محامي المحمد عن الشيك: سنتخذ إجراءات قانونية ضد المسلم ومَن تتبَّع حساب سموه الشخصي في البنك لرئيس الوزراء حق دستوري في التصرف بماله الخاص وتصرف النائب لا يندرج في الحصانة البرلمانية معصومة المبارك: ما حصل يفقد الثقة بالنظام البنكي الدويسان: على الجميع احترام ثقة الأمير بالمحمد والرأفة بالبلاد الفيلي لـ الجريدة: لا يجوز مساءلة النائب عن أقواله داخل المجلس

لقيت واقعة عرض النائب فيصل المسلم "الشيك" في مجلس الأمة ردود أفعال قوية ومتفاوتة بين مطالب بالكشف عن اسم المستفيد ومتخوف على النظام المصرفي من خرق سرية المعلومات، إذ أعلن عماد السيف المحامي الخاص لسمو الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء أن "الشيك الذي أظهر صورته النائب المسلم هو شيك شخصي لسمو الشيخ ناصر المحمد، ويتم صرفه من الحساب الشخصي لسموه ولا علاقة له بالمال العام أو بمصروفات ديوان سموه".

وأكد المحامي السيف في بيان أصدره مكتبه أمس أن "سمو الشيخ ناصر المحمد سيتخذ جميع الإجراءات القضائية والقانونية ضد النائب د. فيصل المسلم ومن تثبت مسؤوليته القانونية في البنك المذكور (برقان) في تتبع حسابه الشخصي".

وأضاف: "إن تتبع الحساب الشخصي لسمو الشيخ ناصر المحمد، الذي لا علاقة له بالمال العام أو بالميزانية العامة للدولة والاطلاع على تصرفات سموه المالية الشخصية يضع من يرتكبها تحت طائلة قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهن المصرفية الذي كفل حماية خاصة للحسابات المصرفية وللسر المصرفي".

وتابع: "إن الثابت من المناقشات، التي أثارها النائب د. فيصل المسلم عن شيك شخصي لسمو الشيخ ناصر المحمد ويتم صرفه من الحساب الشخصي لسموه من بنك برقان، ولا علاقة له بالمال العام أو مصروفات ديوان سموه، إن هذا التصرف لا يندرج في الحصانة البرلمانية للعضو المذكور ويخضع للمساءلة النيابية والعقوبات التأديبية".

وأكد أن "الحرية الشخصية مكفولة بالدستور وسرية الحسابات الشخصية مكفولة بالقانون وسمو الشيخ ناصر المحمد بوصفه أحد المواطنين الكويتيين وليس كرئيس مجلس الوزراء يتمتع بكامل حقوقه الدستورية القانونية والتي منها أن يتصرف في ماله الخاص وفق ما يراه سموه دون رقيب أو حسيب".

وفي حين ساد الهدوء مجلس الأمة أمس عقب أجواء التوتر والتصعيد التي شهدها في الجلستين الماضيتين، وترددت معلومات تفيد بأن مجموعة من النواب التقوا سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء مساء أمس الأول وبحثوا معه العديد من الموضوعات، طالب النائب علي الراشد النائب المسلم بالكشف عن اسم المستفيد من الشيك، معتبرا أن عدم الكشف عن الاسم فيه نوع من الإساءة لجميع النواب السابقين الذين أصبحوا متهمين.

وصرح الراشد أمس بأن ما عرضه المسلم "بهذا الشكل في الجلسة الماضية فيه إساءة وتشكيك بالنواب السابقين"، مؤكدا أن "سمو رئيس الوزراء لا يمكن أن يكشف عن اسم المستفيد من الشيك لأن هذه أشياء شخصية وعرضها بهذه الطريقة معناه فضيحة".

وبينما أضاف الراشد أن "الشيك إذا كان من حساب شخصي لسمو رئيس الوزراء فمعنى ذلك أنها ليست أموالا عامة، وتاليا لا يجوز مساءلته عليها"، اعتبرت النائبة معصومة المبارك أن قضية "الشيكات مستهجنة بسبب وجود شيك شخصي بيد مَن ليس له علاقة به، لاسيما أن مثل هذه الشيكات مصون بمبدأ سرية المعلومات البنكية".

وقالت المبارك في تصريح إن "وصول مثل هذه المعلومات يعد من الكبائر، كما أنه خرق لقانون سرية المعلومات المصرفية، مما يفقد ثقة الفرد بالنظام البنكي".

وأكدت ضرورة "التحقق من وجود أية مصروفات غير قانونية تحدث في مكتب أي من المسؤولين"، مشددة على أن "الغاية لا تبرر الوسيلة، فالحصول على معلومة من خلال كسر قانون سرية البنوك أمر غير مقبول، اضافة إلى أن ذلك يجرنا إلى موضوع سرية المعلومة، فكيف أثق باستمرار سرية المعلومات الموجودة في مكتبي؟".

ومن جهته، طالب النائب ناجي العبدالهادي بتطبيق "القانون الخاص بسرية المعلومات البنكية التي يجب ألا تكشف إلا بحكم قضائي أو أمر ضبطية من النيابة العامة"، مؤكداً "ضرورة محاسبة كل مَن هو متورط أو له يد في إظهار معلومة بنكية".

اما النائب فيصل الدويسان فقال: "إن ما حدث حقد بلغ مبلغاً يخشى معه زلزلة النظام المصرفي"، مشيراً إلى أن "ما يتعرض له رئيس الحكومة لا يوجد فيه شيء من الفروسية والنبل، وعلى الجميع احترام ثقة سمو الأمير بالمحمد والرأفة بالبلاد والعباد".

ومن جانبه، أكد الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي أن الكويت وقعت عام 2006 على اتفاقية مكافحة الفساد، مبيناً أن هذه الاتفاقية تطالب "المكلفين بخدمة عامة بالشفافية في كشف البيان المالي لهم". وقال الفيلي لـ"الجريدة" إنه "إزاء عدم وجود قانون لكشف الذمة المالية فإنه يتعين تطبيق بنود تلك الاتفاقية التي أصدرتها الأمم المتحدة وصادقت عليها الكويت عام 2006 وأصبحت بذلك من القوانين الداخلية التي يتعين الالتزام بها".

وأضاف: "إنه يتعين التوفيق بين حماية الحياة الخاصة للوزير، وحماية حق السؤال الذي نص عليه الدستور في الوقت ذاته"، موضحاً أن "المحكمة الدستورية في تفسيرها لحق السؤال البرلماني أكدت أن الحقين قائمان، أي حق الحياة الخاصة وحق السؤال، وأنه يجب ألا يكون الاعتماد على أن حق السؤال للنائب حق مطلق كما أنه لا يمكن التعذر بأن حق الحياة الخاصة حق مطلق كذلك وانما يجب التوفيق بينهما، والمحكمة وضعت مثالاً يفيد بأنه لا يجوز الكشف عن اسم المريض، لكن يجوز الكشف عن الحالة المرضية التي يعانيها". ولفت الى أنه "بسبب تداخل الشأن المالي بين ما يؤول للوزير بسبب وظيفته أو غيرها، وهو أمر لا يمكن الوقوف عليه بسبب عدم وجود قانون لكشف الذمة المالية، فإنه من الصعب الجزم بجواز كشف الوضع المالي إلا بعد دراسة الاتفاقية التي أقرتها الكويت عام 2006 والتي تحارب الفساد وتؤكد الشفافية".

وعن إمكان مقاضاة النائب فيصل المسلم بشأن الشيك من قبل رئيس الوزراء، قال الفيلي إن "الدستور واضح في هذا الأمر فلا يجوز مساءلة النائب عن أقواله داخل المجلس، وما صدر عن المسلم أقوال، كما أنه من الجائز قانونياً أن يتحدث المسلم داخل المجلس عن اسم المستفيد من الشيك لأن أقوال العضو داخل الجلسة تحظى بحماية وبعيدة عن التجريم".

إلى ذلك، واصل النائب مبارك الوعلان مطالبته وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية فاضل صفر بالاستقالة أو صعود المنصة.

وقال الوعلان في تصريح صحافي أمس إن "اعتراف المدير العام للبلدية بأنه منح إحدى الشركات ترخيصاً لوضع سيارات لأبراج اتصالات متنقلة، دليل دامغ وبرهان ساطع على صحة المخالفات المنسوبة إلى الوزير صفر". واعتبر الوعلان أن "وجود أكثر من 160 موقعاً لأبراج اتصالات مخالفة وبلا ترخيص يعتبر استغلالاً للمناصب الإدارية وأحد أنواع الفساد الإداري وعدم تحقيق للشفافية في المؤسسات الحكومية".