى والتشريع" العلاوة القضائية نفسها الخاصة بالقضاء وأعضاء النيابة العامة لرفعها إلى سمو أمير البلاد. وعلمت "الجريدة" أن الكلفة الإجمالية للعلاوة ستة ملايين دينار، تبدأ من 600 دينار كحد أدنى و1750 دينارا كحد أقصى.

وقال الروضان إن مجلس الوزراء، ضمن إطار الاهتمام الذي يوليه للنشاط الثقافي والترويحي، كلف وزارة الأشغال العامة بمباشرة الخطوات العملية اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء مراكز ثقافية متكاملة في كل المحافظات، وإنشاء مسرح للأوبرا في محافظة العاصمة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرعاية السكنية والجهات الأخرى المعنية.

وأضاف إن المجلس كلفه، بالتعاون مع الجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات المناسبة للقيام بأعمال الترميم، وإعادة تأهيل المسارح الرسمية القائمة، وتوفير المعدات اللازمة للقيام بدورها المأمول في دعم النشاط المسرحي والثقافي. كما كلف المجلس وزارة الأشغال بالتعاون مع الجهات المعنية لتخصيص مواقع مناسبة ومجهزة لتمكين الشباب من ممارسة البرامج والأنشطة المختلفة لإشباع هواياتهم وحمايتهم من مخاطر الفراغ ومظاهر الانحراف المختلفة.

وقالت مصادر وزارية إن الحكومة رصدت 100 مليون دينار من أجل إنجاز هذه المشاريع الحيوية.