مجلس الأمة يقرُّ تعديلات قانون صندوق المُتعثِّرين... واعتباره البديل الوحيد لحل مشكلة القروض

• تثبيت نسبة الـ 50% والسماح للمُتعثِّر بالاقتراض مجدداً وفق شروط

• وقف إجراءات التقاضي للمدين عند دخوله «الصندوق»

وافق مجلس الأمة في جلسته أمس، على تعديلات قانون إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المُتعثِّرين في سداد القروض الاستهلاكية والمُقسَّطة، كما انتهت إليه اللجنة المالية في المُداولتَين الأولى والثانية، وأحال القانون إلى الحكومة لمباشرة إجراءات تنفيذه.

وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات د. محمد البصيري، أن الحكومة ملتزمة القانون المعروض أمام النواب، مشيراً إلى أن سمو رئيس الوزراء أعطى الضوء الأخضر لوزير المالية للتعاون مع أعضاء اللجنة المالية في المجلس، موضحاً أنه سيُنفَّذ بحذافيره إذا أُقِر، بينما اعتبر النائب أحمد السعدون أن إقرار التعديلات التي تقدم بها النواب على «المُتعثِّرين» سيقلل الأصوات المؤيدة لقانون إسقاط فوائد القروض، مؤكداً أن الحكومة قدّمت التعديلات على القانون عندما رأت أن مهزلة صندوق المعسرين لن يتم تمريرها، مبيناً أن المشكلة في البنوك التي لم يحاسبها أحد، وعبثت بالمال العام، متسائلاً عن غياب دور البنك المركزي.

وقال النائب علي الدقباسي إن الصندوق فاشل ويعالج أوضاع البنوك لا المواطنين، بينما أشار النائب عادل الصرعاوي إلى وجود من يسعى إلى عرقلة القانون من خلال تعديل نسبة الاستقطاع، وشدد النائب خالد السلطان على أن المشكلة في الفوائد الربوية والصندوق يدعمها، وأكد النائب عدنان عبد الصمد أن الصندوق هو الحل المتاح، معتبراً أنه فرصة جيدة للمحتاجين، مطالباً بإحكام رقابة البنك المركزي. وقال النائب حسين الحريتي إن الحل في «المُتعثِّرين» بعد إدخال التعديلات، ورفض النائب د. يوسف الزلزلة الترويج بأن القانون يصبُّ في مصلحة البنوك، وأوضح  النائب عدنان المطوع أن المشروع يحظى بتوافق حكومي - نيابي، وشدد النائب محمد المطير على معالجة الصندوق للقروض وفوائدها، معتبراً أنه أفضل من «إسقاط الفوائد»، وذكرت النائبة د. معصومة المبارك أنه الحل لمن كانوا ينتظرون «الوهم».

افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة المخصصة لمناقشة تعديلات صندوق المتعثرين في التاسعة والنصف صباحاً، بعد أن رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين.

وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية المتعلق بصندوق المتعثرين، ووافق المجلس على تثبيت التقرير بالمضبطة دون تلاوته.

صندوق فاشل

وكان أول المتحدثين النائب علي الدقباسي الذي استغرب تسييسَ قضية المتعثرين، واصفاً الصندوق بـ"الفاشل"، والذي أصبح مفتوحا الآن، وهو لمعالجة أوضاع البنوك لا لمعالجة أوضاع الأسر، والدليل على ذلك هو الضغط الاقتصادي الحادث الذي يهدف الى تمريره، وبدلاً من تسييس الموضوع أمامنا فرصة ولاتزال من خلال إسقاط الفوائد، واتخاذ اجراءات تهدف الى عدم تكرار المشكلة، خاصة في ظل تسجيل أمر الضبط والإحضار ضد المواطنين بسبب القروض.

وبيّن النائب أحمد السعدون أنه تقدم بتعديلات في 2008، وأعاد تقديمها مرتين متتاليتين ولم تقبلها الحكومة، وعقب ذلك اضطررنا الى تقديم قانون "القروض" وهو ما أجبر الحكومة على تقديم تعديلات، وأنا أيضا تقدمت بتعديلاتي مرة أخرى، وعلى الحكومة قبولها، متسائلا هل من المعقول ان يسمح البنك المركزي، الذي يدعي أنه يطبق القانون، لمواطن بالحصول على قرض بقيمة 263 في المئة من راتبه؟!

وأشار الى وجود قرض حسن يسدد خلال 546 سنة، وإذا التزمت الحكومة بهذه التعديلات، وهي ثلاث مواد رئيسية، فسوف يقل عدد المؤيدين لإسقاط القروض، وإذا لم تلتزم الحكومة بتعديلاتنا فسنعاود طرح قانون "القروض".

تعاون حكومي

وأكد الوزير محمد البصيري أن الحكومة ملتزمة بالقانون المعروض أمام النواب، ومن خلال توجيهات سمو رئيس الوزراء تم اعطاء الضوء الأخضر لوزير المالية، للتعاون مع النواب في اللجنة المالية، وسننفذه في حال إقراره بحذافيره.

وسجل السعدون شكره للحكومة لتعاونها مع اللجنة المالية، لكن كان يجب عليها أن تتحرك عندما وصل رقم القروض الى 6 مليارات.

إلى ذلك، قال النائب عادل الصرعاوي إن "موضوع المتعثرين من المواضيع التي قُتلت بحثا، ونحن نحذر من إلحاق الضرر بالمقترضين من قبل مجلس الأمة"، مشيرا الى انه تم "صرف 163 مليون دينار، وهناك حالات تستحق هذا القانون، وتقدم للصندوق حوالي 62 ألف مواطن".

وقال الصرعاوي إن هناك من يسعى الى عرقلة القانون، من خلال تعديل النسبة، والتي تؤدي الى نسف القانون، وتجعله شبيها بقانون إسقاط الفوائد.

أكبر جريمة

ووصف النائب صالح عاشور قضية القروض بأكبر جريمة اقتصادية حدثت في البلاد، "إذ تم تجاوز لوائح البنك المركزي لامتصاص أموال المواطنين اصحاب الدخول المحدودة"، وسمى صندوق المتعثرين بـ"صندوق البنوك"، متسائلا: "لماذا لم تتم معاقبة البنوك التي تستقطع من الرواتب أكثر من 15 سنة؟".

وأشار إلى ان "صندوق المتعثرين هو محاولة لإنقاذ بعض البنوك من الانهيار".

وانتقد النائب شعيب المويزري عدم سعي الحكومة إلى البحث عن الأسباب التي ادت الى تفاقم مشكلة القروض، مطالبا بوضع حلول جذرية لهذه المشكلة التي باتت تؤرق المواطنين، مرجعاً السبب إلى البنك المركزي "من خلال الابتعاد عن الرقابة ويجب ان يتم محاسبته، لذا نحمله المسؤولية. وصندوق المتعثرين ينقصه الكثير، ونتمنى أن تصل الحكومة إلى الحل الأمثل".

وأضاف: "إذا لم نعمل على حل المشكلة فسنكون مساهمين في تلك الأزمة"، داعيا الحكومة إلى التعاون مع المجلس للتوصل إلى حل جذري للمشكلة.

من جهته، قال النائب علي الراشد: "صندوق المتعثرين يحل مشكلة كبيرة للمتعثرين، الذين رفضوا التسجيل أملاً في إقرار قانون إسقاط القروض، ولا أجد إجابة للسعي إلى حل مشكلة غير المتعثرين، فالمريض نعالجه لكن لماذا نعالج الصحيح؟". وأكد الراشد أنه تمت معاقبة البنوك وتغريمها بأكثر من نصف مليار دولار (ما يعادل 150 مليون دينار كويتي).

وشدد على ان البنوك هي أساس الاقتصاد الكويتي، رافضا اي محاولة تستهدفها، مطالبا النواب بألّا يبيعوا الوهم للمواطنين من خلال تصوير أنه بالإمكان إقرار قانون القروض الذي يؤدي إلى انهيار البلد.

الفوائد الربوية

وقال النائب خالد السلطان ان المشكلة ليست في المتعثرين، إنما نقول إسقاط الفوائد الربوية، والقضية قضية مواطن مقابل بنوك، لا مواطن مقابل المال العام.

وأبدى السلطان رفضه لصندوق المتعثرين "لأنه لا يجوز من الناحية الشرعية كونه يدعم الربا، والمشكلة هي مشكلة 323 ألف مواطن بسبب تراخي الجهات الرقابية"، مشددا على أن "إلغاء الفوائد الربوية ومنعها هما الحل الجذري لمشكلة القروض".

إلى ذلك، رأى النائب فيصل الدويسان ان سبب عقد الجلسة هو إخفاق البنك المركزي وعدم قيامه بدوره، "وللأسف لم تفعل الحكومة شيئا تجاه البنك المركزي، والقضية سببها جشع التجار لذا كان من الأولى الموافقة على قانون إسقاط الفوائد، ومن يقُل إنه غير مُجدٍ فهو مخطئ، ويهود بني قريظة لم يتفنَّنوا في الربا كما تفنَّنت بنوكنا".

وطالب الدويسان بقبول صندوق المتعثرين بعيوبه كحل مؤقت، حتى يتم اقرار قانون اسقاط الفوائد في دور الانعقاد المقبل.

وأكد النائب حسين الحريتي أن هناك العديد من المواطنين الذين يئنون من قضية القروض، مشيرا إلى انه من المؤيدين لإسقاط الفوائد لكن بعد ادخال التعديلات، "لاسيما فتح السقف ما سيؤدي إلى ادخال شريحة كبيرة، واعادة الاقتراض وايقاف اجراءات التقاضي بمجرد التقدم إلى الصندوق، وأوافق على صندوق المتعثرين".

ورأى النائب يوسف الزلزلة أن هناك من لم يقرأ القانون المنظور وينتقده، "فليس هناك أي تشابه بين القانون الحالي وقانون المتعثرين السابق، والأعجب أن أحد النواب تقدم بتعديلات وتم الأخذ بها، لكن الأدهى أنه يعلن رفضه للصندوق"، مشددا على أن صندوق المتعثرين هو تصحيح لوضع خاطئ، مثنيا على السعدون الذي تقدم بالعديد من التعديلات المناسبة.

وطالب بالموافقة على صندوق المتعثرين الذي تم اقراره داخل اللجنة بالإجماع، باستثناء خالد السلطان الذي لم يكن حاضرا اثناء التصويت، رافضا اتهام الصندوق بأنه يصب في مصلحة البنوك.

ورأى النائب ضيف الله بورمية ان صندوق المتعثرين "أثبت فشله وجاء لذر الرماد في العيون، ولم يستفِد أحد منه، فهناك 73 الف حالة ضبط واحضار بسبب القروض، ووصلت الحال أن من عليه فاتورة تلفونات بقيمة 60 دينارا لا يستطيع سدادها".

واعتبر بورمية ان الصندوق "حماية للبنوك لا للمواطنين، وهو لا يسمن ولا يغني من جوع، ولو كانوا صادقين لحملوا البنوك مسؤولية منح قروض غير مستحقة، وما يحدث هو لعب وأكل لأموال الناس بالباطل"، مطالبا الحكومة بعدم النظر إلى البنوك بل إلى مصلحة المواطنين.

وأوضح النائب عدنان عبدالصمد انه من خلال صندوق المتعثرين والتعديلات المقدمة، فإنه يحق اعادة الاقتراض وفتح الباب مرة أخرى، مستغربا "الاصرار على اسقاط الفوائد، خصوصا أن (المتعثرين) فرصة جيدة للمحتاجين"، متمنيا عدم تقديم تعديلات من شأنها عرقلة القانون.

وطالب عبدالصمد البنك المركزي بإحكام الرقابة على البنوك، متسائلا: "لماذا فتح باب اعادة الجدولة وتخفيض الفوائد؟"، مضيفا "لا يوجد بديل غير هذا القانون الآن، ويجب تمريره".

دور إشرافي

وقال النائب الصيفي الصيفي ان "مشكلة المتعثرين سببها البنك المركزي الذي لم يتعامل مع البنوك بمهنية، وترك رقابته ودوره الاشرافي عليها، اضافة إلى البنوك التي تحايلت على المواطنين وملأت الشارع بالاعلانات لدفعهم نحو الحصول على القروض تحت وطأة الحاجة".

وأكد أن "الحكومة راعية وحامية لهذه البنوك، والدليل ما حصل لأحد البنوك عندما غامر في المشتقات المالية، إذ بادرت وسارعت إلى تعويض خسائر البنك من دون النظر إلى وضع المواطن وحاجاته المالية".

وشدد على ان "الحكومة متضامنة مع البنوك والمتنفذين في وجه المواطن البسيط"، مشيرا إلى "قيام لجنة الإزالة بالتحرك لرفع السلالم الخارجية عن المواطنين، تاركة اصحاب المسنات وتجاوزات الشاليهات من دون اتخاذ اي إجراء".

ودعا الصيفي المجلس "إلى تمديد دور الانعقاد لوقف عبث لجنة الإزالة وتهجمها على بيوت المواطنين".

وذكر النائب حسن جوهر ان "هذه السنة الثالثة على التوالي التي نعيد فيها بحث قضية القروض، من دون ان يكون هناك بصيص امل في معالجتها"، مشيرا إلى أنه "رغم احترامه للنواب المؤيدين لصندوق المتعثرين، فإن المطلوب معرفة الحق من الباطل في قضية القروض، خصوصا ان تبرير الرافضين أنه لا توجد مشكلة في هذا الشأن ولا توجد مخالفات للبنوك، بينما اليوم نجد الاشخاص أنفسهم وبأفكارهم ذاتها يتحدثون عن قضايا ومشاكل مقترضين".

واشار جوهر إلى أن "من كان ضد القروض أصبح معها الآن في تبنيه ملف صندوق المتعثرين، باعتباره الحل لمشكلة المقترضين، ما يعني ان هناك مشكلة لدى بعض المواطنين يجب حلها لكن الحل ليس عن طريق البنوك واسقاط فوائد، لانهم لا يريدون المساس بهذه البنوك حتى لو كان ذلك على حساب معاناة المواطنين"، مؤكدا ان "الحل لهذه القضية يكون من خلال تبني قانون اسقاط فوائد القروض الذي أقره المجلس في مداولتيه وردته الحكومة".

وأكد النائب عدنان المطوع ان "قانون المتعثرين يمثل حلا لمشكلة المقترضين، خصوصا ان هناك توافقا نيابيا-حكوميا على هذا الصندوق".

وتمنى النائب سعدون حماد أن "يكون هناك حل وسط بين الصندوق واسقاط القروض، من خلال اسقاط المبالغ فوق الخمسين في المئة حتى تنتهي القضية ولا تستمر بهذه الصورة".

واشار إلى أن "القانون لم يعالج موضوع دمج الراتب بين الزوج والزوجة وقروض المتوفين التي يتحملها الآن ابناؤهم، في حين يفترض اسقاط قروض المتوفين".

وأكد ان "البنوك لديها 25 الف مخالفة ويفترض ان القانون يعالج مخالفاتها"، مشددا على "ضرورة ان ينظر القانون إلى قضية من يأخذ قروضا من بنوك محلية عن طريق بنوك خارجية".

وتحدث حماد عن المادة الـ8 من القانون المتعلق بعدم الطعن، مؤكدا ضرورة السماح للمواطن بالطعن في حال حصول خطأ.

دولة الدستور

وأكد النائب علي العمير ان "القانون المقدم من اللجنة عالج الكثير من السلبيات الواردة في القانون الحالي، داعيا المواطنين الى عدم الانخداع والانضمام الى صندوق المتعثرين باعتباره الحل الوحيد، اما بائعو الاوهام الذين كانوا يدعون الى عدم تسديد قروضهم وانها ستسقط فهو (كلام فاضي) ولا يمكن ان يحصل في دولة الدستور والقانون".

وأوضح النائب محمد المطير ان "احدى مشكلات المقترضين انهم لا يستطيعون تسديد اصل الدين، لا فوائد القروض فقط التي كان يسقطها القانون الذي رفضناه في جلسة أمس الأول"، مشيرا الى ان صندوق المتعثرين يعالج القروض وفوائدها.

وأكد النائب خالد العدوة ان "البنك المركزي ووزارة المالية اطلقا العنان للبنوك لاستقطاب المواطنين للقروض الربوية بوسائل مغرية من دون رقابة من الحكومة".

وقال "الفقر إذا دخل قرية قال له الكفر خذني معك لأن الانسان مستعد لعمل اي شيء من اجل توفير قوت يومه".

وأكد العدوة ان "صندوق المتعثرين" قد يكون حلا لدى البعض لكن المشكلة ستبقى قائمة من دون حل.

ينتظرون الوهم

واعتبرت النائبة معصومة المبارك ان "صندوق المتعثرين هو الحل لمشكلة المقترضين الذين كانوا ينتظرون الوهم الذي باعه لهم البعض بأن قروضهم ستسقط، مما زاد من معاناتهم ومشكلاتهم".

وشددت على ان مشكلة القروض "ترجع الى تهاون البنك المركزي وتهاون البنوك المحلية في تسهيلات الاقراض، ولا ابرئ المقترضين الذين يتحملون جزءا من المشكلة".

ودعت المبارك في حال اقرار قانون المتعثرين "الى الاسراع في تنفيذه حتى لا يكون مثل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة الذي جمدوه ولا نعرف مصيره".

وأكد النائب صالح الملا ان التعديلات المقدمة على الصندوق عالجت الكثير من السلبيات التي تضمنها القانون السابق، مشيرا الى ان "هناك حساسية لدى المواطنين من اسم صندوق (المتعثرين)، وانه إذا طرح المشروع ذاته باسم آخر فسيجد قبولا"، مؤكدا ان "من المشاكل الموجودة بالصندوق البيروقراطية والاجراءات الطويلة في التنفيذ".

واشار الى انه "سيقدم تعديلات على المادة الاولى من القانون"، مؤكدا ان "المشروع سيكون ناجحا إذا عولجت البيروقراطية وبعض السلبيات".

واكد النائب جمعان الحربش ان "المجلس انقسم الى فريقين احدهما يهاجم ويقول ان الرافضين للصندوق يبيعون الوهم، بينما الفريق الآخر يقول ان المؤيدين يتقربون من الحكومة ويقدمون لها الطاعات".

وذكر ان "صندوق المتعثرين له من اسمه نصيب، فمن يدخله لن يخرج منه حتى الموت، إذ قرضه يستمر الى 20 و 40 سنة".

وقال الحربش ان المشكلة الشرعية في القانون موجودة ولا تزيل الربا بل تبقيها، موضحا ان الصندوق يخدم بالدرجة الاولى البنوك التي تجاوزت في عملية الاقراض.

واشار الى ان "الحملة التي قادها النائب ضيف الله لاسقاط القروض هي التي ادت الى هذه الاجراءات، لذلك علينا ان نكون منطقيين حتى لو اختلفنا".

ورفع الرئيس بالإنابة عبدالله الرومي الجلسة في الساعة 12 ظهرا للصلاة مدة نصف ساعة.

واستؤنفت الجلسة الساعة 12.26، وأشار الخرافي إلى أنه تم انتهاء المناقشة، ووافق المجلس على القانون من حيث المبدأ، وتلا مقرر اللجنة المالية عبدالرحمن العنجري مواد القانون.

التعريفات

وأشار الخرافي إلى وجود تعديلين مقدمين على المادة الأولى الخاصة بالتعريفات، التعديل الأول ينص على ان يكون التعريف هو "المُتعثِّر والمُعثِرين" وتم رفض المقترح بنتيجة 7 من 53، بينما نص التعديل الثاني على أن يكون الوضع المالي للعميل قد أُثقل بأعباء مالية تكون بنسبة 40 في المئة، وبين العنجري ان التعديل مخالف للمادة الأولى.

ووافق المجلس على المادة الأولى كما انتهت إليه اللجنة المالية بنتيجة 33 من 56 حضور.

وانتقل المجلس الى التصويت على المادة الثانية الخاصة بانشاء الصندوق، وتمت الموافقة عليها كما انتهت اليها اللجنة بنتيجة 35 من 57 حضور.

وصوّت المجلس على المادة الثالثة الخاصة بتشكيل لجان لمتابعة الصندوق، والتي تتضمن كويتيين من بينهم قضاة، ووافق المجلس عليها كما انتهت اليها اللجنة بنتيجة 35 من 58.

وأوضح النائب خالد السلطان انه حسب اللائحة يتم التصويت نداء بالاسم إذا كان هناك عدم موافقة.

وطالب النائب وليد الطبطبائي بإعطاء فرصة للحديث عن التعديلات التي تم تقديمها من قِبَل أحد مقدميها.

وانتقل المجلس إلى التصويت على المادة الرابعة الخاصة بمهام اللجان.

وتمت الموافقة على المادة كما انتهت اليها اللجنة، لعدم وجود تعديلات، بنتيجة 36 من أصل 59.

وطالب النائب خلف دميثير بتخفيض النسبة من 50 في المئة إلى 40 في المئة حتى يتم التصويت مع التعديلات.

وصوّت المجلس على المادة الخامسة الخاصة بالعميل المُتعثِّر، وتمت الموافقة على المادة بنتيجة 36 من 59.

وانتقل المجلس إلى التصويت على المادة السادسة الخاصة بمهام البنك المدير، وتمت الموافقة على المادة بنتيجة 35 من 57.

وصوّت المجلس على المادة السابعة الخاصة بشروط انضباط المُتعثِّرين وتمت الموافقة بنتيجة 36 من 58.

وبدأ التصويت عقب ذلك على المادة الثامنة الخاصة بالقرارات الفنية، وتمت الموافقة بنتيجة 34 من 56.

عقود التسوية

وصوّت المجلس على المادة التاسعة الخاصة بعقود التسوية، وتمت الموافقة عليها بنتيجة 36 من اصل 57.

وانتقل المجلس إلى التصويت على المادة العاشرة الخاصة بالاقساط الشهرية ووافق عليها المجلس ايضا، كما انتهت اليها اللجنة بنتيجة 37 من 57.

وصوّت المجلس على المادة "11" الخاصة بمنح قروض جديدة وتمت الموافقة بنتيجة 36 من حضور 57.

وانتقل المجلس إلى التصويت على المادة 12 الخاصة بسداد القروض الاستهلاكية بنتيجة 37 من 57.

ووافق المجلس على المادة 13 كما انتهت اليها اللجنة الخاصة باللائحة التنفيذية، بعد رفض تقدم تعديل بالغاء المادة، لعدم دستوريتها.

غير دستوري

وأوضح النائب حسن جوهر أحد مقدمي الاقتراح، انه لا يجوز بأي حال سلب حق التقاضي من المواطن، مطالبا بالتجاوب مع هذا الامر، لعدم دستورية المادة.

وأشار النائب يوسف الزلزلة إلى أنه "تمت مناقشة هذا الامر داخل اللجنة، وهناك اتفاق بأن تكون الدعوى القضائية قبل التسوية، أما بعد التسوية فلا يحق لهم".

وأكد رئيس اللجنة التشريعية حسين الحريتي دستورية المادة لأن الموضوع تم بالرضا.

ورأى النائب جمعان الحربش انها غير دستورية، ورفض المجلس التعديل من حيث المبدأ، وأقرها كما انتهت اليها اللجنة بنتيجة 35 من أصل 58.

وانتقل المجلس إلى التصويت على المادة 13 الخاصة بالتنازل عن الدعاوى القضائية من قبل البنوك، وتم تقديم تعديل عليها.

وأوضح النائب جمعان الحربش احد مقدمي التعديل انه وفقا للتعديل لا يجوز وضع فائدة أخرى، ويمنع البنك عند اعادة الجدولة من وضع فائدة ربوية اخرى.

وبين النائب عادل الصرعاوي ان القانون لم يتحدث عن اعادة جدولة، إنما عن مُتعثِّرين.

وتم التصويت على التعديل المقدم نداء بالاسم من حيث المبدأ، ورفض المجلس التعديل بنتيجة 34 مقابل 25، وتمن بذلك الموافقة على المادة كما انتهت اليها اللجنة.

وانتقل المجلس الى التصويت على المادة 4 الخاصة بالسداد المبكر، وتمت الموافقة عليها بنتيجة 37 من 59.

وأقر المجلس المادة 15 الخاصة باستخدام الفوائد في تحقيق الرصيد القائم بنتيجة 36 من 60 حضور.

ووافق المجلس على المادة 16 الخاصة بتخفيض فترة السداد بنتيجة 37 من 57، وانتقل إلى التصويت على المادة 17 المتعلقة بالاعباء المالية على القرض الاستهلاكي وتمت الموافقة بنتيجة 34 من 58.

ووافق المجلس على المادة 17 الخاصة بسرية المعلومات بنتيجة 35 من 58. ووافق المجلس على المادة 19 التي تنص على انه لا يجوز عقب اصدار القانون مخالفة لوائح البنك المركزي بنتيجة 34 من 58.

ووافق المجلس على المادة 20 الخاصة باصدار اللوائح التنفيذية للقانون، بـ36 من 58 حضور، وصوّت على المادة 21 وتمت الموافقة عليها بنتيجة 37 من 58.

وأقر المجلس المادة 22 الاجرائية وتمت الموافقة عليها بالاجماع وبدأ التصويت على القانون في المداولة الاولى.

وأقر المجلس التعديلات المقدمة على صندوق المتعثرين في المداولة الاولى بموافقة 37 وعدم موافقة 21 وامتناع النائب صالح الملا.

وانتقل المجلس الى استثناء القانون من المادة 104 من اجل اقراره في المداولة الثانية، وتمت الموافقة على الاستثناء من المادة بموافقة 37 وعدم موافقة 22 وامتناع صالح الملا.

المُداولة الثانية

وبدأ المجلس التصويت على المداولة الثانية للقانون، بعد رفض طلب النائب وليد الطبطبائي التصويت على التعديلات التي تم تقديمها وفقا للمادة 104.

وأقر المجلس القانون في  المداولة الثانية وأحاله الى الحكومة بموافقة 37 وعدم موافقة 21 وامتناع النائبين صالح الملا ود. ليد الطبطبائي عن الرد، وتم رفع الجلسة الى التاسعة من صباح اليوم لمناقشة الميزانية العامة للدولة.

حدث في الجلسة

المعتذرون

اعتذر عن عدم حضور الجلسة النواب حسين القلاف ومحمد هايف ووليد الطبطبائي وفيصل المسلم.

وسِّع صدرك

خلال طلب النائب مسلم البراك نقطة نظام في بداية الجلسة لانتقاد الرئاسة بشأن رفع قانون إسقاط الفوائد من جدول الأعمال، قال مخاطباً الخرافي "أخي الرئيس أتمنى أن توسع صدرك وتستمع لي"، فرد الخرافي "تستاهل بس لا تزود".

فتاوى مستوردة

استغرب النائب صالح الملا موقف النواب المعارضين لصندوق المتعثرين لأسباب شرعية، في حين أنهم أصروا على موقفهم المؤيد لإسقاط الفوائد بالرغم من خروج العديد من الفتاوى التي حرمته، بينما حرصوا على الحصول على فتاوى مستوردة.

ما يقرأون

قال النائب يوسف الزلزلة إن مشكلة عدد من النواب الذين ينتقدون صندوق المتعثرين أنهم لم يقرأوا مواده في الأساس، ولا يعرفون عنها شيئاً.

ترحيب

رحبت السلطتان برئيس لجنة الصداقة الكويتية البوسنية والوفد المرافق له، وتمنيا لهما طيب الإقامة.

الضبط والإحضار

كشفت النائبة معصومة المبارك خلال حديثها أن وزير الداخلية قام باستثناء مواطنة، وسمح لها بالسفر مع والدتها للعلاج في الخارج بعد رفع الضبط والإحضار المسجل بحقها بسبب القروض، ولكن لمرة واحدة.