الوكالة الذرية تدرج مناقشة ملف إسرائيل في إجتماعها المقبل تحت ضغط عربي

(فيينا ـ أ ب)

قد تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمناقشة ملف إسرائيل النووي في شهر يونيو المقبل وذلك للمرة الأولى منذ تأسيس الوكالة قبل 52 عاما.

وقالت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأميركية اليوم إنها حصلت على نسخة من جدول الأعمال الموقت والمحدد لإجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر عقده في السابع من يونيو المقبل، مشيرة الى أنه تمّ إدراج بند مناقشه "قدرات إسرائيل النووية" في البند الثامن من جدول الأعمال المقترح.

بيد أن الوكالة أشارت الى أن جدول الأعمال قد يطرأ عليه تعديلات خلال الشهر الجاري قبل الاجتماع.

وقال دبلوماسي بارز من إحدى الدول الأعضاء في مجلس المحافظين إن البند الثامن جرى تضمينه بناء على طلب من الدول العربية ويمكن إلغاؤه في حال أبدت الولايات المتحدة وحلفاء آخرون لإسرائيل معارضة قوية، وتحدث الدبلوماسي بشرط عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية.

وحتى في حال تم إسقاط هذا البند من جدول الأعمال النهائي، فإن تضمينه في المسودة التي وضعت في السابع من مايو الجاري والتي اطلعت عليها الـ"أسوشيتد برس" هو أمر له دلالته ويعكس نجاح الدول العربية في التعبير عن مخاوفها بشأن الترسانة النووية الإسرائيلية غير المعلنة وبروز هذه القضية بشكل متزايد.

ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو هيئة صنع القرار في الوكالة ويمكن أن يحيل المخاوف بشأن انتشار الأسلحة النووية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كما فعل مع إيران عام 2006 بعد أن استأنفت طهران تخصيب اليورانيوم، وهي وسيلة محتملة لصنع أسلحة نووية.

وسبق أن طلب المدير العام لوكالة الطاقة الذرية يوكيا أمانو من الدول الـ151 الاعضاء في الوكالة، تزويده بأفكار لإقناع إسرائيل بالتوقيع على معاهدة الحد من الانتشار النووي، كما جاء في وثيقة تحمل تاريخ السابع من ابريل الماضي، موجهة الى وزراء خارجية الدول الاعضاء في الوكالة.

وكان تم خلال آخر مؤتمر عام سنوي عقدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في سبتمبر 2009، بصعوبة تبني قرار بعنوان "القدرات النووية الاسرائيلية". وطلب القرار من إسرائيل "الانضمام الى معاهدة الحد من الانتشار النووي ووضع كافة منشآتها النووية تحت اشراف الوكالة الذرية في إطار اجراءات الحماية". وقد تم تبني قرار الوكالة الرمزي وغير الملزم الذي اقترحته الدول العربية، بعد مناقشات حادة (بتاييد 49 صوتا ورفض 45 وامتناع 16 عضو).

ووجهت الوثيقة نداء عاجلا للمدير العام للوكالة الذرية "للعمل مع الدول الأعضاء (...) من أجل تحقيق الهدف المنشود". وبذلك فإن رسالة أمانو ليست سوى متابعة عادية للقرار ويجب أن لا تؤخذ على أنها وسيلة للضغط على إسرائيل، كما أشير في مقر الوكالة في فيينا.