العقار ومواد البناء: سعود صاهود لـ الجريدة•: لم أتأثر بالأزمة وملتزم السداد وأنشأت 6 مجمعات في مناطق مختلفة خلال عام

لقاء تم خلاله الغوص في أعماق المشكلات التي يعانيها السوق المحلي عموماً وسوق العقار خصوصاً، تلك المشكلات التي وقفت حجر عثرة أمام ظهور المشاريع العملاقة على أرض الكويت حالها حال بقية دول الخليج العربي خصوصاً دبي، رغم أن الإمكانات المتاحة أمام الشركات الكويتية كانت

ولاتزال أكبر من تلك التي أتيحت لغيرها من الشركات الخليجية.

 وليس ثمة حاجة إلى استنساخ أفكار الغير وتطبيقها على أرض الكويت، فالأفكار والخطط الكويتية بدأت ترى النور والثناء الجميل، ولكن للأسف ليس على أرض الكويت!

الأمر الأهم الذي تم تسليط الضوء عليه هو البلدية، هذا الجهاز الإداري الرسمي الذي يعتبر مرآة التحضر في معظم البلدان هو هو نفسه أضحى مرآة الفساد في الكويت، فهل السبب يكمن في ضعف القوانين... بالطبع لا، فدول كثيرة خليجية استفادت بل وتستقي خططها القانونية من قواعد القوانين الكويتية، إذن فأين مكمن النقص والعيب؟ إنه حسب رؤية رجل الأعمال الكويتي سعود صاهود المطيري في القيادات التي قال إنه يجب إخلاء مكاتب البلدية منها حتى يتسنى للجيل الجديد الشاب أخذ دوره في إخراج الأفكار الجديدة المبدعة لديه إلى ساحة الواقع، تمهيداً للانتقال بالكويت لتكون يوماً ما مركزاً مالياً وتجارياً دولياً.

 وأكد صاهود أن التخوف الذي يبديه عدد من البنوك أمام رغبات بعض الجهات الراغبة في الحصول على تمويل منها ليس له مبرر أبداً، فهذا التخوف يعتبر عصا توضع في عجلة الدورة الاقتصادية، فلا البنوك استفادت ولا الشركات أنجزت مشاريعها التي خططت لها!

وأمر آخر ليس أقل أهمية من سواه مرجعه –حسب قول صاهود– إلى لجوء بعض البنوك إلى استغلال الأزمة المالية العالمية وفرصة إغلاق خطوط الائتمان كنوع من الابتزاز في رفع سعر الفائدة. هذه بعض المحاور التي تناولها،

وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:

لقاء تم الغوص فيه بأعماق المشكلات التي يعانيها السوق المحلي عموماً وسوق العقار خصوصاً، تلك المشكلات التي وقفت حجر عثرة أمام ظهور المشاريع العملاقة على أرض الكويت حالها حال بقية دول الخليج العربي خصوصاً دبي، رغم أن الإمكانات المتاحة أمام الشركات الكويتية كانت

ولاتزال أكبر من تلك التي أتيحت لغيرها من الشركات الخليجية.

 وليس ثمة حاجة إلى استنساخ أفكار الغير وتطبيقها على أرض الكويت، فالأفكار والخطط الكويتية بدأت ترى النور والثناء الجميل، ولكن للأسف ليس على أرض الكويت!

الأمر الأهم الذي تم تسليط الضوء عليه هو البلدية، هذا الجهاز الإداري الرسمي الذي يعتبر مرآة التحضر في معظم البلدان هو هو نفسه أضحى مرآة الفساد في الكويت، فهل السبب يكمن في ضعف القوانين... بالطبع لا، فدول كثيرة خليجية استفادت بل وتستقي خططها القانونية من قواعد القوانين الكويتية، إذن فأين مكمن النقص والعيب؟ إنه حسب رؤية رجل الأعمال الكويتي سعود صاهود المطيري في القيادات التي قال يجب إخلاء مكاتب البلدية منها حتى يتسنى للجيل الجديد الشاب أخذ دوره في إخراج الأفكار الجديدة المبدعة لديه إلى ساحة الواقع، تمهيداً للانتقال بالكويت لتكون يوماً ما مركزاً مالياً وتجارياً دولياً.

وأكد صاهود أن التخوف الذي تبديه عدد من البنوك أمام رغبات بعض الجهات الراغبة في الحصول على تمويل منها ليس له مبرر أبداً، فهذا التخوف يعتبر عصا توضع في عجلة الدورة الاقتصادية، فلا البنوك استفادت ولا الشركات أنجزت مشاريعها التي خططت لها!

وأمر آخر ليس أقل أهمية من سواه مرجعه –حسب قول صاهود– إلى لجوء بعض البنوك إلى استغلال الأزمة المالية العالمية وفرصة إغلاق خطوط الائتمان كنوع من الابتزاز في رفع سعر الفائدة. هذه بعض المحاور التي تناولها، وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:

يقول صاهود إن العقار تجاوز الأزمة، ومن يقل إن ثمة 70 ألف شقة خالية أو غير ذلك من الأرقام فقد جانب الصواب، والصواب أن ثمة 70 ألف شقة غير مسجلة لدى هيئة المعلومات المدنية، والأمر لا يعدو أنه عدد ورد في هيئة المعلومات المدنية عن إحصائيات عدد الشقق بشكل عام، وهناك من السكان

من لايزال قيده على عنوان قديم وهو قاطن في شقة في مكان آخر، أو رجل متزوج من زوجتين إحداهما في السر وهو مقيد على قيد واحد، والخدم لايزالون مقيدين على قيد قديم رغم كثرة عدد الخدم في القيد الواحد ولم يتم استخراج بطاقات لهم، وكل ما في الأمر دفع غرامة 20 ديناراً، أما اليوم فصارت 100 دينار، وهذا ما يضطرهم إلى تسجيلهم واستخراج بطاقات لهم، وعليه فإنه قد تم تسجيل العقار لدى هيئة المعلومات المدنية على أنه خال، والحقيقة انه مسكون ولكن القاطن لايزال على قيد المكان الأول.

وليس هناك مستثمر يتجرأ ويبيع اليوم عقاره ليس لأن سعره منخفض لا على الإطلاق بل لأنه يدر عليه عوائد مجزية افضل من غيره من القطاعات فهو بقرة حلوب يعطيك ما بين 8 في المئة إلى 9 في المئة.

ومن المعروف أن العقار الاستثماري، والشقق السكنية على وجه الخصوص،

لايزال يحاول التشبث بأسعاره الطبيعية ولم ينخفض، ونقصد بالشقق التي تخاطب الطبقة الوسطى أي الشقق التي تتراوح القيمة الإيجارية لها بين 200–250 دينار وما دون ذلك لم يحصل عليها أي تغيير.

فأما الشقق الفاخرة التي تزيد قيمتها الايجارية على 500 أو 1000 دينار فهذه هي التي تأثرت بعض الشيء، وأما العقار الاستثماري فمن المؤكد أنه لا أحد يبيعه اليوم.

البلدية سبب الفساد

وبالنسبة للعقار التجاري فهو أنواع، فهناك العقار التجاري الحر وهذا تأثر نوعاً ما، ولكن هناك نوعاً من العقارات اخرجته الينا بلدية الكويت اسمه "إداري مكاتب"، وهو عمارات سكنية استثمارية فجأة تحولت الى حالة نشاز اسمها إداري مكاتب فقط مكاتب، واليوم لكون الازمة موجودة ولعدم وجود شركات جديدة والشركات القديمة بدأت تخفض من نفقاتها وحالة الركود، صار هناك نوع من الاحجام على المكاتب مما زاد المعروض أمام شح الطلب، والسبب في ذلك بلدية الكويت وفسادها.

ومن الجدير بالذكر تبيان ذلك بأن بلدية الكويت غيرت المخطط الهيكلي وهذا لم يكن موجوداً أصلا في المخطط الهيكلي، فالتغيير صار بشكل مفاجئ، وهذا ما أوجد الأزمة، ففشل البلدية وعدم التزامها المخطط الهيكلي للدولة هو الذي خلق الأزمة، والدول تغير مخططها كل عشرين او ثلاثين سنة مرة، لا كل 5 دقائق، كما يحصل في بلدية الكويت.

وصاحب العقار التجاري يحوله إلى شقق أو فندق أو غيره، أما صاحب الإداري فمُكبل، فمن ارتكب الجريمة... البلدية، و"من حضَّر العفريت فعليه صرفه".

قوانين تحتاج إلى تعديل

وأكد صاهود أن قانون الاستقرار الاقتصادي لم ولن يستفيد منه أحد، خصوصا قطاع العقار ما لم يتم إدخال التعديلات المناسبة عليه و"لا نشعر أن هناك عدداً كبيراً من المستفيدين منه وأعتقد أنه محتاج إلى تعديل بشكل كبير، وعدم إقراره من مجلس الامة يسبب علامات استفهام، وتطبيقه يحتاج إلى تعديل".

وقال صاهود: "أحب التأكيد هنا على أنه لن يكون لقطاع العقار أي باب من أبواب الاستفادة من القانون الا في حال تم تعديله حتى يحقق الشمولية في المنفعة".

 أما قانون الـ"بي أو تي" فهو الاخر غير قابل للتطبيق وبحاجة إلى تعديل، فليس هناك شركة واحدة تقدمت بمشروع ايا كان نوعه على اساس هذا القانون، وليس ثمة مستفيد واحد من القانون حتى يحقق المعادلة الصعبة الا وهي تحقيق مصلحة البلد والمواطن والتاجر على حد سواء.

من جهة ثانية، فإن ما قيل عن أن الكويت أصيبت بالأزمة المالية العالمية كلام مغلوط، وإنما هناك أناس يحاولون الاستفادة قدر المستطاع من الازمة، والازمة انتهت ولم تدخل الكويت. وان هناك فشلا لدى بعض مجالس إدارات بعض الشركات واتُّخذت الازمة المالية العالمية شماعة لتغطية صنوف الفشل تلك، وتغطية الخسائر التي كثير منها مصطنع  قام على اعتبارات أبرزها الازمة المالية وتداعياتها.

قانون خطأ وغير دستوري

على صعيد ذي صلة، وصف صاهود القانون رقم 9/ 2008 بأنه كان خطأ وغير دستوري وفيه تقييد للحريات ويتعارض مع الدستور أصلا، وهو تدخل في ملكيات الآخرين ونحن دولة رأسمالية لا دولة اشتراكية والحرية مكفولة.

واعتبر صاهود الحكم الصادر لمصلحة بيت التمويل الكويتي خطوة في الاتجاه الصحيح، والدور الذي قام به "بيتك" دور بارز يحسب له وخطوة جريئة وشجاعة كان لها الدور الاكبر في تعديل المسار العقاري وتعديل الاسعار، ولكن يفترض  إلغاء القانون جملة وتفصيلا.

الاقتصاد فقد هويته

قال صاهود: إن "الكويت تملك كل المقومات التي يحتاج إليها أي كيان اقتصادي للتحول إلى مركز مالي وتجاري دولي، ولكن تحتاج إلى القوى التي تحرك العجلة في هذا الاتجاه ونحن لا نملك تلك القوى، ولو ساهم كل من مجلس الامة ومجلس الوزراء في دعم التوجه نحو التحول إلى مركز مالي وتجاري دولي حقيقة لتحولنا إلى مركز مالي وتجاري دولي بكل ما في الأمر من سهولة.

ويفترض بالكويت أن يكون اقتصادها اقتصاداً حراً، ولكن مع الأسف عندنا بعض القوانين التي خرجت تقيد الحرية الاقتصادية ولا تعطي الحرية في التحرك، وبعض الإجراءات ضيعت هوية الاقتصاد الكويتي فلم يعد يعرف هل هو اقتصاد اشتراكي أم رأسمالي، إسلامي أم تقليدي".

من تلك الإجراءات القوانين الفجائية التي تخرج لأهداف سياسية وأهداف انتخابية ليس لها أي نفع أو انعكاس إيجابي على اقتصاد البلد.

الكثير من الشركات الأجنبية أحجمت عن الدخول الى السوق الكويتي، بسبب البيروقراطية التي تبدأ من البلدية ثم تنتشر الى معظم مؤسسات البلاد، وهي منفرة لأي مستثمر شركة كان أم فرداً، وليست محفزة للدخول إلى الاستثمار في السوق الكويتي في شتى مجالات وقطاعات الاستثمار على اختلافها.

توطين الشركات المحلية أولاً

أكد صاهود أن الشركات الأجنبية عندما ترى أن المسثتمر الكويتي يهرب من الاستثمار في سوقه المحلي فهذا يعزز قناعتها بعدم الدخول إلى هذا السوق!

وأما قانون السماح للخليجيين بتملك العقارات في الكويت ومعاملتهم معاملة الكويتيين في تملك الأراضي والعقارات فهو قانون في الاتجاه الصحيح، لكن أتمنى أن يسير الأمر إلى أبعد من ذلك من حيث باب التملك للخليجيين والعرب والاجانب وعدم اقتصار الأمر على الخليجيين فحسب، ففي النهاية العربي أو الاجنبي لن يحمل استثماره على ظهره ويخرج به خارج الكويت والامر في نهايته يصب في مصلحة البلد، ثم ان هذا يعطي الشخص المستثمر نوعاً من الأمان النفسي والمادي، ونتكلم عن اعطاء الحرية للمواطن والوافد ولكل الناس.

البيروقراطية والبلدية رأس الفساد

وقال إن "البيروقراطية هي السبب المباشر وراء هروب رأس المال الكويتي خارج السوق المحلي، والتي تتجلى بأبشع صورها في بلدية الكويت، فالبلدية في معظم دول العالم هي مرآة الحضارة لتلك البلد، أما في الكويت فالبلدية هي مرآة الفساد الفاحش، وبلدية الكويت ترجع الكويت إلى مراكز أعمق من الفساد عاماً بعد عام، من المفترض أن تفكك بلدية الكويت لانتفاء الحاجة إلى مثل ما تقوم به من إجراءات تخلفية لا تصب في مصلحة البلد لا من قريب ولا من بعيد".

يضيف صاهود من جهة ثانية: "يجب علينا انشاء بلدية في كل محافظة والعمل على خلق نوع من التنافس بين هذه البلديات لما فيه مصحلة كل محافظة على حدة، وهذا ما يصب في نهاية المطاف في مصلحة البلد بشكل عام".

والسؤال الذي يطرح نفسه: الى متى نبقى نرى المركزية والبيروقراطية المتخلفة بهذا الشكل والتشتت في توزيع المهام؟ كيف يكون للبلدية مهمات في دفن الموتى ويكون لها أيضاً دور ومهام في مراقبة الأغذية

ودور ومهام بناء ناطحات السحاب؟ انها معادلة غير صحيحة، فثمة اختصاصات كثيرة يفترض ان تتبع إلى بلدية الكويت، كما أنه من المفترض ايضا ان تنزع منها مهام واختصاصات وتلحق بجهات ووزارات أخرى غيرها.

 "يجب تفكيك هذه الامبراطورية المتمثلة في البلدية عاجلاً غير آجل لمصلحة الكويت، وكل الكويتيين متفقون على أن البلدية فاشلة وأعمالها لا تصب في مصلحة البلد، ومنذ 75 سنة إلى اليوم لم تستطع البلدية تكويت الموظفين الموجودين فيها، وحتى اليوم تعمل على تطفيش المهندسين والموظفين الكويتيين"، وقد وصلت الهيمنة إلى أبعد من ذلك إلى المجلس البلدي الذي كان الرئة الوحيدة للمستثمرين.

جذب المستثمر الأجنبي

ويرى صاهود أن "العوامل الملحة لجذب المستثمر الاجنبي تأتي في مقدمتها كأول خطوة نخطوها قبل الذهاب الى العمل على جذب مستثمر أجنبي، إعادة المستثمر المحلي والعمل على توطينه وتوطين رأس المال الكويتي، ثم بعد ذلك نفكر في الخطوة الاهم في عملية جذب المستثمر الاجنبي المتمثلة في تفكيك البلدية واعادة هيكلتها من جديد، وإعطاء فرصة للمهندسين الشباب الكويتيين الموجودين، ومن خدم فوق الـ25 سنة نحيله إلى التقاعد".

ويضيف: "هناك مديرين في البلدية حاطين صمغ وطاقين مسامير على كراسيهم ومو راضين يتزحزحوا عن كراسيهم من عشرين سنة"، ليفسحوا المجال لجيل الشباب ولتجديد الدماء في شريان حياة البلدية!

ثم بعد ذلك تأتي بقية الخطوات كتبسيط الإجراءات وإنشاء مكتب يتبع الحكومة لدعم المستثمرين ولحل مشاكل الحكومة التي قد تنشأ بين الوزارات أو مكاتبها، فعندما يكون المستثمر تحت رحمة مدير أو وكيل أو وزير يكون لديه باب يرجع إليه ويستنجد به لحل مشكلته والدفاع عن قضيته، ومكتب الاستثمار هذا يتولى مهمة الدفاع عن قضايا المستثمرين، وإذا ثبت أن هذا المدير قد قصّر في حق المستثمر يطرد أو يحاسب وفق الانظمة والقوانين النافذة.

"كل مديرينا في الكويت وكل الوكلاء وكل الوزراء ملائكة لا يخطئون والمخطئ الوحيد هو المستثمر!".

الأزمة لم تدخل الكويت!

يقول صاهود إن الأزمة المالية انتهت  تماما ولم تدخل الكويت، وهناك فئة لاتزال تلعب على وتر الأزمة لاستغلالها في التلاعب السياسي، وشركات تستخدمها شماعة لتغطية تلاعباتها وخساراتها، وهناك شركات أو بنوك لاتزال رهينة الخوف من اعادة الحياة الى مجاريها الاقتصادية تحسباً من تداعيات الأزمة.

البنوك مطالبة بفتح خطوط الائتمان ولاتزال الملايين مكدسة لديها، والخوف يجعلها تحجم عن فتح أبواب الائتمان والتمويل امام الراغبين وضخ الاموال امام المستثمرين لتعود عجلة الاقتصاد الى الدوران بقوة دون خوف.

 أنا شخصياً لا أجد أي صعوبة في عملية ايجاد الكاش والتمويل، ومن جهتي أنا ليس بيني وبين البنوك أي اشكالات على الاطلاق، رغم أن معظم التجار والشركات يجد صعوبة في ايجاد الكاش والتمويل، ونوافذ التمويل اليوم شبه موصدة امام المستثمرين، وكل البنوك متحفظة في فتح خطوط الائتمان، وما يحصل من تمويلات شيئ خفيف جدا وهو قطرة ماء ليس اكثر وليس انفتاحاً طبيعياً، وأنا كتاجر لمسته بنفسي وكل التجار والشركات سواء أنا شخصيا أو التجار الحلفاء الذين نعقد معهم صفقات، أو شركات المقاولات التي تبني مشاريعنا.

 والسؤال الآن لماذا هذا التخوف الذي يكبل البنوك ويجعلها تفتح أبواب التمويل امام الشركات؟

بعض البنوك تستغل فرصة الازمة وفرصة اغلاق خطوط الائتمان كنوع من الابتزاز في رفع سعر الفائدة! فأنا كمستثمر في هذه الحالة لم أستفد من انخفاض سعر الفائدة على الإطلاق!

سعود صاهود

في سطور:

• عمل ضابطاً في الجيش وتخرج في الكلية العسكرية وتقاعد برتبة مقدم ركن.

• مارس التجارة في عام 1984 في مجال السيارات.

• في عام 1996 تحول إلى نشاط العقار ومارسه حتى هذا اليوم.

• يعمل في تطوير العقارات فقد طور في الكويت أكثر من 600 عقار منذ عام 1996 حتى اليوم.

• في ظل الأزمة أنشأ 6 مجمعات في منطقة المباركية تحت الإنشاء ومجمعين تجاريين في سالم المبارك، وبرج صاهود في المرقاب، وبرج عبير في شرق، وهي أثناء الأزمة، وبعض العقارات المتفرقة في السالمية وحولي.

خطة

2010 والتمويل الذاتي

قال صاهود إنه سينشئ مشاريع عدة في 2010، وهي تشمل:

- إنشاء مشروع في منطقة شرق من 33 دوراً خلال أسبوع، وهو برج تجاري بتكلفة 10 ملايين وعائد متوقع على رأس المال يبلغ 10 في المئة.

 - وانشاء فندق في منطقة المرقاب يتكون من 40 دوراً عند مجمع الوزارات، خلال شهر سيباشر به بتكلفة 20 مليون دينار كويتي وعائد يبلغ 10 في المئة أيضا على رأس المال.

- إضافة إلى وجود مشاريع متفرقة في منطقة السالمية، منها مشروع استثماري سكني بحددود 500 شقة في شارع هارون الرشيد، ومشروع آخر في منطقة حولي سكني أيضاً، وهذا تأكيد على عدم وجود شقق شاغرة غير مسكونة بذات العدد الذي تذكره بعض المصادر، والصحيح ان هناك 70 ألف شقة غير مقيدة في المعلومات المدنية، ولكن هذا شيء وان تكون غير مسكونة شيء آخر غيره!

- ليس لدي مشاريع خارج البلد ولا أتطلع لذلك، فأنا أرى أن الاستثمار داخل البلد إضافة إلى كونه عملاً مدراً فهو واجب واطني.

من جانب آخر، أوضح صاهود أن في الازمة لم يكن هناك تمويل خارجي بل تمويل ذاتي من الدخل الشخصي من المشاريع التشغيلية والعوائد على مشاريعنا فقط، وفي ظل شح التمويل الخارجي للمشاريع التي هي قيد الإنجاز أو تلك التي يتطلع إلى انجازها انخفض عددها وخطاها تباطأت ولم تتوقف.

وبالطبع فإن شح التمويل الخارجي وانخفاض حركة انجاز المشاريع القديمة والجديدة لا يصب في مصلحة الشركات ولا البنوك ذاتها، لأن العقارات التي تنجز بتمويل من البنوك تكون في الأساس مرهونة لتلك البنوك، فهي لو تحولت الى عقار مدر يكون الضمان قد ارتفع للبنك، وهذا ما يجب إلغاء جميع المخاوف إزاءه.

وبيت التمويل الكويتي تميز بهذا بحرفية مميزة وفتح خطوطاً للمشاريع الموجودة عنده، وساعد أصحاب المشاريع الصغيرة في انجاز مشاريعهم بجرأة، فهو كان أستاذاً كبيراً في إدارة الازمة وأعطى دروساً يستفاد منها من الاجيال المقبلة!

وعلى الحكومة ومجلس الامة أن يضعا سلماً للأولويات، وان يكون هناك ترتيب متفق عليه الأهم فالمهم، والأهم أن تعود الكويت عروس الخليج، وان ترجع بلداً اقتصادياً حقيقياً والبحث عن حلول جدية للازمات، وعدم استخدام الازمات لتحقيق أهداف انتخابية أو للتلاعب في أدوات الأزمة.