«المركزي» يطلب إلى البنوك بيانات «متحفظة» للنصف الأول

علمت "الجريدة" من مصدر مصرفي مطلع أن بنك الكويت المركزي سيطلب من البنوك المحلية في الفترة المقبلة عدداً من الإيضاحات التي يجب أن تتضمنها ميزانياتها للنصف الأول من العام الحالي.

وقال المصدر: "إن البنك المركزي، الذي طلب ثلاث مرات خلال العام الجاري إجراء اختبارات ضغط متحفظة لموازنات القطاع المصرفي، سيشدد على دور إدارة المخاطر في بيان وعرض البيانات المالية خلال تقديم الموازنة نصف السنوية، تحسباً لوقوع آثار سلبية تظهر في ميزانيات البنوك في النصف الأول من هذا العام قد تؤثر سلباً في رأس المال وحقوق المساهمين وتقييم الأصول ودرجة الحماية والمخاطرة، إضافة إلى أثر المخصصات التي تم استقطاعها في نهاية سنة 2008 أو المستقطعة في الربع الأول من العام الحالي في البيانات المالية نصف السنوية".

وبيَّن المصدر أن "تشديد المركزي على وجود إيضاحات كاملة في البيانات المالية التي ستقدمها البنوك سيشكل ضغطاً كبيراً على مدققي الحسابات في حساب الميزانيات، مما سيتسبب في تأخير إصدارها فترة قد تصل إلى 3 أو 4 أسابيع عن الموعد الذي يبدأ مطلع يوليو المقبل".

وأضاف أن "ارتفاع درجة المخاطرة في الكثير من القطاعات التي تستثمر فيها البنوك بشكل مباشر، كقطاع الإنشاء وقطاع العقار، أو بشكل غير مباشر، من خلال تقديم القروض إلى الأفراد والشركات بهدف الاستثمار في الأسواق المالية المختلفة، كلها عوامل يترتب عليها تآكل في رؤوس أموال البنوك، مما يؤدي إلى انخفاض معدل كفاية رأس المال لديها عن الحدود الدنيا التي يطلبها "المركزي"، الذي بدوره وضع مجموعة من التعديلات في آخر اختبار ضغط قام بطلبه من البنوك بشأن معدلات كفاية رأس المال".