عشرة نواب يطلبون تشكيل لجنة تحقيق في عقود «طوارئ 2007»

بدأ أمس تحرك نيابي جدي للكشف عن الشبهات التي تحوم حول عقود "طوارئ 2007" عبر طلب تقدم به عشرة نواب لتشكيل لجنة تحقيق في هذه العقود المبرمة بين وزارة الكهرباء والماء وبعض الشركات.

وتقدم النواب أحمد السعدون وخالد الطاحوس ومسلم البراك ومبارك الوعلان ووليد الطبطبائي والصيفي الصيفي وضيف الله بورمية وحسن جوهر وحسين مزيد وعلي الدقباسي بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مؤلفة من خمسة أعضاء ينتخبهم المجلس تتولى البحث والتحقيق في كل المسائل المتعلقة بهذه العقود على أن تستعين بمن تراه من المختصين في المجلس والحكومة وديوان المحاسبة من أجل الوصول إلى الحقيقة.

وفي حين ستكلف اللجنة بتقديم تقريرها خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار إنشائها بعد التحقق من 26 بندا تتعلق في اجراءات إبرام العقود بين الوزارة والشركات ومبالغ الغرامات والجزاءات التي طبقت على العقود وأعداد المولدات وحالتها وأحجامها وموديلاتها وأرقامها، أكد النائب مسلم البراك وجود الكثير من التجاوزات في تلك العقود، معتبرا أن "التفريط بالمال العام أصبح أمرا محزنا".

 وقال البراك في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في مجلس الأمة أمس إن "إحدى الشركات المعنية بهذه العقود لم تقم في تاريخها بتركيب بلاك كهربائي في منزل، وأسست في الاردن قبل الشروع بطوارئ 2007 وبعد ذلك سجلت في المنطقة الحرة برأس الخيمة".

وأوضح أن رأسمال تلك الشركة "هو 30 ألف دينار أردني، أي ما يعادل 12 ألف دينار كويتي، في حين أن قيمة العقود تصل إلى أكثر من 60 مليون دينار كويتي".

ومن جهة أخرى، وجه النائب مسلم البراك سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية راشد الحماد بشأن ما تردد عن رد المستشار النائب العام أو النيابة العامة على الكتاب الموجه من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد إلى النائب العام بتاريخ 1 يونيو 2009 بخصوص موضوع اللوحات الاعلانية لانتخابات مجلس الأمة 2008، مطالبا الوزير الحماد بتزويده بصورة من رد النائب العام أو النيابة العامة على كتاب الداخلية.

وأكد البراك أن "مسؤولية وزيري الداخلية والعدل ستبقى قائمة إلى حين استجلاء الحقيقة في تجاوزات اللوحات الاعلانية"، مبينا أن "وزير الداخلية لن يجاوب بشكل واضح على الأسئلة الموجهة إليه لأنه متورط في القضية".

وعلى صعيد قانون العمل في القطاع الأهلي، أكد النائب صالح الملا أنه متفائل "بجمع تواقيع 33 نائباً لعقد الجلسة الخاصة لإقراره الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل".

وصرح الملا أمس بأن "القانون يمثل صمام أمان لأبنائنا الذين يعملون في القطاع الخاص، ويساهم في إزالة شبح كابوس تسريح الموظفين"، مشيرا الى أنه "تمت إضافة التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن قضية المسرحين ضمن جدول أعمال الجلسة المقترحة".

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الأمة بالانابة عبدالله الرومي لـ"الجريدة" أنه لم يقدم حتى الآن أي طلب في شأن عقد الجلسة الخاصة"، موضحا أنه "في حال قدم الطلب واستوفيت أركانه فإننا سنرفعه الى الحكومة لدعوتها الى حضور الجلسة".

ومن جهتها، ستعقد اللجنة التعليمية البرلمانية اجتماعا غدا مع وزير النفط وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله لبحث عدد من القضايا الإعلامية. وقالت مقررة اللجنة سلوى الجسار لـ"الجريدة" إن "الاجتماع هدفه استعراض السياسة الإعلامية وتطبيق قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر".