وجهة نظر: «مؤسسة البترول» وعام... 2015

أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أنه يتوقع وصول إنتاج النفط الخام إلى 11 مليون برميل يوميا في عام 2015، وذلك بعد حصول شركات عالمية كبرى على عقود للاستثمار في تطوير إنتاج عشرة حقول نفطية عراقية، بهذا يخطو العراق الخطوة الأولى نحو إصلاح الأوضاع الاقتصادية من خلال الاستفادة من ثرواته النفطية وتطوير قطاعه النفطي، معتمدا على قاعدة صلبة من الخبرات العالمية المتنوعة، وقد حصلت شركات بريطانية ونرويجية وصينية وفرنسية وإيطالية وأنغولية وروسية وماليزية ولم تفز شركات أميركية إلا واحدة، وكانت بعض الأطراف السياسية تشير إلى أن احتلال العراق كان بهدف السيطرة على ثرواته النفطية من قبل أميركا بينما نرى ان المستفيد هو العراق وشركات متعددة الجنسيات. العراق كان يخطط لرفع إنتاجه النفطي قبل غزوه الكويت إلى مستوى 6 ملايين برميل يوميا، وذلك بالاستعانة بشركات نفطية روسية وفرنسية وصينية وفيتنامية وكانت أقصى طاقة تصديرية وصل إليها 3.5 ملايين برميل في اليوم، وكان يقوم بتصدير تلك الكميات من خلال عدة منافذ منها أنبوب كركوك- جيهان التركي وأنبوب ثانٍ يمر عبر السعودية وينتهي بالبحر الأحمر وأنبوب ثالث يمر عبر سورية وينتهي بالبحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى موانئ مطلة على الخليج العربي مثل ميناء البصرة والزبير وخور العمية، كيف استطاع العراق اليوم جذب تلك الشركات، وما الذي شجع الشركات العالمية للاستثمار فيها بالرغم من الأوضاع غير المستقرة نسبيا وتدني الخدمات اللوجستية، نرى من بين الأسباب التالي:  

1- توافر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام والغاز وتكلفة الإنتاج منخفضة بحدود خمسة دولارات.

2- تنامي الطلب العالمي على النفط الخام والغاز ما يشجع على الاستكشاف والإنتاج.

3- توقعات الأسعار للنفط الخام تتجه الى الارتفاع في غضون بضع سنوات.

4- افتقار العراق للتقنيات الحديثة لتطوير حقوله وقطاعه النفطي.

يمتلك العراق احتياطيات نفطية مؤكدة تقدر بحوالي 115 مليار برميل وتشير بعض التقارير الى انه توجد احتياطيات غير مؤكدة تصل إلى حوالي 200 مليار برميل بالإضافة إلى احتياطيات من الغاز الطبيعي تقدر بحوالي 20 مليار متر مكعب، وكما تشير الأرقام الصادرة من وزارة النفط العراقية إلى ان معدل الإنتاج الحالي من النفط الخام يصل إلى قرابة 2 مليون برميل يوميا، وانه بسبب تدني الطاقة التكريرية تستورد العراق منتجات بترولية من السوق العالمي ومن دول الجوار من بينها الكويت، كميات من البنزين والكيروسين والديزل والغاز المسال بحدود 3.50 ملايين طن سنويا.

ومن جانب آخر أعلنت شركتا أرامكو السعودية وشل البريطانية بدء إنتاج الديزل النظيف مع بداية الشهر القادم مارس 2010 وذلك لإنتاج ديزل ذي محتوى كبريتي لا يزيد على عشرة أجزاء بالمليون، وهي نسبة منخفضة جدا وذلك لتصديره إلى الأسواق العالمية.

كل التهنئة للشقيقتين العراق والسعودية لهذه الانجازات، من الواضح أن العالم من حولنا يتطور وليس العراق او السعودية استثناء من ذلك، فهناك مناطق أخرى من العالم تشهد تطورات بمشاريعها النفطية ونتمنى للقطاع النفطي الكويتي ان ينهض بخطوات مماثلة لمواكبة التقدم والتطور على الساحة النفطية العالمية دون تأخير، ولكننا نتساءل كيف يرى قياديو مؤسسة البترول الكويتية هذه التطورات من حولهم؟ هل هي تحديات أم حافز للمنافسة أم أن هناك فرصا يمكن استغلالها؟ فماذا أعد قياديو المؤسسة لمثل هذه الأيام للحفاظ على المكتسبات وعدم ضياع الفرص؟ لماذا لا يقوم الرئيس التنفيذي وإدارته بزيارة للعراق لتقديم التهنئة والاستفادة من الدروس والعبر واستعراض الفرص المتاحة لمؤسسة البترول الكويتية وتحديد الاحتياجات العراقية التي يمكن المشاركة في تحقيقها، فمثلا العراق في حاجة إلى زيادة منافذه البحرية المطلة على الخليج العربي، وانه يمكن إنشاء منطقة حرة بين الكويت والعراق، ويمكن ايضا إنشاء مجمع تخزين للبترول كبير، وحاجة العراق إلى تطوير أسطوله من الناقلات النفطية إذ يقوم حاليا باستئجار سفن هندية لنقل البترول، وقدرة المؤسسة لتأجير وعمل فحص وتأهيل السفن الداخلة الى الموانئ العراقية وحماية مياه الخليج من أي ملوثات نفطية، ومن المتوقع زيادة حركة السفن الداخلة إلى شمال الخليج، الأمر الذي يتطلب تأمين مركز لتزويد السفن بالوقود بمستوى عال والخدمات الأخرى، فهل تنجح مؤسسة البترول الكويتية كما نجحت "زين" في العراق أم أن الرؤية تختلف.  

* هندسة كيميائية - تخصص تكرير وتسويق النفط