«الشؤون»: السماح للجمعيات الخيرية بجمع التبرعات عن طريق الـ «كي. نت»

قال ناصر العمار إن اللجنة المشتركة لمتابعة وتقييم العمل الخيري في البلاد، وافقت على استخدام خدمة "الكي. نت" بدلاً من أكشاك جمع التبرعات أو الجمع النقدي المباشر.

أكد مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ناصر العمار أن اجتماع فريق العمل المنبثق عن اللجنة المشتركة لمتابعة وتقييم العمل الخيري في البلاد ناقش وضع الضوابط والآليات المتعلقة بعملية جمع التبرعات عن طريق خدمة الكي نت، مشيراً إلى أن إيقاف خدمة الكي نت في السابق وعدم السماح بجمع التبرعات من خلالها جاء ضمن السياسة التنظيمية للعمل الخيري في البلاد.

وأوضح العمار في تصريح صحافي أن اللجنة المشتركة اتفقت على آلية مثلى للبدء في جمع التبرعات عن طريق خدمة الكي نت، لاسيما حددت من سيمنح هذه الخدمة وكيفية استخدامها، مشيراً إلى أن اللجنة اتفقت على الجهات التي ستمنح هذه الخدمة وهي الجمعيات الخيرية غير المخالفة لطرق وآليات الجمع النقدي المتفق عليها، لاسيما الجمعيات المنتظمة في تطبيق الضوابط والشروط المتعلقة بالعمل الخيري، إضافة إلى الجمعيات المنفذة للقوانين وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأن تنظيم العمل الخيري في البلاد.

5 بدائل

وقال العمار: "إن الوزارة من خلال إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات سبق لها أن قدمت 5 بدائل متعلقة بإزالة الأكشاك ووقف جمع التبرعات عن طريق الكاش، واليوم استطاعت وضع البديل الأول المتمثل في استخدام خدمة الكي نت على طاولة نقاش اللجنة المشتركة كونها المسؤولة عن وضع السياسات العامة وتحديد الأطر التي من خلالها يقوم العمل الخيري، لاسيما المسؤولة عن تحديد الاستراتيجيات المتعلقة بتنفيذ العمل الخيري، ومشاركة الجهات الرسمية في صنع القرار"، مبيناً أن أعضاء اللجنة اتفقوا على عدم منح الجمعيات المخالفة غير المتعاونة مع الوزارة التي لم تعدل أوضاع لجانها أو تزيل مخالفاتها، إضافة إلى عدم قيامها بحصر شامل لجميع مشاريعها الخارجية حتى تكون تحت إشراف مباشر من الجهات المعنية في الدولة.

وذكر العمار أنه من ضمن شروط منح خدمة الكي نت أن تكون الجمعية ملتزمة بتقديم التقارير المالية الخاصة باللجان التابعة لها، لاسيما التقرير المالي الرئيسي للجمعية، موضحاً أنه في حال توافر هذه الشروط تتقدم الجمعية الراغبة في الحصول على هذه الخدمة بكتاب رسمي إلى وزارة الشؤون تطلب فيه إصدار ترخيص باستخدامها، مشيراً إلى أن الآلية المستخدمة لهذه الخدمة لها حساب واحد يتفرع منه رمزان واحد يختص بالصدقات والآخر يختص بالزكاوات حتى يتم استبيان نوع المساهمة المالية التي حصلت عليها الجمعية.

وأضاف العمار"انه في حال استخدام هذه الخدمة عن طريق مندوبين يجب أن تكون إقامة المندوب على الجمعية، مع تحديد الزمان والمكان اللذين سيتم من خلالهما استقبال التبرعات، لاسيما أن الوزارة اتفقت على الأماكن المخصصة للجمع مثل المجمعات التجارية أو اماكن التقاء الجماهير"، معتبراً أن هذه الأمور التنظيمية ستحقق للإدارة معرفة الأموال التي دخلت في حساب الجمعية.

وقال ان قرار الموافقة سوف تحيله اللجنة إلى الإدارة القانونية في الوزارة لمناقشته، كاشفاً عن اجتماع عقد بالأمس مع البنك المركزي لمعرفة وجهة نظرهم المصرفية في استخدام هذه الآلية ، موضحاً أن استخدام هذه الآلية بعيد كل البعد عن تداعيات أحداث 11 سبتمبر بل جانب تنظيمي يؤكد أن الكويت دولة مؤسسات.