الميزانيات بحثت مدى اتساق «هيئة الاستثمار» مع خطة التنمية

نشر في 03-06-2010 | 00:01
آخر تحديث 03-06-2010 | 00:01
بحثت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية مشروع ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2011/2010 ومدى اتساقها مع أهداف وبرامج وسياسات ومشروعات "في الخطة السنوية 2011/2010" وطالبت اللجنة تزويدها بتقرير تفصيلي بذلك.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إن الهيئة العامة للاستثمار استعرضت ملامح الخطة السنوية 2011/2010 ومنها مشروع إنشاء هيئة لتطوير جزيرة بوبيان ومدينة الحرير وتقدر التكلفة الأولية للمشروع 5.7 مليارات دينار يمولها الاحتياطي العام والقطاع الخاص ومصادر أخرى، وتقدر العمالة اللازمة 515 ألف وظيفة منها 85 الف وظيفة للكويتيين وأوضحت الهيئة المتطلبات التشريعية والمالية والقوى العاملة اللازمة لتنفيذ المشروع ومشروع شركة مستشفيات الضمان الصحي التي ستقدم خدماتها للوافدين، وتساهم الهيئة العامة للاستثمار في التمويل، وتشرف وزارة الصحة على الجوانب الصحية والفنية، وتشمل أكثر من مستشفى للضمان الصحي، وتقدر احتياجات سنة 2011/2010 من التمويل بمبلغ 80 ألف دينار تتعلق بالتصميم، وأوضحت الهيئة المتطلبات التشريعية والمالية والقوى العاملة اللازمة لتنفيذ المشروع.

واضاف انه تم بحث موضوع شركتي المستودعات الحدودية "الشقايا ـ العبدلي" وتقدر تكلفة الدراسات 500 الف دينار، وأوضحت الهيئة المتطلبات التشريعية والمالية والقوى العاملة اللازمة لتنفيذ المشروع، وإنشاء شركة مساهمة عامة لإدارة وإنشاء منطقة طبية تخصصية بالمنطقة الجنوبية لدولة الكويت "يشارك فيها الهيئة بالتمويل ووزارة الصحة بالخبرة الفنية والطبية، وتقدر احتياجات السنة 2011/2010 بمبلغ 200 ألف دينار، وتقدر التكلفة الاولية الكلية للمشروع بمبلغ 300 مليون دينار مقابل 560 مليون دينار تكاليف العلاج بالخارج للسنوات 2006/5، 2007/6، 2008/7، وهذا يؤكد على الجدوى الاقتصادية للمشروع. وأوضح أنه تم بحث موضوع اعداد مركز التدريب الاقتصادي CET التابع لصندوق النقد الدولي بمشاركة الهيئة العامة للاستثمار وخبراء صندوق النقد الدولي، وتقدر تكلفة المشروع للسنة الأولى 4.5 ملايين دينار، ويهدف المشروع إلى استفادة المتدربين الكويتيين من خبرات صندوق النقد الدولي في مجالات التمويل والاقتصاد والتنمية، مشيرا إلى أن الهيئة اوضحت المتطلبات التشريعية والمالية والقوى العاملة اللازمة للمشروع ويوجد حاليا ثلاثة متدربين كويتيين في صندوق النقد الدولي، ويفرض الصندوق وظائف للكويتيين يتم الاعلان عنها في وسائل الاعلام الكويتية. واشار إلى ان اللجنة بحثت مشروع المنح الدراسية للحصول على ماجستير ادارة اعمال MBA بمشاركة الهيئة العامة للاستثمار بالتمويل ووزارة التعليم العالي، ويهدف إلى تطوير ورفع كفاءة قوة العمل الوطنية للقطاع الخاص وتم اختيار افضل 20 جامعة في العالم وتم قبول 12 طالبا كويتيا لهذه الجامعات، وتقدر ميزانية السنة 2011/2010 مبلغ 397 الف دينار لافتا إلى ان الهيئة أوضحت شروط اختيار  الطلبة وتم الاعلان عنها في وسائل الاعلام الكويتية.

وأكد عبدالصمد أهمية وضع المعايير والشروط للطلبة المتدربين، والتخصصات التي تحتاج اليها البلاد والشفافية والاعلان عن أهداف برامج التدريب والمزايا التي يحصل عليها المتدرب، ومن ضمنها تخصيص موقع الكتروني للهيئة للاعلان عن برامج التدريب، وشروطها والمزايا التي يحصل عليها المتدرب. وبين عبدالصمد تقديرات مشروع الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2011/2010 بحيث تقدر جملة المصروفات بـ50.8 مليون دينار وتقدر جملة الإيرادات بمبلغ 20 الف دينار وتقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 50.7 مليون دينار تمثل التمويل الحكومي.

back to top