السعدون: تنسيق بين «النفط» و«البلدية» لتسليم الأراضي لـ «السكنية» دون عوائق

أعلن رئيس لجنة شؤون الإسكان النائب أحمد السعدون أن اللجنة ستوجه الدعوة إلى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد، ووزير النفط الشيخ أحمد العبدالله، ووزير البلدية د. فاضل صفر، لحضور اجتماع يعقد منتصف الشهر المقبل لمناقشة تخصيص الاراضي السكنية اللازمة لتنفيذ بعض المقترحات المحالة إلى اللجنة.

وقال السعدون في تصريح للصحافيين أمس إن مؤسسة الرعاية السكنية أبلغت اللجنة عن وجود لجنة تنسيقية مع النفط والبلدية لبحث آلية ازالة معوقات تسليم الأراضي اليها، الأمر الذي من شأنه تسهيل مناقشة آلية تخصيص الأراضي، ومنها المقترح المتعلق بتوفير 200 ألف قسيمة خلال 3 سنوات.

وأوضح أن الاجتماع المرتقب سيناقش بشيء من التفصيل مطالبة "البلدية" بتوفير الأراضي، ومطالبة وزارة النفط بالتخلي عن بعض الأراضي وتحرير أكبر قدر من الأراضي اللازمة لهذا العدد من القسائم، مبينا أن اللجنة تتفهم أن اجراءات تخصيص الأراضي طويلة.

من جانب آخر، أشاد النائب السعدون بموافقة الحكومة على المقترحات التي تناقشها لجنة المرافق العامة، وقال: "وردتنا موافقة مكتوبة من وزير الاشغال العامة وزير البلدية د. فاضل صفر، وهذا بشيء ايجابي"، موضحا أن المقترحات تتعلق بالمدن العمالية.

وبين أن الحكومة أبدت موافقة صريحة، وأكدت أن هذه المدن العمالية ستساعد على تخفيف العبء عن كاهل الدولة، وتقلل من الدورة المستندية التي تقوم بها في إنشاء المدن، كما أن من شأن هذا التوجه اشراك القطاع الخاص.

وأشار إلى أن اللجنة أقرت إنشاء شركة أو أكثر يناط بها تنفيذ هذه المدن العمالية، لافتا إلى ان البلدية أبلغت اللجنة في اجتماع سابق أن لديها ستة مواقع لإنشاء المدن العمالية الست عليها، مساحة كل موقع 2.5 مليون متر مربع يتسع لعدد 40 الف عامل.

الثروة السمكية

من جهته، قال عضو لجنة المرافق العامة النائب ناجي العبدالهادي إن اجتماع اللجنة أمس تمحور حول نقطتين، أولاهما مناقشة الثروة السمكية والمخزون السمكي، والأخرى بحث الأمر مع هيئة الثروة السمكية، التي وعدت خلال شهر، بتقديم رؤية متكاملة تشمل المعطيات التي بحوزتهم.

وذكر العبدالهادي في تصريح أمس أن الاجتماع شمل الموافقة على إنشاء شركة مساهمة عامة مخصصة لسكن العمال يخصص فيها 50 في المئة للقطاع الخاص، و50 في المئة للمواطنين، وتمت الموافقة بالإجماع على المقترح، وسيحال إلى المجلس ليناقَش، لاسيما أنه قانون حضاري، يمنع العزاب من الإقامة في السكن الخاص، لتخصص لهم أماكن خاصة وفق الضوابط الدولية وحقوق الانسان.

وبشأن اجتماع اللجنة الاسكانية أمس، بيَّن العبدالهادي أن اجتماع اللجنة بُحِث خلاله موضوعان، أولهما تأسيس شركة مساهمة عامة لإنشاء عشر مدن إسكانية بعدد 200 ألف وحدة سكنية وفق نظام المساهمة العامة، وكان للحكومة رأي، وطلبت التأجيل أسبوعين لإعطاء رأي نهائي.

وأضاف العبدالهادي: «كما ناقشت اللجنة أيضاً موضوع البيوت المنخفضة التكاليف والتعديلات الحكومية التي قدمت بشأنها وارتأت عدم قبول هذه التعديلات، وطرح هذه الشركة بأسرع وقت».

وفي ما يتعلق بتجاوزات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، أوضح أن لجنة الميزانيات فضلت إرجاء تقرير الجدولة الاقتصادية التي تمت من قِبَل الحكومة، وتحويل الأمر إلى اللجنة المالية لتعديل بعض المواد، ما يؤجل خصخصة المؤسسة بداعي تعديل القانون، والتعامل مع التجاوزات.