استمرار تداعيات «الخصخصة» و«تعديلات الراشد» على الدستور

رغم مضي أيام، مازالت قضيتا الخصخصة والتعديلات التي اقترحها النائب علي الراشد على الدستور تطغيان على واجهة الأحداث السياسية، وسط معلومات ترددت بأن رئاسة مجلس الأمة لم تدرج المداولة الثانية لقانوني الخصخصة وتنظيم الخبرة على جدول أعمال الجلسة المقبلة "بهدف إعطاء اللجان البرلمانية المعنية فترة زمنية كافية لدراسة التعديلات المقدمة على القانونين". وفي وقت استمر تقديم التعديلات النيابية على قانون الخصخصة، بددت كتلة العمل الشعبي ما تردد عن وجود خلافات بين أعضائها بشأنه بإعلان الناطق باسمها النائب مسلم البراك أن الكتلة، بكل أعضائها، ستقدم الأحد المقبل تعديلات على القانون ستبدد أي مخاوف بشأن تخصيص بعض المرافق.

وإذ شدد البراك في تصريحات للصحافيين في مجلس الأمة أمس على أنه "سنتصدى لأي محاولة لإضعاف الدستور، وإذا كان هناك أي طرف يريد الانقضاض على البلد نقول له (استريح)، فهناك من يدافع عن الدستور"، لفت إلى أنه "لا يجوز دستورياً تخصيص قطاعات الصحة والنفط والتعليم ولو بقانون" كما ورد في القانون السابق تقديمه، نافياً وجود أي خلافات بين أعضاء "الشعبي"، إنما "اختلاف في وجهات النظر، والمهم ليس كيف اختلفت الكتلة إنما كيف سنتفق في الأيام المقبلة".

وكشف البراك أن هناك أخباراً ستعلن خلال أيام في ما يتعلق بالجانب التنظيمي للكتلة، موضحاً أن قرار ابتعاد "العمل الشعبي" عن مناقشة الخصخصة لم يعد بيد النواب، بل تعدى إلى القواعد المؤيدة لها في مختلف مناطق الكويت، وأن الكتلة ستكون الذراع السياسية لحركة العمل الشعبي.

من جهتها، تقدمت أمس النائبة د. أسيل العوضي بأربعة تعديلات على قانون الخصخصة "لسد الثغرات الموجودة بالقانون في شكله الحالي"، مؤكدة في تصريح صحافي أهمية إقرار القانون في مداولته الثانية بعد النظر إلى التعديلات المقدمة منها ومن النواب الآخرين، مشددة على ضرورة إقرار قوانين أخرى كالذمة المالية، وتعارض المصالح، وحماية المبلغين، حتى يتحقق المراد الحقيقي من الخصخصة.