كاميرات المراقبة في المدارس لن تُركَّب هذا العام

أكدت مصادر تربوية أن العام الدراسي الحالي لن يشهد دخول كاميرات المراقبة إلى المدارس، لافتة إلى أن مناقصة توريد وتركيب الكاميرات البالغة قيمتها 7 ملايين دينار مازالت في مرحلة فتح المظاريف لترسية العطاء على احدى الشركات المؤهلة، وهذه تحتاج الى فترة زمنية قد تتجاوز شهرا في حال تقدم بعض الشركات غير المؤهلة بطلبات تظلم، وإعادة النظر في العطاءات من قِبَل لجنة المناقصات، إضافة إلى شهر آخر لتوقيع العقد مع الشركة المؤهلة.

وأوضحت المصادر أن المهلة الزمنية لتنفيذ بنود العقد الممنوحة للشركة التي ستفوز بالمناقصة تصل الى 6 أشهر، مما يعني أن الكاميرات لن تدخل الى المدارس قبل نهاية العام الدراسي في شهر مايو أو يونيو من عام 2010، مرجحة أن يواجه المشروع مجموعة من العراقيل التي قد تحول دون تنفيذه لأن المنافسة بين الشركات للفوز بالمناقصة وصلت إلى أشدها.

وأشارت المصادر الى أن احدى الشركات قدمت عطاء بقيمة 4 ملايين ونصف المليون دينار لتركيب الكاميرات في 771 مدرسة لمختلف المراحل التعليمية، على أن يتم تركيب 12 كاميرا في كل مدرسة منها كاميرا واحدة متحركة في مواقف السيارات، 7 كاميرات ثابتة في الممرات والساحات الأمامية والخلفية للمدرسة، و4 كاميرات «دووم» في غرف الحاسوب والكنترول والموسيقى.

ولفتت المصادر إلى أن اللجنة المكلفة متابعة تنفيذ مشروع تركيب كاميرات المراقبة في المدارس رَفعت مقترحاً إلى مجلس وكلاء التربية يقضي بتخصيص موظف أو موظفة واحدة في كل مدرسة لمتابعة غرف المراقبة في المدارس بحيث لا يسمح لشخص آخر بالدخول الى تلك الغرف سوى مدير المدرسة، مبينة أن الكاميرات ستزود بنظام لإطلاق إنذار عند حدوث أي خطر، يصل على شكل رسالة تحذيرية الى الهاتف النقال للشخص المُخوَّل، كما يستطيع هذا الشخص متابعة المراقبة من منزله باستخدام رقم سري.