العبدالله شكَّل لجنتين لوضع تصورات الرد على الاستجواب

علمت "الجريدة" من مصادر مقربة من وزير الإعلام وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله أن الأخير بدأ بالتحضير لمواجهة الاستجواب الذي قدمه النائب علي الدقباسي.

 وقالت المصادر إن الوزير العبدالله اجتمع خلال عطلة الأعياد مع لجنتين شكلهما من قبل وزارة الإعلام لوضع تصورات على الردود الخاصة بصحيفة الاستجواب، وطلب منهما الاستعانة بقانونيي الوزارة من أجل تدعيم كل الردود التي بدأ موظفو الإعلام بتجهيزها.

 وأضافت أن العبدالله طلب أيضاً من اللجنتين الاستعانة بالفتوى والتشريع لدعم الردود خصوصاً في ما يتعلق بمحور قانون المرئي والمسموع، لافتة إلى أن الوزير أعطى توجيهاته لتكون الردود على كل المحاور جاهزة الأسبوع المقبل من أجل عرضها على مجلس الوزراء.

ولفتت المصادر إلى أن مجلس الوزراء لم يحدد اجتماعه بعد، لكنه سيجتمع في نهاية الأسبوع الجاري وربما الأربعاء لبحث الاستجواب كقضية رئيسية على جدول أعماله.  

نيابياً، رفض النائب عدنان المطوع ما يحدث حالياً من تجميع تواقيع النواب على عريضة استجواب وزير الإعلام، معتبراً أن هذا الأسلوب "مكشوف وهدفه الضغط على الحكومة من أجل إيجاد مخارج أو تقديم الوزير استقالته".

وقال المطوع لـ "الجريدة" إنه سيحدد موقفه من الاستجواب بعد سماع ردود الوزير، مشيراً إلى أن مواد قانون المرئي والمسموع غير متكاملة وتسمح بكثير من التعديات خصوصاً مع تطور الوسائل التكنولوجية وظهور وسائل إعلام كثيرة ومتعددة، بعضها يبث من الخارج وبعضها من خلال الانترنت، الأمر الذي يصعب معه تطبيق القوانين عليها.

ودعا الحكومة إلى "ألا تنتظر لحين تقدم المتضرر ببلاغ في ما يخص ما تبثه وسائل الإعلام والقنوات الفضائية، وأن تأخذ المبادرة بتطبيق القوانين ومحاسبة المسيئين"، مؤكداً أن "وكلاء الوزارات هم الذين تجب محاسبتهم، وعلى وزير الإعلام الأخذ بمسؤولياته ومحاسبة الوكلاء الذين تقاعسوا عن أداء أعمالهم".

وأكد عدم طرح مسألة إغلاق مركز "وذكر" في مقابل الوقوف مع الاستجواب، مشدداً على أنه لا يقبل مثل هذه المساومات وأنه لم يتحدث إليه أحد بشأنها، لافتا إلى أن كل نائب لديه قناعاته الشخصية، معرباً عن أمله في أن يمارس المجلس والحكومة أدواتهما الدستورية دون مساومات، من أجل مصلحة الوطن.