«تسوية الرياضة»: استقالة اتحاد الكرة ولجنة برئاسة الفهد وانتخابات وتطبيق القوانين

نشر في 14-06-2010 | 00:13
آخر تحديث 14-06-2010 | 00:13
● قدمت إلى الأمير ووقعها الخرافي والنائب الأول ووزير الشؤون 

● العفاسي: صاحب السمو أكد أن الأمور ستحل بالقانون ولمصلحة الكويت

● الغانم: نقطة الخلاف الأساسية تتعلق بعودة مجالس الأندية المنحلة 

● العنجري: «الورقة» أصبحت استحقاقاً على الحكومة

● الطبطبائي لـ الجريدة●: سنجتمع اليوم مع «العمل الوطني»

بعد تسليم ورقة "تسوية الرياضة" إلى سمو أمير البلاد، متضمنة أربعة مطالب، يبدو أن الاستجواب المزمع تقديمه إلى سمو رئيس الوزراء الأسبوع الجاري سيُرجَأ في انتظار "اجتهادات" أطراف عدة تعمل لإيجاد حل وسط لهذه القضية.

دخلت أزمة الرياضة في "شوط إضافي"، في انتظار "الاجتهادات" التي تقوم بها أطراف عدة لحلحلة القضية الرياضية وقضية الاستجواب لسمو  الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء، في حين شهدت الساحة السياسية أمس تحركات مكثفة بين أطراف عدة انتهت بالاتفاق على "ورقة ثلاثية" رفعت إلى سمو أمير البلاد ممهورة بتوقيع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي "تتضمن حلاً وسطاً ومتوازناً ونهائياً للأزمة الرياضية" حسب وزير الشؤون.

وكشفت مصادر برلمانية أن الورقة تتضمن أربعة مطالب للتراجع عن الاستجواب المزمع تقديمه خلال الأسبوع الجاري، أولها أن "يتقدم رئيس وأعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم غير المتوافق مع القوانين المحلية باستقالتهم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وإخلاء مقر الاتحاد الكويتي بأسرع وقت ممكن"، بينما يفيد المطلب الثاني بأن تشكل الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي لكرة القدم لجنة مؤقتة محايدة لإدارة الاتحاد برئاسة الشيخ أحمد الفهد.

وأضافت المصادر أن المطلب الثالث الذي تضمنته الورقة هو أن "تدعو اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد إلى جمعية عمومية للمصادقة على النظام الأساسي الذي تم في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 12 نوفمبر 2009، والمتوافق مع القوانين المحلية، وتدعو إلى الانتخابات"، أما الرابع فينص على أنه "بعد تطبيق القوانين المحلية والانتهاء من انتخابات أعضاء مجلس الإدارة، تُدعى الجمعيات العمومية للأندية المنحلة إلى انتخابات مجالس إدارات جديدة، وفقاً للوائح المعدلة التي تجيز إعادة ترشيح وانتخاب أعضاء الأندية المنحلة".

وبينما كشفت المصادر أن  أعضاء كتلة "المستجوبين" سيلتقون اليوم سمو الأمير، أكد العفاسي بعد لقائه الخرافي أمس، أن "حكمة سموه ستحسم الموضوع لمصلحة الكويت"، مشيراً إلى أن "توجيهات سموه هي النبراس لنا جميعاً، وأوامر لها السمع والطاعة"، معرباً عن تفاؤله بقرب حل الأزمة، "فالكويتيون إخوة مهما اختلفوا، وكل اختلافاتنا لمصلحة الكويت، لكن التضحيات مطلوبة من الجميع من أجلها".

وعن أبرز الحلول المقترحة لحل الأزمة، قال إنها "حلول وسط، وتتضمن تنازلات من كل طرف، وتبقت نقطة خلافية بسيطة جداً سيتم التغلب عليها إن شاء الله"، كاشفاً أن سمو الأمير نقل له رسالة إلى أعضاء كتلة العمل الوطني تتضمن تأكيداً بأن الأمور سيتم حلها في إطار القانون، ومن أجل مصلحة الكويت.

وعن المداولة الثانية لقانون الرياضة، أكد العفاسي أن "لجنة الشباب أنجزت تقريرها بالتوافق مع الحكومة، وأحالته إلى جدول الأعمال، وستعقد جلسة خاصة في دور الانعقاد الحالي لإقرارها".

من جانبه، أكد رئيس مجلس الأمة أن الاجتهادات التي تقوم بها أطراف عدة بشأن "الرياضة" ستتواصل إلى حين التوصل إلى النتيجة المرجوة الكفيلة بتحقيق الاستقرار الرياضي في البلاد.

وصرح الخرافي أمس بأنه "حتى هذه اللحظة لا يوجد شيء يمكن أن نتكلم عنه في هذا الموضوع، إلا أن الاجتهادات مستمرة".

وإذ عقدت كتلة العمل الوطني اجتماعاً أمس أصدرت عقبه بياناً بشأن تطورات الأزمة الرياضية وآخر المستجدات، كشف النائب مرزوق الغانم أنه جرى استدعاؤه من قبل سمو أمير البلاد، ممثلاً لكتلة العمل الوطني، بغية استيضاح بعض الجوانب في الملف الرياضي "وقد بينت لسموه أن (الوطني) لا يريد غير تطبيق القانون، بما يتماشى مع توجيهات سموه، وما جاء في النطق السامي"، لافتاً إلى أن "نقطة الخلاف الأساسية تتعلق بعودة مجالس الأندية المنحلة".

وقال الغانم: "إننا لسنا طرفاً في الوثيقة (الورقة) التي قدمت إلى سمو الأمير التي أصبحت استحقاقاً على مجلس الوزراء"، مشيراً إلى أن "سمو الأمير كان حريصاً جداً على حل هذه المشكلة".

وأضاف: "لن ننتظر حتى نهاية دور الانعقاد، فهدفنا تطبيق القانون، والاستجواب بالنسبة إلينا وسيلة لا غاية، وهناك اجتماع استثنائي سيعقد غداً (اليوم)".

بدوره، أكد النائب عبدالرحمن العنجري أن "الوثيقة التي رفعت إلى سمو الأمير أصبحت استحقاقاً على مجلس الوزراء لممارسة دوره، وتحمل مسؤولياته في تطبيق القانون، واحترام الأحكام القضائية، وكذلك التزامنا القانون والأحكام القضائية".

وكشف النائب وليد الطبطبائي لـ"الجريدة" أنه تقرر تأجيل اجتماع كتلة التنمية والإصلاح، الذي كان مقرراً صباح أمس، مع كتلة العمل الوطني، إلى صباح اليوم في مجلس الأمة لبحث ملف الاستجواب.

back to top