ناصر المحمد: مرحلة تنفيذ خطة التنمية انطلقت... والإنجاز يتطلب رؤية واضحة

أكد سمو الشيخ ناصر المحمد، أن خطة التنمية هي خطة أمة وتتطلب تعاون جميع المسؤولين في المؤسسات الحكومية لإنجازها، مشيراً إلى أن هذه الخطة لن تتحقق إلّا بالتعاون وفق الأطر القانونية.

ترأّس سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً عاماً مع قياديي الجهات الحكومية، في بادرة تعد الأولى في تاريخ الكويت، لشرح خطة العمل السنوية والخطة الخمسية للدولة.

وأكد سموه في كلمة ألقاها أمس بمناسبة افتتاح الاجتماع، أن خطة التنمية تمثل خطة أمة، ولا تقتصر على مؤسسة دون غيرها، "فنحن جميعا شركاء في هذا الوطن"، مشددا على ضرورة تحمل جميع القياديين مسؤولياتهم تجاه تنفيذ الخطة.

مرحلة التنفيذ

وقال سموه: "الآن جاء الدور لنعيد ونؤكد أن مرحلة التنفيذ انطلقت انطلاقة موفقة نأمل أن تستمر بإذن الله، حتى نحقق ما نسعى إليه ونعمل من أجل إنجازه".

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح، إن هذا الاجتماع هو الأول في تاريخ الكويت بحضور جميع قيادات الدولة، الأمر الذي يعكس أهمية المرحلة المقبلة واهمية العمل المطلوب إنجازه من خلال الخطة السنوية وخطة التنمية.

وأضاف الشيخ أحمد الفهد: "نحن الآن في مرحلة التنفيذ"، مشيرا إلى وجود 798 مشروعاً إنشائياً بتكلفة 4.788 مليارات دينار في خطة السنة المالية 2010-2011.

المؤسسات الحكومية

وفي كلمته، أعرب سمو الشيخ ناصر المحمد عن سعادته باللقاء لاستكمال ما بدأ نحو تحقيق خطة التنمية، وإنجاز ما ورد فيها من برامج ومشاريع تعود بالخير على أبناء شعبنا الوفي، تحت قيادة سمو أمير البلاد وولي عهده الأمين.

وأكد المحمد أن مرحلة التخطيط انتهت بفضل جهود أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط واللجان العاملة فيه، إضافة إلى تعاون كل المسؤولين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بعد أن أقرها الشريك في التنمية، مجلس الأمة، مشدداً على أن الدور جاء لنعيد ونؤكد أن مرحلة التنفيذ انطلقت انطلاقة موفقة نأمل أن تستمر بإذن الله، حتى نحقق ما نسعى إليه ونعمل من أجل إنجازه.

وأضاف المحمد: "الإنجاز يتطلب رؤية واضحة وإرادة صلبة وعملاً جاداً ودؤوباً، كما يتطلب تضافر جهودنا جميعا -مؤسسات وأفراداً- من أجل بلوغ أهدافنا المنشودة، ونحن ندرك أن هذه الخطة الطموحة لم ولن تتحقق إلّا بالتعاون المتواصل والبنّاء وفق الأطر القانونية والدستورية مع اعضاء مجلس الأمة، والإخوة في ديوان المحاسبة، والإخوة في لجنة المناقصات المركزية".

وأعرب المحمد عن أمله وثقته "بمواصلة دفع عجلة التنمية، حتى نتمكن من استثمار طاقاتنا وإمكاناتنا وتحقيق الخير لبلادنا، والارتقاء بها لتتبوأ مكانتها المرموقة".

وقال: "حرصت على أن ألتقيكم اليوم، كي يتحمل الجميع مسؤولياته تجاه تنفيذ خطة التنمية، فهي خطة أمة ولا تقتصر على مؤسسة دون غيرها، فنحن جميعا شركاء في هذا الوطن"، مشيرا الى أن "التحديات الإقليمية والدولية المحيطة بنا تشجعنا على الإصرار على التقدم نحو الأمام لإنجاز المشاريع والبرامج الحكومية المتعلقة بالتنمية والتطوير في كل المجالات، وعلى كل مستويات العمل والتنفيذ، وقد حرصت الحكومة على دعم وتقديم كل أوجه العون من أجل ضمان نجاح خطة التنمية وتنفيذ مشروعاتها".

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح، إن عدد المشروعات الإنشائية في الخطة السنوية يصل إلى 798 مشروعا بكلفة 4.7 مليارات دينار.

وأضاف الشيخ أحمد الفهد في كلمة خلال الاجتماع مع قياديي الدولة الذي ترأّسه سمو رئيس مجلس الوزراء لمناقشة الخطة السنوية وخطة التنمية أمس، أن كلفة المشروعات الإنشائية تشكل ضعف كلفة العام الماضي.

القطاعات الاقتصادية

وأوضح أن المؤشرات قفزت منذ البداية بشكل كبير، والباب الرابع من الميزانية ارتفع من 1.2 مليار دينار الى 2.1 مليار،  بنسبة 80 في المئة عن مشروعات العام الماضي، من دون المؤسسات المستقلة كمؤسسة البترول وغيرها.

وأضاف أن الخطة مُجزَّأة على شتى القطاعات الاقتصادية، وتنطلق على أساس 230 سياسة، التي إن تم تحقيقها فستكون الخطوة الأولى نحو الوصول إلى الرؤية المنشودة لعام 2035، موضحا أن السياسات دعمت بمجموعة من القوانين بلغت 45 قانونا، في الإطار العام للخطة، لتعطي فلسفة جديدة إلى أكثر من قطاع.

وبيّن الشيخ أحمد الفهد أن الخطة تعتبر فلسفة جديدة تقوم على التخطيط التأشيري لا التخطيط الشامل، وعلى التغيير الاستراتيجي في منهجية العمل التخطيطي، مضيفاً أن الخطة قوبلت بترحيب من السلطتين وحظيت بالإجماع.

وأفاد بأن القائمين على المجلس الأعلى للتخطيط وضعوا الرؤية الجديدة التي نادى بها سمو أمير البلاد بجعل الكويت مركزاً مالياً، مستندين بذلك على موروث تجاري بجعل أهم الموارد الأساسية للاقتصاد الكويتي مبنياً على التجارة.

وقال إن الخطة تتميز بالجرأة "وتضع الاختناقات الموجودة في البنية التحتية وبعض الخدمات بشكل مباشر ودقيق، وهو ما يمثل اعترافاً من قِبل المجلس الأعلى للتخطيط وقبولاً جريئاً من مجلس الوزراء ومباركة بتغييرها من قِبل مجلس الأمة".

وأضاف أن الفلسفة في الخطة تقوم على الانتقال النوعي من الخدمة الشمولية الحكومية، إلى أن يلعب القطاع الخاص دوراً في بناء الاقتصاد الوطني، من خلال دعمه بشكل مباشر عن طريق أخذ جزء من الخدمات العامة.

تنظيم الهيكلة

ولفت الشيخ أحمد الفهد إلى أن الخطة تهدف إلى إيجاد مجموعة من القوانين لتحقيق عدد من السياسات بإعادة تنظيم الهيكلة، كإنشاء هيئة النقل وهيئة سوق المال وغيرهما، مبينا أن دور القطاع الخاص يتم من خلال القوانين والشركات المساهمة التي سيكون للمواطن نصيب منها بنسبة 50 في المئة.

وأشار إلى نقل نسبة كبيرة من الخدمات إلى القطاع الخاص، موضحا أن الخطة تضم إنشاء خمس شركات مساهمة عامة في مجالات خدماتية مختلفة، كالإسكان والكهرباء والمنافذ والمستودعات والتأمين الصحي.

وأوضح أن الخطة تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، لتغيير شكل الميزانية غير النفطية، لتكون عنصراً أساسياً في الناتج القومي، مضيفاً أن تحقيق ذلك سيهيئ مستقبلاً جيداً من أجل البلاد.

وقال إنه تم وضع الخطة السنوية لتكون ترجمة مباشرة للميزانية العامة، بالتعاون مع كل الأجهزة الحكومية ضمن الوقت المحدد دستوريا، وهذا الاجتماع لإيضاح الصورة للاجهزة الحكومية.

وأضاف أن الخطة وضعت بإمكانات وطموحات كبيرة لتعكس الأمنيات التي تسعى اليها الدولة والمواطن، مضيفاً أن المجلس الأعلى للتخطيط استطاع ترجمتها من خلال خطط وبرامج سياسات.

الوظائف القيادية

وأعرب الشيخ أحمد الفهد عن اعتقاده بأن الخطة السنوية الاولى لم تحقق كل الطموحات لإنجاز السياسات، لكنها حققت نسبة كبيرة منها، مضيفا ان الفترة الحالية هي مرحلة التنفيذ.

وقال إن الحكومة أصدرت سبعة قرارات لتكون انطلاقة عمل للخطة، كتكليف جهاز متابعة الاداء الحكومي بالتنسيق مع الامانة العامة للتخطيط لإعداد نظام شامل للمتابعة لدى الجهات الحكومية، مؤكداً أنه سيتم رفع تقرير ربع سنوي الى الحكومة عن مراحل انجاز الخطة، وبعض العقبات التي تواجه عملية الإنجاز، مشيراً إلى تكليف الامانة العامة للتخطيط بتشكيل فرق عمل متخصصة لاقتراح المشروعات المطلوبة لتحقيق السياسات في الخطة، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية.

وأوضح انه تم تكليف مجلس الخدمة المدنية ضمن آلية تقييم شاغلي الوظائف القيادية بشأن مدى الالتزام بتنفيذ ومتابعة الخطة السنوية، متضمنة أسس ومعايير اختيارهم للوظائف التي يترشحون لتوليها، تمهيدا لاعتماد مجلس الوزراء.

وشدد على أن المحاسبة جزء رئيس لتنفيذ الخطة، موضحاً أنه تم تكليف ديوان الخدمة المدنية بوضع الشروط والواجبات التي يجب ان يتحملها كل مسؤول في الدولة، لتأكيد جدية الحكومة، والتحدي الحقيقي في تنفيذ الخطة.

وقال إنه من ضمن القرارات الأُخرى تكليف الهيئة العامة للاستثمار، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء الشركات المنوط بها تنفيذ بعض المشروعات وفق الإطار القانوني، مضيفاً أن الخطاب الإعلامي سيكون موحدا بشأن الخطة، بالتعاون مع وزارة الاعلام، معتبراً في الوقت نفسه أن الخطة السنوية المالية من اصعب السنوات لتحقيق التوازن بين تغيير هيكلة المؤسسات الحكومية في مجال التخطيط والتنفيذ.

الشمالي: نجاح الخطة السنوية يعتمد على تعاون السلطتين

قال وزير المالية مصطفى الشمالي إن الخطة السنوية تعتمد في نجاحها على تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية لتنفيذ الخطة واحتياجاتها مثل تأسيس شركات وإقامة مشروعات وغيرها من تلك التي تحتاج إلى تشريعات.

وأضاف الشمالي في تصريح لـ«كونا» عقب الاجتماع الموسع لقياديي الجهات الحكومية أن الحكومة ومجلس الأمة يعملان في اتجاه واحد لتنفيذ الخطة بالشكل المطلوب، معرباً عن ثقته بإنجاز الخطة من خلال التعاون بين أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس الأمة.

وأوضح أنه من الضروري إقرار الميزانية التي تبدأ في الأول من ابريل حتى يتم تنفيذ الخطة، مضيفا أنه اعتباراً من السنة المالية 2010 - 2011 سيتم البدء بنهج جديد لم تتعامل به الأجهزة الحكومية من قبل، سواء في مجال الخطط أو المشروعات.

وأكد أن الخطة تبدأ لأول مرة بالتناسق الكامل مع الميزانية العامة للدولة، مضيفاً أن كل مشروع في الخطة له اهتمام معين، يتم تنفيذه ضمن المخصصات المالية. وبيّن أن الخطة تعتمد في نجاحها على قدرة الجهاز التنفيذي اضافة الى الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في الخطة، مضيفا أن الخطة بنيت على اعطاء القطاع الخاص دوره الأساسي كشريك في التنمية.

الوقيان: عدد المشروعات الإنشائية 798

قال أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط الدكتور عادل الوقيان، إن المشروعات الإنشائية البالغ عددها 798 مشروعاً مقسمة إلى مشروعات داعمة بعدد 336 مشروعاً، كلفتها الإجمالية تبلغ نحو مليار دينار، ومشروعات نمطية بعدد 462 مشروعاً، كلفتها الإجمالية تبلغ نحو 3.7 مليارات دينار، ما يشكل نقلة من الناحيتين الكمية والنوعية فيها.

وأوضح أنه من أجل تنفيذ الخطة بأفضل صورة ممكنة، تم وضع تصاميم ونماذج للمتابعة التنفيذية، تعبئ من خلالها الجهات الحكومية تلك النماذج وترسلها إلى الأمانة متضمنةً العديد من البيانات المالية والإدارية.