خمسة نواب يقترحون جدولة قروض المواطنين

تقدّم النواب خالد السلطان، محمد المطير، علي العمير، مخلد العازمي، شعيب المويزري باقتراح بقانون يقضي بجدولة القروض الاستهلاكية للمواطنين، على أن يتم السداد على اثنتي عشرة سنة، مع عدم احتساب اي فوائد لودائع المؤسسات الحكومية، وتقوم الدولة بتعويض الارباح المفقودة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية في نهاية كل سنة.

وأشارت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون الى ان "الفوائد الربوية اثقلت كاهل المواطنين المقترضين بعقود اذعان مع البنوك الربوية، كما زادت نسب الفوائد المتراكمة على الحد القانوني، وأضيفت الفوائد المتراكمة على اصل الدين عند جدولة قروض المواطنين ما ادى الى زيادة اصل الدين، وحيث إن التراخي في الرقابة يحمل الدولة مسؤولية هذا الوضع المأساوي للمقترضين، لذلك لزم تدخل الدولة لتنظيم هذه القروض والغاء الفوائد الربوية، ومن اجل كل ما سبق نظمت ضوابط وقواعد هذا القانون في ثماني مواد تضع هذه الاهداف موضع التطبيق،

بحيث تقوم بالتنازل عن فوائد ودائعها والمؤسسات التابعة لهيئة الاستثمار ومؤسسة التأمينات ومؤسسة البترول مقابل الغاء الفوائد الربوية عن القروض الاستهلاكية للمواطنين، كما تقوم بإعادة جدولة اصل الدين لسنتين سماح وعشر سنوات بأقساط شهرية ومن دون فوائد".

واضافت أن "ما تبقى من فوائد ربوية تراكمت على القروض بعد الغاء ما زاد عن الحد القانوني يعاد جدولته على المواطن بذات الاسلوب ومن دون فوائد ربوية،

ويجوز لمؤسسات الدولة تخفيض ودائعها بانخفاض ديون المواطنين لدى البنوك، وتعاد تسوية اوضاع المستفيدين من القانون رقم 28 لسنة 2008 وفقا لاحكام هذا القانون ومن تاريخ سريانه".