الأغلبية البرلمانية تقر تأجيل بحث القروض حتى نهاية الشهر المقبل

وفي الجزء الأخير من الجلسة شرع المجلس في مناقشة موضوع معالجة قروض المواطنين، إذ أشار الرئيس الخرافي إلى وجود اقتراح من اللجنة المالية للتمديد لها مدة شهر.

وأكد النائب يوسف الزلزلة أن قضية قروض المواطنين تمس قطاعاً كبيراً وهناك ظلم واضح وقع على الكثيرين، بسبب عدم التزام البنك المركزي بفرض إجراءات الرقابة، إضافة إلى البنوك التي لم تراع شروط الاقتراض.

تقرير القروض 

وذكر أن اللجنة انتهت من إنجاز تقريرها بشأن القروض لكنها ارتأت تأجيله، من أجل معرفة الأرقام الحقيقية التي تعكس ما توصلت إليه، مشيراً إلى أن هناك بعض الأمور تحتاج إلى إعادة نظر حتى نضمن شريحة أكبر من المستفيدين.

وطالب النائب خالد السلطان بتوضيح طلب التأجيل، هل هو لصندوق المعسرين أم لاقتراحات النواب؟ موضحاً أنه ضد التأجيل لبحث صندوق المعسرين ومع التأجيل لمناقشة اقتراحات النواب.

وذكر النائب ضيف الله بورمية أن اللجنة المالية اتجهت إلى بحث صندوق المعسرين وتركت اقتراحات النواب رغم أن تكليفها واضح وهو بحث المقترحات النيابية، كما أن موضوع القروض مطروح منذ سنوات وليس بجديد مناقشته.

وأشار إلى أن صندوق المعسرين بحث فقط 3 آلاف حالة، في حين أن هناك 60 ألف مواطن يواجهون طلبات الضبط والإحضار، مشدداً على فشل الصندوق في معالجة القضية بسبب الاشتراطات الصعبة التي تم وضعها أمام المستفيدين.

وأكد رفضه التأجيل وأن على اللجنة المالية أن تنجز تقريرها خلال هذه الجلسة.

تأجيل 

وأوضح النائب عادل الصرعاوي أنه يؤيد تأجيل المناقشة رغم أن قضية القروض ليست جديدة، لكن لا أحد يطرح لنا أرقاماً عن حجم المشكلة وبالذات من مقدمي الاقتراحات النيابية.

وتحدث النائب علي الدقباسي معارضاً طلب اللجنة المالية، مشيراً إلى وجود العديد من المعسرين الذين نتحدث عنهم، مستغرباً تسييس القضية، مطالباً بحل عاجل لها، معتبراً أن الوضع بات مذرياً في الكويت، مثنياً على زميله صالح الملا الذي أعلن أنه كان مخطئاً عندما صوت مع الصندوق.

ووافق المجلس على اقتراح التمديد لمتحدثين آخرين واحد مؤيد وآخر معارض.

وبين الزلزلة أنه تحدث كرئيس للجنة فيجب ان يتحدث مؤيد آخر، ووافق الخرافي.

بدعة إسقاط القروض 

وقال مقرر اللجنة المالية عبدالرحمن العنجري، إن هذا الموضوع بدأ ببدعة كبرى منذ ثلاث سنوات وهي إسقاط القروض، والتي صاحبها دغدغة لمشاعر المواطنين، وبعد أن صعب تحقيق هذا الأمر انتقل إلى إسقاط الفوائد، وبعد أن بحثت في المواقع الالكترونية لم أجد أي دولة تطالب بهذا الأمر سوى دولة الكويت، وبالرغم من كل ذلك فإن الحكومة تقدمت بصندوق المعسرين.

وتساءل: هذا يمكن تقديم اقتراح مالي من دون حساب الأرقام، مشدداً على أن الموضوع فني بحت لا سياسي، مؤكداً أنه لا توجد مشكلة بسبب القروض لكن بسبب وجود اقتراحات مقدمة، وأطالب بمنحنا الوقت الكافي لتقديم التقرير.

تعديلات سيئة 

وتحدث النائب أحمد السعدون معارضاً، مؤكداً أن ما وضع في جدول الأولويات باللجنة المالية هو ما أُحيل فقط من قبل اللجنة التشريعية، معتبراً أن التعديلات المقدمة على المعسرين سيئة وشكك في صحة الأرقام المقدمة من الحكومة بشأن المعسرين التي بلغت فقط 3 في المئة.

وأكد أنه تصفح العديد من المواقع الالكترونية ولم يجد قانوناً سيئاً مثل قانون الاستقرار الاقتصادي، وأمر محزن أن تتدخل الدولة فقط لتلك الفئة.

وطالب بتقديم دولة واحدة في العالم أن تأتي للبنوك وتقول أنا أضمن عجزكم رغم أن هذه قرارات انتهازية خاصة بالبنوك.

نفس سيئ 

وأكد أن هناك نفساً سيئاً في التعامل مع هذه القضية، مشيراً إلى أن اللجنة المالية أخطأت منذ البداية عندما لم تباشر في منافسة القانون منذ يوليو الفائت.

وقال إنه ضد مناقشة التعديلات على صندوق المعسرين لأنها ليست موضوعنا، مؤكداً أن الصندوق مهما تم عمل تعديلات فيه فلا يمكن أن يحقق العدالة.

وذكر أن صندوق المعسرين بت في حالات نحو 3 آلاف فقط من أصل 12 ألفاً، موضحاً أنه لم يكن يعترض على طلب التأجيل لو كانت اللجنة المالية باشرت المناقشة قبل وقت مبكر.

وأوضح النائب يوسف الزلزلة أن بحث اللجنة المالية قانون صندوق المعسرين، لوجود مقترحات نيابية مقدمة بهذا الشأن.

أرقام ووقائع 

وتحدث النائب مرزوق الغانم مؤيداً تأجيل مناقشة قضية القروض، لأنه «من المهم أن يكون هناك تقرير من اللجنة المالية حتى نعطي رأياً مستنداً على أرقام ووقائع حقيقية».

وأوضح أن الحل ليس في إنجاز اللجنة المالية خلال ساعة فمعنى هذا سلق للموضوع ولن يحقق نتيجة.

وبدأ التصويت على تقرير اللجنة المالية التمديد في إنجاز التقرير مدة شهر نداء بالاسم، ونال الطلب الموافقة بنتيجة الحضور 64 موافقة 33 عدم موافقة 31 ورفعت الجلسة إلى اليوم.