الحكومة: لا تخصيص لإنتاج النفط إلا بقانون ولزمن محدود

بينما تستكمل اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها اليوم مناقشة مشروع قانون الخصخصة، أعلنت الحكومة موافقتها بأن يتضمن قانون الخصخصة تخصيص المشروعات العامة المتعلقة بتكرير ونقل وتخزين وتسويق النفط والغاز، ورأت عدم جواز تخصيص إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي إلا بقانون خاص ولزمن محدود.

 وأعلن مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالرحمن العنجري أن اجتماع اللجنة اليوم سيحضره وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون ووزير المالية مصطفى الشمالي إضافة إلى ممثلين عن ديوان المحاسبة.

وأكد العنجري لـ "الجريدة" أمس، ضرورة إنجاز القانون الذي بات من المتطلبات الأساسية لاستكمال التشريعات الاقتصادية.

وذكر أن اللجنة أنجزت في اجتماعها السابق مناقشة ست من مواد القانون، متمنياً الانتهاء اليوم من مناقشة بقية المواد، مشيراً إلى أن ثمة توافقاً بين الحكومة وأعضاء اللجنة حول الكثير من مواد القانون.

ومن جانبها، أكدت الحكومة، في مذكرة قدمتها إلى اللجنة المالية تضمنت مبادئ عامة لقانون التخصيص ورأيها في الاقتراحات بقوانين المقدمة من بعض النواب، أنه يجوز تخصيص جزء من المرفق العام، وليس كله، دون الحاجة إلى إصدار قانون خاص بذلك خصوصاً أن المادة 152 من الدستور تقضي بألا يكون تخصيص كل المرفق العام إلا بقانون.

وشددت الحكومة، في المذكرة التي أعدها وزير المالية مصطفى الشمالي وحصلت "الجريدة" على نسخة منها، على ضرورة عدم سريان قانون التخصيص على أموال الدولة الموجودة بالخارج "لأن هذه الأموال من قبيل الاستثمارات الخارجية التي لا تخضع للقانون الكويتي".

ودعت الحكومة إلى أن يتخذ المشروع العام بعد تخصيصه شكل شركة مساهمة عامة إذا كانت قيمته أكثر من 100 مليون دينار، إذ سيكون مجدياً في هذه الحالة تقسيم نسب الملكية في رأس المال.  ورأت أنه في المشروعات الصغيرة ينبغي إتاحة الفرصة للأشخاص للدخول في مزايدة عامة من أجل تعظيم العائد على المال العام.

وأكدت الحكومة في مذكرتها أحقية الدولة في الحصول على سهم ذهبي في المشروعات العامة ذات الطبيعة الاستراتيجية أو الاحتكارية، على أن يكون ذلك في أضيق الحدود "لأنه منفر للمستثمر وقد يقلل من قيمة المشروع العام وينبغي تحديد أحوال أو شروط استعماله بشكل مسبق للمستثمر".

ورأت أن يتشكل مجلس أعلى للتخصيص برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء وعضوية خمسة من الوزراء وخمسة من القطاع الخاص على أن يتم اختيار ممثلي القطاع الخاص اختياراً مؤسسياً.  وطالبت الحكومة بمنح المستثمر الاستراتيجي الذي يتملك نسبة 35 في المئة من رأسمال الشركة أو أكثر حق الإدارة خلال فترة زمنية محددة دون تخوف من سيطرة محتملة من مستثمر آخر.

واقترحت أن يختص المجلس الأعلى للتخصيص بمنح فترة الإدارة المستقرة للمستثمر وتحديدها أيضاً في عقد تأسيس الشركة المساهمة ونظامها الأساسي.

وشددت على ضرورة عدم سريان قانون التخصيص على ما يتملكه القطاع العام من أوراق مالية، إذ يتعين إطلاق حريته في التصرف بما يملكه من هذه الأوراق من دون تقييدها بمتطلبات قانون التخصيص، إذ يسري بشأن تنظيم تداول هذه الأوراق قانون التجارة الكويتي والقوانين الأخرى المكملة.