السفير الروضان: الكويت حريصة على الحفاظ على حقوق العمالة الإنسانية

اكد مدير الادارة القنصلية في وزارة الخارجية السفير حمود الروضان اهمية اللقاءات الرسمية، التي اجراها الوفد الكويتي الزائر، الذي يرأسه، مع الجهات الاندونيسية المعنية بشؤون العمالة، والتي تأتي من منطلق حرص دولة الكويت على الحفاظ على حقوقهم الانسانية وتسهيل عملية سفرهم.

وقال الروضان في مقابلة هاتفية مع "كونا" أمس إن الوفد الكويتي الممثل من وزارتي الخارجية والداخلية اجتمع الى عدد من الجهات الاندونيسية ممثلة في وزارة الخارجية ووزارة العمل والادارة المركزية لشؤون الهجرة بوزارة الداخلية ووزارة القانون وحقوق الانسان والمجلس الوطني ووزارة الشؤون، وبعض مراكز التدريب العمالي في القطاعين الحكومي والاهلي.

واضاف ان الوفد الكويتي قدم عدة مقترحات لحماية العمال، منها ايجاد آلية فعالة، يتم من خلالها التنسيق بين الحكومتين في فتح حسابات بنكية معتمدة في أحد البنوك الحكومية الرئيسية، ليتم تأمين تحويل الرواتب الشهرية للعمالة المنزلية في دولة الكويت، مشيرا الى ان الوفد قدم مقترحا آخر يتمثل في الاسراع بتعيين ضابط من الادارة العامة للهجرة الاندونيسية، لينضم كملحق ضمن طاقم السفارة الاندونيسية في الكويت، اسوة بـ 19 دولة توجد فيها كثافة من العمالة المنزلية، وذلك لتسهيل عملية الترحيل التي تتم بين الادارة العامة للهجرة في وزارة الداخلية والسفارة الاندونيسية بالكويت من خلال القنوات الدبلوماسية. وبين ان الوفد ناقش خلال الاجتماعات العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث المسائل المتعلقة بالعمالة الاندونيسية بدولة الكويت، حيث اعربت الحكومة الاندونيسية عن بالغ الشكر والتقدير للحكومة الكويتية لما تقوم به من جهود واقتراحات تساهم في تحسين احتياجاتهم المستقبلية، وتأكيد ضمان حقوقهم الانسانية.

واشار السفير الروضان الى ان ما تقدمه الدولة من توجيهات سامية لسمو امير البلاد بالعفو الاميري المستمر والاعفاء والسماح لمخالفي قانون الاقامة بالدولة لجميع الجاليات الموجودة بالكويت يأتي من ايمانه واحترام الدولة لحقوق الانسان في كل المجالات.

واوضح ان مشاركة الوفد الكويتي ستستمر في فعاليات المؤتمر النهائي بشأن تعزيز الحوار وتبادل المعلومات في الهجرة العمالية بين جمهورية اندونيسيا ودول الشرق الاوسط، الذي تنظمه المنظمة الدولية للهجرة، ويشارك فيه مكتب المنظمة بالكويت، حيث تعكس المشاركة مدى اهتمام وحرص الحكومة الكويتية على متابعة القضايا المتعلقة بحقوق العمالة المتعاقدة والاتجار بالبشر وقضايا حقوق الانسان في كل مجالاتها.