«الصحافيين» ورؤساء الصحف والقنوات: نرفض محاولة تقييد الحريات

أكدت جمعية الصحافيين الكويتية ورؤساء تحرير الصحف اليومية ورؤساء ومديرو القنوات الفضائية التمسك بما ينص عليه دستور الكويت من مواد تكفل حرية الرأي والتعبير، ورفض أي محاولات للتضييق على الحريات، وعرقلة ممارسة الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة لدورها ورسالتها في أجواء من الحرية المسؤولة.

وجاء في بيان صدر أمس عن الجمعية ورؤساء تحرير الصحف اليومية ورؤساء ومديري القنوات الفضائية: "تابعنا بقلق بالغ ما أثير أخيراً من توجه الحكومة إلى تقديم مشروع لتعديل بعض مواد قانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات يشمل المزيد من العقوبات المشدّدة والمغلّظة التي تشكل عاملاً سلبياً ومؤثراً ومكبلاً لحرية الصحافة، مما ينعكس على دورها المطلوب، ويفرغها من محتواها كصحافة فاعلة وحرة وأداة من أدوات الممارسة الديمقراطية، التي نعتز ونفاخر بها أمام دول العالم أجمع خصوصاً أن الكويت تحتل مكانة مرموقة في مجال احترام الحريات الصحافية على مستوى العالم، وعلى مستوى دول منطقة الشرق الأوسط، التي نحتل فيها المركز الأول في السنوات الأخيرة".

وأعلن الموقّعون على البيان رفضهم "أي تعديلات مقترحة على القانون تؤدي إلى فرض المزيد من العقوبات والتشدد فيها تحت أي مبرر"، مطالبين الحكومة بـ"التراجع عن مشروعها"، وداعين النواب إلى "عدم الموافقة على هذه التعديلات إذا أصرت الحكومة على عرضها عليهم باعتبار أن مواد قانون المطبوعات الحالي كافية جداً، بل ومتشددة ضد أي تجاوز على القانون أو سوء استخدام الحرية المتاحة".

وفي حين أكدوا "ضرورة ممارسة الحرية المسؤولة في جميع وسائل الإعلام"، أشاروا إلى أنه "من الخطأ التعامل مع قضايا الحريات بأسلوب ردود الفعل ضد أي تصرف أو سلوك فردي قد يصدر عن أي شخص أو وسيلة إعلامية غير مرخّصة، من الممكن التصدي لها بتطبيق نصوص القانون واللوائح"، مؤكدين أهمية "الحقوق الدستورية المكفولة للصحافة ووسائل الإعلام والضمانات المعلنة لممارسة الحرية وحق التعبير"، ورافضين "أي محاولة لتقييد الحريات والتضييق عليها".

من جهتها، استغربت لجنة الدفاع عن حرية التعبير في جمعية الخريجين "التعديلات المتشددة التي أدخلتها وزارة الإعلام على قانوني المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع، وكذا فرضها المزيد من الغرامات والقيود دون حاجة إلى تغيير النصوص القائمة التي لم يتم تفعيلها"، مبينة أن "المبدأ هو لا تعديل قبل التفعيل".

وانتقدت اللجنة في بيان أصدرته أمس "جعل التشريع أداة للمناورات السياسية، لا -كما قرر الدستور- لتحقيق المصالح المرتبطة بالسلوك الإنساني، فالعقاب لا يُقرر إلا عندما يكون ضرورياً لأن الأصل في الأشياء الحرية"، مشددة على أن "حماية الوحدة الوطنية لا تتحقق بإخفاء المشاكل بل بمواجهتها، فمنع الكلام عن المشكلة لا يحلها".