الشال: إقرار الكوادر يعني قيادة خطة التنمية في الاتجاه المعاكس تماماً

ذكر التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات أن مجلس الوزراء اقر الأسبوع الفائت، قرارات تتعلق بكوادر وبدلات وزيادات، بلغ مجموعها 38 قراراً، والبقية تأتي. ولم نستطع قراءة سطر واحد لنهج أو سياسة عامة أو هدف عقلاني قصير أو بعيد المدى تستند إليه هذه القرارات، فما نعرفه هو أن التكلفة المباشرة وغير المباشرة لباب الرواتب والأجور كانت، في الموازنة الحالية، نحو 7.2 مليارات دينار كويتي، وأصبحت، في جلسة واحدة لمجلس الوزراء، نحو 7.5 مليارات دينار كويتي، أي نحو ضعف مصروفات الموازنة العامة، كلها، في نهاية عقد التسعينيات من القرن الماضي. ولو افترضنا استمرار تدفق العاملين إلى سوق العمل بمعدل ضعف ونصف الضعف، خلال جيل واحد، وزيادة الرواتب والأجور، لتغطية معدلات التضخم، فقط، فسوف تكون هناك حاجة لنحو 20 مليار دينار كويتي لتغطية الرواتب والأجور المباشرة وغير المباشرة، وهو أمر مستحيل.وربطاً بالإطار العام لخطة الحكومة التنموية، نجد أن أهداف الخطة الرئيسية هي علاج الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، مثل هيمنة القطاع العام والاعتماد على مصدر واحد- 94 في المئة- في تمويله وأحادية توظيفه للعمالة الكويتية- 77 في المئة- وأحادية مصدر الحصول على العملة الصعبة، وهو ما يتفق مع تقرير "بلير" وكل التقارير السابقة، ولكن ما فعلته الحكومة، من خلال اتخاذها القرارات المشار إليها أعلاه، هو قيادة الخطة في الاتجاه المعاكس، تماماً، لأن هذه القرارات تزيد من جاذبية القطاع العام وحجمه وحجم الثابت من نفقاته وحجم اعتماده على مصدر واحد، لأنها تزيد من مغريات العمل فيه. ولعل نتيجة كل ما تقدم لن تكون زيادة مستوى تكلفة القطاع العام الحالية مع التردي الشديد في خدماته، فقط، بل زيادة تكلفة الإنتاج فيه مع رداءة المنتج، بما يقوض، جوهرياً، من تنافسية الاقتصاد الكويتي، فيما لو اتجه، لاحقاً، إلى أي عمل منتج. كما ان مثل هذا التوجه المخالف لأهداف الخطة يكرس مبدأ اقتسام الثروة المؤقتة على حساب تنميتها، وهي نظرة مخالفة لمبدأ بناء الدولة وتسليم مسؤولياتها، في حال أفضل، من جيل إلى آخر.

ولا معنى للزيادات، والبلد على وشك تبني مشروع خصخصة ما يمكن خصخصته من قطاعه العام، فالأصل في الاتجاه نحو الخصخصة هو بيع الممكن من المشروعات العامة للقطاع الخاص، لنقل مسؤولية خلق فرص عمل إلى القطاع الخاص، أسوة ببقية دول العالم. وتقويض تنافسية مشروعات القطاع العام، بزيادة تكلفة الإنتاج وزيادة تكلفة العمالة الكويتية- رغم انخفاض نوعية العمل وعدد ساعاته- لا يشجع، قطعاً، على خلق فرص عمل للكويتيين في القطاع الخاص، وهو ما يدفعنا، ثانية، إلى التأكيد على أن ثمة اختلافاً جوهرياً بين التوجهات المعلنة لنهج الخصخصة والتنفيذ الفعلي.

ولا بأس بكل ما تقدم لو تم ربط الزيادات، بأي نسبة كانت، بالأداء، كأن تربط الزيادة للمعلم أو الطبيب بمزيد من الدراسات المتخصصة، أو حتى للموظف العادي بعدد المعاملات المنجزة لصالح مجموع الناس، ولكنها صدرت على شكل مكافآت، معظمها بلا مقابل، بما يقتل روح المبادرة والإبداع الضروريين للمواطن، ويفتح باب المزايدات للحصول على ما هو غير مستحق. إنها حالة ليس لها مثيل في عالمنا المعاصر، ولا نعرف كيف يمكن تبريرها من قبل حكومتنا الرشيدة، ولا ندري من يتحمل مسؤولية ما سيحدث للأجيال القادمة، وكان أملنا، مؤخراً، أن تكون الحكومة- أو بعض من فيها- قد بدأت تعي هذه المسؤولية، ولكن يبدو أن الكثرة- وإن كانت غير واعية- قد بدأت بالتغلب على القلة الشجاعة، فيها.

1.7 مليار دينار الفائض المتوقع لميزانية السنة الحالية

- 16.8 مليار دينار الإيرادات النفطية المحتملة

بلغت تقديرات جملة الإيرادات العامة، في موازنة السنة المالية الحالية 2010/2011، نحو 9.7193 مليارات دينار كويتي، شكلت الإيرادات النفطية منها نحو 8.6166 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته 88.7 في المئة من جملة الإيرادات، وقد أعدت تقديرات الإيرادات النفطية بناء على حجم الإنتاج النفطي، بواقع 2.200 مليون برميل يومياً، وعلى أساس أن سعر البرميل 43 دولاراً أميركياً، وذلك عملاً بمبدأ الحيطة والحذر، وبعد خصم تكاليف الإنتاج والتسويق.

وبانتهاء شهر أبريل 2010، انتهى الشهر الأول من السنة المالية الحالية 2011/2010، وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لمعظم شهر أبريل (لغاية يوم 04/23)، نحو 80.8 دولاراً أميركياً للبرميل، وهو يزيد بنحو 37.8 دولاراً أميركياً للبرميل، أي بما نسبته 87.9 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 43 دولاراً أميركياً للبرميل.

وبدأت أسعار النفط الكويتي مرتفعة، قليلاً، في الأسبوع المنتهي بتاريخ 04/02، حيث وصل معدلها إلى نحو 77.01 دولاراً أميركياً للبرميل، بعد أن كان هذا المعدل عند نحو 76.33 دولاراً أميركياً للبرميل، في الأسبوع المنتهي بتاريخ 03/26، ليرتفع إلى نحو 81.27 دولاراً أميركياً للبرميل، في الأسبوع المنتهي بتاريخ 04/09، وتواصل الارتفاع إلى نحو 82.48 دولاراً أميركياً للبرميل، في الأسبوع المنتهي في 04/16، لتنخفض، قليلاً جداً، في الأسبوع المنتهي بتاريخ 04/23، إلى معدل قارب 82.39 دولاراً أميركياً للبرميل، لتستقر عند معدل 80.8 دولارا أميركي للبرميل، لمعظم شهر أبريل. وكان معدل شهر أبريل من السنة المالية الفائتة 2010/2009 –إبريل 2009- قد بلغ نحو 50.3 دولاراً أميركياً للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2010/2009، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 68.7 دولاراً أميركياً.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، في شهر أبريل، قاربت 1.4 مليار دينار كويتي. وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما –وهو افتراض، في جانب الأسعار، على الأقل، لا علاقة له بالواقع- فإن من المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، لمجمل السنة المالية الحالية، نحو 16.8 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 8.2 مليارات دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 1.1 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 17.9 مليار دينار كويتي. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 16.162 مليار دينار كويتي، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 1.7 مليار دينار كويتي، لمجمل السنة المالية 2011/2010.

صندق النقد: اقتصادات الخليج ستعاود النمو الاسمي الموجب هذا العام +++++

سيبلغ في قطر 32.1% والكويت 21.3% والسعودية 18.5% وعُمان 16.6% والبحرين 10.6% والإمارات 9.9%

يتوقع صندوق النقد الدولي، في تقريره، "توقعات الاقتصاد العالمي – إبريل 2010"، والمنشور على موقعه على الإنترنت، أن تعاود الاقتصادات الخليجية، النمو الاسمي الموجب، خلال العام الحالي، بعد الانتكاسة التي منيت بها تلك الاقتصادات خلال العام الفائت، جراء الأزمة المالية العالمية، وتشير توقعات الصندوق، أيضاً، إلى استمرار النمو الاسمي الموجب للاقتصادات الخليجية، خلال العام القادم 2011. وتوقع التقرير أن يصل معدل النمو الاسمي الموجب، للناتج المحلي الإجمالي، أعلاه، في قطر، إلى نحو 32.1 في المئة، في عام 2010، ونحو 18.9 في المئة، في عام 2011، وفي الكويت، إلى نحو 21.3 في المئة، في عام 2010، ونحو 8.3 في المئة، في عام 2011، وفي السعودية، إلى نحو 18.5 في المئة و9 في المئة، وفي عُمان، إلى نحو 16.6 في المئة و8.9 في المئة، وفي البحرين، إلى نحو 10.6 في المئة و5.3 في المئة، وسيكون أدناه في الإمارات عند نحو 9.9 في المئة و7.4 في المئة، للفترة نفسها، على التوالي. وسوف يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي، للدول الخليجية الست، نحو 1021.263 مليار دولار أميركي، في عام 2010، محققاً ارتفاعاً ملحوظاً عن مستوى 868.470 مليار دولار أميركي، الذي بلغه عام 2009، ومعدل نمو اسمي موجب بنحو 17.6 في المئة، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 1118.210 مليار دولار أميركي، في عام 2011.

يحدث هذا التوسع بينما يظل معدل النمو السنوي للتضخم تحت السيطرة، وضمن المعدلات المقبولة، حيث سيبلغ، أعلاه، في السعودية عند نحو 5.2 في المئة، في عام 2010، وعند نحو 5 في المئة في عام 2011، بينما يتوقع أن يبلغ، أدناه، في قطر، عند نحو 1 في المئة، في عام 2010، وفي البحرين، عند نحو 2 في المئة، في عام 2011. وبعيداً، أيضاً، عن الضغوط التاريخية على حصيلة النقد الأجنبي، راوح فائض الحساب الجاري –وكله بالموجب- بين أدناه، في عُمان، بين نحو 2.3 في المئة و3.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في عامي 2010 و2011، على التوالي، وأعلاه، في كل من الكويت، عند نحو 31.6 في المئة، في عام 2010، وقطر، عند نحو 39.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في عام 2011، للفترة نفسها، على التوالي. وإذا استثنينا ما حدث من عمليات تصحيح، بعضها رئيسي، في أسواق الأسهم الخليجية، واستمرار ضعف مستوى الثقة في بعض هذه الأسواق، فإنه لا يمكن أن تكون مؤشرات الاقتصاد الكلي أفضل مما هي عليه. وقد انعكست هذه التطورات الإيجابية على معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدول الخليجية الست، وهو المعدل الذي يتوقع له أن يبلغ نحو 25.379 ألف دولار أميركي، في عام 2010. ومقدر لنصيب الفرد أن يبلغ أعلاه، في قطر، بنحو 81.963 ألف دولار أميركي، في عام 2010، وأدناه في السعودية، بنحو 16.778 ألف دولار أميركي، ويراوح عند 49.995 ألف دولار أميركي في الإمارات، و37.451 ألف دولار أميركي في الكويت، و21.097 ألف دولار أميركي في البحرين، و20.332 ألف دولار أميركي في عُمان.