العراق: تشكيل هيئة تمييز لنظر قرارات «المساءلة والعدالة»

في أعقاب الجدل، الذي أحدثه قرار هيئة المساءلة والعدالة منع 15 كياناً سياسياً من خوض الانتخابات المقرر إجراؤها في 7 مارس المقبل، بسبب ارتباطها بحزب البعث المنحل، بينها قائمة صالح المطلك، صوت مجلس النواب العراقي أمس على تشكيل هيئة تمييزية لهيئة المساءلة والعدالة (هيئة اجتثاث البعث سابقا).

وقال مصدر برلماني إن 76 نائبا من أصل 145 حضروا الجلسة، وصوتوا لمصلحة الأسماء المرشحة للهيئة التمييزية من قبل مجلس القضاء الأعلى.

وأوضح المصدر أن "الهيئة تتكون من 7 قضاة تمييز، وستتولى النظر في الطعون والاعتراضات على قرار هيئة المساءلة والعدالة القاضي بشطب 15 كيانا من القوائم الانتخابية"، لافتا إلى أنه "سيكون على كل الكيانات السياسية والأشخاص، الذين شملهم القرار بالإقصاء من الانتخابات البرلمانية العامة المقبلة، تقديم طعونهم إلى الهيئة التمييزية مباشرة للنظر فيها واتخاذ القرار بشأنها".

يذكر أن قانون "المساءلة والعدالة" نص في الفقرة 9 من المادة الأولى على تشكيل هيئة تمييز من 7 قضاة من الدرجة الأولى، يعينهم المجلس الأعلى للقضاء، ويوافق عليهم مجلس الوزراء بعد تصديق مجلس النواب، وتتخذ قرارات الهيئة بالأغلبية وتكون نهائية.

وقال نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان النائب سليم الجبوري أمس إن "هيئة المساءلة والعدالة لا صلاحيات لديها لإصدار قرارات، لأنها لم تتشكل قانونيا ولم يصوت البرلمان على قانون لتشكيلها حتى الآن". وأوضح الجبوري أن "القرار يعتبر صادرا من هيئة غير قانونية، وغير صالح للتطبيق باعتبار أنها لم تتشكل اصلا"، مؤكدا أن "بإمكان هذه الكيانات الطعن في القرار كونه صادرا عن جهة غير قانونية".

في السياق، قال رئيس لجنة المساءلة والعدالة في البرلمان النائب فلاح شنشل إن "قرار الهيئة جاء وفق معطيات وأدلة تثبت أن المطلك يروج ويمجد لحزب البعث المقبور".

وأوضح شنشل أن "هناك وثيقة من النائب الثاني لرئيس البرلمان عارف طيفور، تكشف قيام المطلك بتمجيد البعث، إذ ذكر فيها (سأصوت باسم البعث)، وهذه الكلمة بحد ذاتها تعتبر ترويجا لحزب البعث الصدامي، والدستور يمنع التصويت لهذا الحزب كونه محظورا".

إلى ذلك، قالت رئيسة الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حمدية الحسيني أمس، إن المفوضية "تلقت اسماء 15 كيانا سياسيا، بموجب رسالة رسمية من قبل هيئة المساءلة والعدالة".

وأكدت الحسيني أن "قرارا سيصدر من اللجنة المختصة في المفوضية للبت في مصير هذه الكيانات جميعها" دون تحديد موعد.

وكان البرلمان العراقي أقر في 12 يناير 2008 قانون "المساءلة والعدالة"، ليحل مكان قانون "اجتثاث البعث"، وينص على اجراءات أقل صرامة تجاه أعضاء المراتب الدنيا لحزب البعث. وصادق مجلس النواب العراقي أمس على تعيين النائب عن كتلة التحالف الكردستاني روز نوري شاويس نائباً لرئيس الوزراء، خلفا لبرهم صالح الذي استقال من هذا المنصب في أغسطس الماضي، على خلفية تعيينه رئيسا لحكومة إقليم كردستان العراق.

كما صادق على قانون الخدمة والتقاعد العسكري المثير للجدل، والذي يشمل مئات الآلاف من منتسبي الجيش العراقي الحالي والسابق.

بن حلي

وصل الى بغداد أمس الأمين العام المساعد للجامعة العربية أحمد بن حلي في زيارة للعراق تستمر يومين، يجري خلالها مباحثات مع المسؤولين والقادة السياسيين.

(بغداد - أ ف ب، أ ب، كونا)