تقرير محلي مَن يعيد لـ برنامج القوى العاملة هيبته المفقودة؟

منذ أسابيع وأنباء عن استقالة الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالتكليف هند الصبيح تتناقل بين أروقة مكاتب «القوى العاملة»، ولعل ما جعل هذه الأنباء قريبة إلى الصحة هو انقطاع الصبيح منذ أكثر من 60 يوما عن العمل.

خلال الأيام الماضية تعرض الكويتيون العاملون في القطاع الخاص لإجراءات تعسفية من قبل مجالس إدارات بعض الشركات والمؤسسات التجارية، وبلغت هذه الإجراءات ذروتها حين أقدمت وبدون سابق إنذار على إنهاء خدمات العشرات من الكوادر الوطنية العاملة لديها، متذرعة بتأثرها المباشر بالأزمة الاقتصادية التي اجتاحت أسواق العالم، وهو الأمر الذي دفع مجلس الوزراء وتحت ضغط نيابي إلى تشكيل لجنة وزارية لبحث أوضاع هذه الشريحة، وبدلاً من إنصافها استقبلت اللجنة في أول اجتماع لها «اتحاد المصارف» الذي طلب بدوره أن يتم تأجيل قرار تطبيق نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص الذي كان من المفترض أن يُطبّق مطلع مايو الماضي ليوفر آلاف الفرص الوظيفية للشباب الكويتيين، وبالفعل كان لهم ما يريدون وأُجِّل القرار!

اليوم يستقبل بعض المسؤولين في «القوى العاملة» بعض الشباب الكويتيين الذين وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها من دون عمل بسبب جشع بعض الشركات التجارية، علّهم يجدون مخرجا، ولكن مع الأسف كما دخل هؤلاء الشباب من الباب خرجوا، فلا حلول بديلة ولا إجراءات رادعة تُتخذ بحق مَن أساء لهم، فالرؤوس نكست هناك بعد أن تخلوا عن دورهم في الدفاع وحماية الشباب الكويتيين العاملين في القطاع الخاص وفق القوانين والنظم واللوائح التي كفلت لهم فرض عقوبات على الشركات التي لا تلتزم بالنسب المحددة لها في توظيف الكوادر الوطنية، من أجل إرضاء بعض الأطراف أو لتحقيق أهداف ومكاسب شخصية، فمن المحزِن أن ترى هذا الوضع لأبناء الكويت من حملة مختلف الشهادات والتخصصات الذين لديهم من الخبرات العملية ما يجعلهم محل ترحاب للشركات الأجنبية إن فكروا أن يطرقوا أبوابها، ولكنهم لا يجدون مَن يقف إلى جانبهم بعد أن صدّقوا شعارات الحكومة بأن المستقبل في القطاع الخاص.

الأمل تجدد الأيام الماضية لدى الشباب بعد أن أُعلِنت الحكومة الجديدة، وتحديدا بعد تولي الوزير روضان الروضان المسؤولية المباشرة عن الجهاز الذي يحتاج إلى مَن يعيد له هيبته التي فقدها منذ سنوات.