الفتوى والتشريع مُرِّر بليل وأُوقِف بنهار

لم تكتب الحياة طويلاً لكادر الفتوى والتشريع، فالكادر الذي مُرِّر بليل الالتباس أوقفه نهار الاستفسار.

وكان الكادر المذكور أدرج في جلسة مجلس الوزراء قبل الماضية على بند «ما يستجد» وكأنه قضية روتينية لا تحتاج إلى عرض مفصل، ولا إلى نقاش لافت للنظر، فجرى إقراره على هذا الأساس... بعض الوزراء لم ينتبه إلى الموضوع، وآخرون ظنوه بنداً إجرائياً من باب تحصيل الحاصل، ليفاجأوا في اليوم التالي بـ «مسجات» تلفونية نبهتهم إلى أن ما غفلوا عنه أو تسرب من بين أيديهم مسألة تستحق إعادة النظر.

وإذ أثار الوزراء المعترضون القضية مجدداً بالتوازي مع إثارتها من قِبَل النواب المهتمين بالمال العام والكلفة المادية المترتبة على إقرار الكادر، وعدت الحكومة في اجتماعها الأخير بوقف الموضوع، وأحيل إلى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء لينتظر حلاً شاملاً غير منفصل عن سائر الكوادر، أو ليدخل في الأدراج الواسعة وغياهب النسيان.