جابر الخالد: متأكد من ثقة المجلس وكل شيء يسير بمشيئة الله

أكد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ثقته بعبور جلسة مجلس الأمة التي ستعقد اليوم للتصويت على طرح الثقة به، مشيراً إلى أن "كل شيء يسير بمشيئة الله، وهذه هي الديمقراطية ونحن نقبل بها".

وبينما بات في حكم المؤكد أن وزير الداخلية سيتجاوز طلب طرح الثقة المقرر التصويت عليه في الجلسة الخاصة التي ستعقد اليوم في الحادية عشرة صباحاً، لاسيما أن من المتوقّع أن يكون الامتناع عن التصويت خيار النواب، ترددت معلومات بأن أعداد مؤيدي حجب الثقة لن تزيد على 19 والممتنعين من 5 إلى 7 نواب.

وفي حين أعلن النائب خالد الطاحوس أن "الجلسة ستشهد مفاجأة لم تكن في حسبان الحكومة من شأنها أن تقلب طاولة توقعاتها وحساباتها"، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان لـ"الجريدة" أن الحكومة "لا تخشى مفاجآت، وجهزت نفسها لكل الاحتمالات"، مشيراً الى أن الوزير "مرتاح شخصياً من الوضع السياسي على صعيد مجلس الأمة والنواب الذين سيصوتون معه".

وقال الروضان إن جلسة اليوم "ستتحول من جلسة طرح الثقة إلى جلسة لتجديد الثقة بالوزير". وأضاف أن الحكومة "ستحقق الأغلبية النيابية التي ستقف مع الوزير الخالد وترجح كفته"، مشيراً إلى أنها "لن تقدم تنازلات للنواب لإغرائهم بالتصويت ضد طرح الثقة"، موضحا ان "ما أشيع عن ذلك عار عن الصحة". وأعرب الروضان عن أمل الحكومة أنْ تُطوى جلسة اليوم بسلام، وأن تتطلع السلطتان إلى تنمية البلاد في جميع الميادين لإعادة الدور الريادي إلى الكويت.

وفي حين أكد النائب علي الراشد أن وزير الداخلية "أدى ما عليه بخصوص المحور الأول عبر إحالته إلى النيابة العامة"، اعتبر النائب محمد هايف أن الإحالة "مردود عليها ولا تعفي الخالد من المسؤولية السياسية".

وفي بيان أصدره أمس النواب أسيل العوضي وحسن جوهر وعبدالرحمن العنجري، أعلنوا عدم تصويتهم مع طرح الثقة، ودعوا الوزير إلى أن يثبت أنه أهل للثقة من خلال تطبيق القانون.

ورأى النواب الثلاثة أن الاستجواب "قصد الإطاحة بوزير الداخلية مع قصد الإصرار والترصد"، مشيرين إلى أن "نواب الأمة يقفون اليوم أمام اختبار حقيقي لإرادة الشعب الذي انتخبهم، ومع بلوغنا لجلسة طرح الثقة، فلا ينبغي علينا أن ننظر إلى الاستجواب دون النظر إلى جميع الأبعاد والجوانب السياسية المتعلقة به، كدوافعه وما عرف عن الوزير الخالد من نزاهة ونظافة يد وتصديه لانتهاك قانون الانتخابات الفرعية في السابق"، مضيفين: "نرى أن الوزير قد أخطأ، إلّا أن خطأه لا يرقى إلى إنهائه سياسياً عبر طرح الثقة به".

وأوضح بيان النواب العوضي وجوهر والعنجري أن "المواضيع التي أشار إليها الزميل النائب مسلم البراك في المحور الأول ستكون نصب أعيننا خلال الفترة القادمة، فنحن لا نقبل أن تكون الإحالة إلى النيابة شماعة تستخدمها الحكومة لذر الرماد في العيون، بل يجب أن تكون أداة فعالة لمحاسبة المخطئين ولا تكون هذه الإحالة ساحة لتبرئة من خالف القانون، وإذا تبين عدم جدية إحالة الوزير لملف اللافتات الانتخابية إلى النيابة فسنكون أول من يسائله ويحاسبه بهذا الصدد وأخذ حق الشعب الكويتي منه إذا لم يستطع الوزير أخذ هذا الحق ممن تسبب في هذه الصفقة المشبوهة".

من جهتها، أعلنت النائبة د. معصومة المبارك أنها ستتقدم ومجموعة من زملائها النواب باقتراح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لملاحقة الاتهامات الواردة في المحور الأول من الاستجواب، موضحةً أن الهدف هو حماية المال العام من أي عبث ولكي تتم متابعة المبالغ محل الاتهام والعمل على استرجاعها. في موازاة ذلك، استمر التركيز على ملف المصروفات السرية من أكثر من طرف، إذ تقدمت كتلة التنمية والإصلاح أمس باقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 80 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة ينص على أن "يقدم رئيس ديوان المحاسبة وبصفة سرية تقريراً منفصلاً عن المصروفات السرية خلال شهر من انتهاء كل سنة مالية لجميع الوزارات".

وفي هذا الصدد، أكد النائب جمعان الحربش أن "رد وزارة الداخلية ووزير المالية بشأن المصروفات السرية لا يغني ولا يسمن من جوع"، مشيراً إلى "وجود قفزات كبيرة في المصروفات السرية للسنة المالية الماضية"، في حين أكد النائب عدنان عبدالصمد أن "لجنة الميزانيات البرلمانية من حقها التحقق من بند المصروفات السرية بعدما تصل الحسابات الختامية للجهات الحكومية المختلفة"، متوقعاً أن تصل هذه الحسابات وهي ليست بالميزانيات في بداية دور الانعقاد المقبل.

إلى ذلك، أقرت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس بالإجماع الاقتراحات المقدمة حول شراء المديونيات وإحالتها إلى اللجنة المالية. وذكر رئيس اللجنة حسين الحريتي عقب الاجتماع أن اللجنة "وافقت على الاقتراحات بالإجماع من حيث الفكرة رغم وجود تباين حول الأخذ بصياغة أي اقتراح، فهناك من يرى الأخذ بالمقترح السادس المقدم من النائب صالح عاشور ويقضي بشراء الدولة القروض وإعادة جدولتها بدون فوائد، في حين يرى آخرون الأخذ بالمقترحين الرابع والخامس بشأن شراء قروض المواطنين وإعادة جدولتها والمقدمين من النائبين سعدون حماد وضيف الله بورمية".