الهارون: مقترح المالية الأخير غير عادل وفيه هدر للمال العام

أكد عضو مجلس الأمة السابق رئيس اللجنة المالية السابق عبدالوهاب راشد الهارون، أن المقترح الذي تبنّته اللجنة المالية في مجلس الأمة في آخر اجتماعٍ لها بشأن قضية القروض، يحمل في طياته هدراً وضرراً بالمال العام، إذ تقدر تكلفته بما لا يقل عن 2 مليار دينار، وذلك نتيجة تنازل الحكومة عن عوائدها نظير المبالغ المودعة من جانبها في البنوك المحلية، فضلاً عن تحملها تكلفة جدولة تلك القروض.

وأضاف الهارون أن المقترح لا يختلف اثنان في أنه غير عادل إطلاقا، سواء بين المقترضين أنفسهم، أو بين المواطن المقترض وغير المقترض، وبالتالي فقد أخلَّ المقترح بإحدى الدعائم الدستورية التي توجب العدالة بين أفراد المجتمع، كما أنه من جانب آخر خلق آلية غير قابلة للتطبيق من الناحية العملية، فجوهر المقترح يقوم على فكرة أن تتخلى الدولة عن حقها في عوائد الودائع مقابل تخلي البنوك عن فوائدها المستحقة على القروض.

وهذا الأمر عليه عدة ملاحظات، الأولى يفترض هذا المقترح أن حجم ودائع الدولة وعوائدها تعادل حجم فوائد القروض، والثانية يفترض هذا المقترح أن تلك الودائع موزعة بين البنوك بنفس حجم القروض المستحقة لدى كل بنك، والثالثة يفترض هذا المقترح أن تلك الودائع ثابتة لأجل محدد وبعملة معينة، وكل تلك الفرضيات غير واقعية وغير صحيحة، ولا يمكن أن تكون كذلك.

واختتم تصريحه قائلا: إنه من المؤسف أن يشغل هذا الملف البلد طوال السنوات الماضية، وما زال حتى يومنا هذا، في حين أنه تم تصويب المخالفات التي قامت بها بعض البنوك قبل 3 سنوات، وتحمّلت البنوك تكلفة هذا التصويب، ثم جاء صندوق المعسرين لكي يعالج الحالات التي لديها التزامات أخرى تجاه المؤسسات الحكومية غير البنوك، مثل بنك التسليف والتأمينات الاجتماعية إذ قطع الصندوق شوطا كبيرا في تحقيق أهدافه.

وعليه فإننا نناشد ممثلي الأمة وأعضاء السلطة التنفيذية المؤتمنين على أموال الدولة أن يتحملوا مسؤوليتهم بتطبيق مبادئ الدستور وتفعيل نصوصه في إحقاق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع، وصون حقوق الأجيال القادمة ونصيبهم في الثروة الوطنية بتوفير الحياة الكريمة لهم مستقبلاً.