الزلزلة: المالية تقر اقتراحاً بقانون لسداد فوائد القروض لا يحق للبنوك رفع دعاوى قضائية أو منع سفر أي مقترض

اقرت اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها أمس اقتراحاً بقانون يلزم الحكومة بأن تتحمل فوائد قروض المواطنين الاستهلاكية والمقسطة، وإعادة جدولتها بحيث لا يتجاوز القسط الشهري 35 في المئة من الراتب.

وقال رئيس اللجنة النائب د. يوسف الزلزلة إن اللجنة انتهت من النظر فيما قدم لها من مجموعة من الاقتراحات بقوانين بشأن القروض، وقررت أن تتحمل الحكومة كل فوائد القروض على جميع قروض المواطنين حتى نهاية 30 ديسمبر، ويعاد تقسيط أصول هذه القروض بما لا يتجاوز الـ 35 في المئة من الراتب، مشيراً الى ان الدولة لديها ودائع تجاوزت الثمانية مليارات ونصف المليار دينار في البنوك المحلية، وفوائدها تبلغ مليارا ونصف المليار، وتكون هذه الفوائد نظيرا لإلغاء فوائد القروض.

وبين الزلزلة أنه اذا كانت هذه الودائع غير كافية لدى هذه البنوك فإن الحكومة ملزمة بأن توجد آلية معينة حتى تسدد هذه الالتزامات، ويجب ان تكون كل هذه التعاملات وفق ضوابط الشريعة الاسلامية.

وقال الزلزلة ان من دخل ضمن صندوق المتعثرين فيخير ان اراد الاستمرار في الصندوق او بإمكانه الاستفادة من القانون الجديد حتى لا يقال إن هناك الغاء مطلقا لصندوق المتعثرين، ولذلك ترك المجال لمن يرى أن صندوق المتعثرين هو الحل.

وأكد الزلزلة ان سبب التأجيل، الذي طلبته اللجنة في السابق، هو للتأكد من جميع المعلومات، ولقد استمعنا لكل المعلومات، واتضح أن الحكومة ليس لديها معلومات كافية، وطلبت فترة أطول وليس لدى اللجنة متسع، واي معلومات اضافية لن تغير من قناعة اللجنة بضرورة حل هذه القضية.

وأكد الزلزلة ان اللجنة اقرت ايضا انه ليس من حق البنوك رفع اي دعوى قضائية او منع سفر.