العجران: بند المصروفات الخاصة بـ الداخلية مخصص للصرف على الأجهزة الأمنية تم إعداده تحت المظلة الحكومية وهو محل بحث ونظر الجهات الرقابية

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون المالية والإدارية عجيل العجران، أن بند المصروفات الخاصة بالوزارة مخصص للصرف على الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الإرهاب والمخدرات، موضحاً أن هذا البند يتم اعتماده من قبل وزارة المالية سنوياً وفقاً للأطر القانونية.

وقال العجران لـ»كونا» أمس تعليقاً على ما أثير أخيراً في شأن زيادة المصروفات الخاصة بوزارة الداخلية إن «على رأس الأجهزة الامنية المستفيدة من بند المصروفات الخاصة هو جهاز أمن الدولة، والإدارة العامة للمباحث الجنائية، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة لخفر السواحل وباقي الأجهزة الأمنية الأخرى»، مضيفاً أن جزءاً كبيراً من الاعتمادات المالية المخصصة للأجهزة الأمنية السابق ذكرها يذهب إلى المصادر السرية، سواء كانت داخل الكويت أو خارجها، وذلك بهدف وأد الجريمة في عقر دارها قبل وصولها إلى دولة الكويت وذلك كإجراء وقائي.

وأكد أن أمن دولة الكويت لا يقدر بثمن، وأن دعم الأجهزة الأمنية بالاعتمادات المالية هو «لهذا الغرض وهو يسير بالاتجاه السليم حفاظاً على أمن واستقرار دولة الكويت»، موضحاً أن «الجميع يعلم أن هذه المصروفات ليست سرية وإنما إجراءات الصرف هي التي تأخذ طابع السرية، وأن مبالغ هذه المصروفات يتم اعتمادها بميزانية وزارة الداخلية سنوياً».

وأكد أن زيادة بند المصروفات الخاصة مرتبط بعلاقة طردية بزيادة معدلات الجريمة بكل أشكالها وتنوع أساليبها، بهدف مكافحة هذه الجرائم ووأدها في عقر دارها وقاية لأمن دولة الكويت.

وقال إن نظام الصرف على الأجهزة الأمنية المعنية بالمكافحة هو نظام معمول به في كل دول العالم كما هو معروف «بل ان بعض الدول لا تضع سقفاً أعلى للصرف وذلك حماية لأمنها» مشدداً على أن أمن دولة الكويت «لا يقدر بثمن وهو فوق كل الاعتبارات».

واكد العجران أن جميع الإجراءات المتعلقة بهذه المصروفات الخاصة تمر وفقاً للقنوات الرسمية في الدولة بدءاً من وزارة المالية وانتهاء بمباركة الحكومة، مشيراً إلى وجود كتاب تمت فيه مخاطبة وزارة المالية برصد قيمة هذا البند وتمت الموافقة عليه بمباركة حكومية، لافتاً إلى أن «كل شيء يتعلق ببند المصروفات الخاصة تم بصورة قانونية وتم إعداده تحت المظلة الحكومية، وهو محل بحث ونظر الجهات الرقابية بالدولة».