شرط استقالة طلال الفهد يحدد مصير استجواب الرياضة

● العفاسي يرفع تقريراً إلى القيادة السياسية للخروج من الأزمة      

● مادة الاستجواب جاهزة والمستجوِبون يريدونها «وثيقة تاريخية»

● الطبطبائي لـ الجريدة●: موقفنا ثابت ونرفض التأجيل أو السرية 

● «التنمية والإصلاح» تجتمع اليوم مع «الوطني» بشأن الاستجواب

علمت "الجريدة" أن وزير الشؤون د. محمد العفاسي سيرفع تقريراً صباح اليوم إلى القيادة السياسية يتضمن مقترحات محددة للخروج من أزمة الرياضة، بما يضمن تفعيل القوانين.

وتأتي هذه الخطوة حصيلةً للمشاورات والمفاوضات التي شهدتها الأيام الخمسة الماضية بين المسؤولين في الحكومة، وكذلك المشاورات بين النواب المستجوبين.

ويُتوقَّع أن يتضمن تقرير الوزير العفاسي إجراءات إذا تمت الموافقة عليها تكون كفيلة باحتواء الاستجواب المزمع تقديمه إلى سمو رئيس الوزراء. ومن بين ما سيتضمنه تقرير الوزير مقترح أساسي باستقالة طلال الفهد وهو العقبة الرئيسية التي تقف عندها أزمة الرياضة، والتي يتحدد على ضوئها مصير هذا الاستجواب.

وكشفت مصادر برلمانية أن مادة الاستجواب، التي تجري صياغتها بصورة متأنية لتكون أشبه "بوثيقة تاريخية" قد حٌسمت، وأن تقديمه سيتم الاثنين أو الخميس على أبعد تقدير إذا لم يستطع تقرير العفاسي احتواء هذه الأزمة.  

وقالت المصادر إن المستجوبين متمسكون بالمطالب التي جاءت في بيانهم الصادر قبل أسبوعين، مبينة أن "اجتماعات عدة عقدوها في عطلة نهاية الأسبوع انتهوا خلالها من إعداد محاور الاستجواب وجمع الوثائق والمستندات وشرعوا في صياغة صحيفة الاستجواب".

وقالت المصادر نفسها لـ"الجريدة" إن "التأخير في تقديم الاستجواب يرجع إلى رغبة المستجوبين في إعداد صحيفة تكون أشبه بوثيقة تاريخية، مختلفة عن جميع الاستجوابات التي قدمت سابقاً".

وأضافت أن "المسجوبين أكدوا أنهم لم يتفاوضوا مع الحكومة، ولا توجد مقترحات جديدة من أجل حلحلة قضية الرياضة، كما أكدوا أن مطالبهم واضحة، وهي تطبيق القانون بشكل كامل".

ولفتت إلى أن "التحركات أو الوساطات التي يقوم بها نواب أو أطراف آخرون لا علاقة للمستجوبين بها، ولن يقبلوا أي حلول لا تتضمن التطبيق الكامل للقانون".

بدوره، أكد النائب وليد الطبطبائي لـ"الجريدة" ثبات موقف كتلة التنمية والإصلاح من استجواب الرياضة، مشيراً إلى أن الكتلة ترفض تفريغ الاستجواب من محتواه، وهي ضد مناقشته في جلسة سرية أو إحالته إلى "التشريعية" أو "الدستورية" أو تأجيله أكثر من أسبوعين.

وكشف الطبطبائي أن الكتلة تلقّت اتصالاً تشاورياً من كتلة العمل الوطني لمناقشة محاور الاستجواب، ورحبت بالاجتماع مع أعضائها، إلا أن انشغال النائب فيصل المسلم حال دون ذلك، فتم تأجيل الاجتماع إلى اليوم في المجلس.

ومن جانبه، قال النائب عدنان المطوع لـ"الجريدة" إن النواب الذين يعتزمون استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء على تواصل الآن مع التكتلات النيابية لشرح موقفهم ومبرراته وكسب دعمها قبل تقديمه.

وعلى صعيد ملف القروض، الذي يناقشه المجلس في جلسته بعد غد، استمر الجدل في ظل الانقسام بين تأييد قانون إسقاط فوائد القروض وتعديلات صندوق المعسرين، في وقت دعا وزير المالية مصطفى الشمالي النواب إلى التصويت على التعديلات التي أقرتها اللجنة المالية على الصندوق كونه الحل الوحيد لأزمة القروض.

وقال الشمالي لـ"الجريدة" إن "الحكومة رفضت قانون إسقاط الفوائد وأرجعته إلى المجلس ولن توافق عليه لأنه غير قابل للتطبيق"، مشيراً إلى أن "التعديلات التي أدخلت على الصندوق ستعالج الكثير من المشكلات السابقة".

وأضاف أن "هناك مواطنين كثيرين ينتظرون تصويت المجلس على صندوق المعسرين للاستفادة من تسوياته".

وتوقع النائب محمد هايف عدم تمرير "إسقاط فوائد القروض" خلال الدور الحالي، "وسيتم إقراره في الدور المقبل بالأغلبية العادية".

وصرح هايف لـ "الجريدة" بأنه سيصوت برفض مرسوم رد القانون، وأنه وزملاءه عازمون على إقراره في "الانعقاد" المقبل.

واتفق النائب وليد الطبطبائي مع محمد هايف في رفض مرسوم رد القانون، مطالباً بفتح مجال أكبر أمام المستفيدين من صندوق المتعثرين "خصوصاً أن إسقاط الفوائد يمثل حلاً مستقبلياً بينما يمثل الصندوق حلاً مؤقتاً".