الطبطبائي: إنني ضد تجار الإقامات ولا يجوز التعسّف مع العمالة

صرح النائب وليد الطبطبائي بأنه لا يعترض على اتخاذ أي إجراءات ضد الشركات المخالفة المسماة بالوهمية، بل يدعو إلى التشديد على هذه الشركات ومعاقبة أصحابها، خصوصاً من يمتهن ويتكسّب من تجارة الإقامات ومن ملأوا الكويت بعمالة هامشية، وأيضا يدعو إلى محاسبة المسؤولين عن إعطاء تسهيلات لأصحاب هذه الشركات للتجارة بالإقامات.

وأكد الطبطبائي في تصريح أمس أن الموضوع الذي تحدث عنه في ندوة أوضاع حقوق الإنسان في الكويت مختلف تماماً، إذ إنه طالب وزير الداخلية بالامتثال لتوصية لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في مجلس الأمة، التي دعت وزير الداخلية إلى إعطاء مهلة لموظفي هذه الشركات والعمالة المسجلة عليها قبل إبعادهم عن البلاد، حتى يتمكنوا من الحصول على حقوقهم قبل المغادرة أو الحصول على تحويل إلى شركات صحيحة تعمل بشكل قانوني، أما الضبط والإحضار والإبعاد الفوري من البلاد، لمجرد أن صاحب الشركة قد خالف، فهذا لا يجوز، فما هو ذنب العامل؟!

وشدد الطبطبائي على ضرورة امتثال وزارة الداخلية لتوصية لجنة حقوق الإنسان بإعطاء مهلة قبل اتخاذ إجراءات الإبعاد عن البلاد، خصوصاً أن البعض لديه أولاد في المدارس ولديهم حقوق على الآخرين، فلا يجوز إبعادهم دون ذنب.