المحمد: لن نترك الخلافات تعطل عجلة التنمية

أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد عزم الحكومة على المضي في تحقيق الإنجازات على طريق التنمية من خلال التعاون مع سلطات البلاد كافة، "ولن نترك الخلافات تعطل عجلة التنمية أو توتر العلاقات بين السلطات جميعاً، فلدينا تصميم أكيد على تجاوز كل العقبات".

وأوضح المحمد، في مؤتمر صحافي مع رؤساء تحرير الصحف المحلية في قصر بيان أمس، أن "التعاون سيستمر بين السلطات في إطار الدستور والقانون وتوجيهات سمو أمير البلاد"، لافتاً إلى أن "الحكومة ستحترم الأدوات الرقابية التي يستخدمها أعضاء مجلس الأمة وستتعاون معهم في استخدامها"، وحيا "بمزيد من الإجلال والتقدير رجال السلطة القضائية على حفظهم موازين العدل في البلاد وشموخهم أمام محاولات المساس بسير العدالة".

وإذ أكد المحمد لممثلي الصحافة المحلية أن "المسيرة الإعلامية الكويتية رائدة ومتميزة ويشهد بتطورها ورقيها القاصي والداني"، أشار إلى أن "ما تم تحقيقه خلال العام المنصرم من إنجازات نوعية فريد على مستوى تاريخ الكويت السياسي"، مبيناً أن "الكويت تفخر بأنه لأول مرة في تاريخها تحظى برؤية استراتيجية تمتد إلى عام 2035، وهي رؤية تمت تحت رعاية سمو أمير البلاد وأنجزتها خبرات محلية وعالمية، وعلى ضوء هذه الرؤية يمكن للحكومة الحالية والحكومات المقبلة أن تحقق الأماني والطموحات التي ينشدها الشعب".

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد "إن الحكومة في الفترة الماضية نجحت بالتعاون مع مجلس الأمة في إنهاء الكثير من القضايا الخاصة بالبنية التحتية التشريعية لمسيرة التنمية"، مؤكداً "حاجة الحكومة في تنفيذ خطتها إلى دعم إعلامي حتى نستطيع أن نكمل بقية أذرع الخطة الأم المكملة من خلال الأجهزة المساندة والشركات الحكومية ثم الجانب الإعلامي".

وأوضح الفهد أن "دول مجلس التعاون تتنافس بنفس المنظور الاستراتيجي لكي تكون مراكز تجارية وتخزينية ومالية، ولكن ما يميز منطقة عن أخرى الوسائل وإنتاجية الفرد"، مدللاً بذلك على أن "خطة التنمية الكويتية تركز على التنمية البشرية والفردية بما نسبته 63 في المئة من سياساتها".

وذكر أن "الحكومة بدأت بالفعل برأس الهرم" في إشارة إلى توجه الرئيس سمو الشيخ ناصر المحمد لاعتماد اختبارات عالمية ودورات لاختيار موظفين لقيادة العمل الإداري في مكاتب الحكومة بعيداً عن الواسطة والجوانب التقليدية الاجتماعية". وعن وضع سوق الكويت للأوراق المالية، أكد وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون أنه "محل اهتمام كبير من قبل الدولة وتوليه اهتماماً غير عادي"، موضحاً أن "السوق الكويتي لا يعمل بمعزل عن العالم، فالعالم أجمع تأثر بالقضية الاقتصادية والمشكلة الاقتصادية التي وقع فيها في النصف الثاني من عام 2008، فأداء الشركات في 2008 كان ممتازاً، تحققت فيه الأرباح لكن في عام 2009 تبينت الحقيقة وتأثيرها الكبير على وضع هذه الشركات".

وفي رده على سؤال بشأن الصناعة والاستثمار، قال الهارون إن "العمل جار الآن لإعداد قطعة صناعية في منطقة صبحان لتستوعب حوالي 112 منشأة صناعية قبل نهاية السنة الحالية، كما ستنشأ منطقة الشدادية الصناعية لتكون جاهزة للتوزيع بحيث تحتوي على 1062 منشأة صناعية مع العلم أن عدد المنشآت الصناعية المقامة في الكويت حاليا يبلغ 875 منشأة".

وبخصوص وجود تشابك في الصلاحيات بين وزارة المالية والبنك المركزي، أكد وزير المالية مصطفى الشمالي وجود تفاهم وتنسيق كاملين بين الوزارة والبنك في ما يتعلق بالسياسة النقدية في البلاد ولا يوجد أي تضاد بينهما، لافتاً إلى أن المشاريع التنموية تسير في الاتجاه الصحيح عن طريق الجهاز الفني للمبادرات والبي. أو. تي.

من أقوال سمو الرئيس

● اعتذر المرشح رقم "18" لمنصب رئيس هيئة سوق المال الساعة 1.45 فجر اليوم (الأمس)، ونحن نبحث عن ذوي الخبرة والمستوى، والمسألة ما فيها مجاملة وراح ناخذ وقتنا في الإعلان عن الأسماء.

● إحنا دولة دستور، وعندنا قوانين، والدستور حاطه دايماً في جيبي، وهو صمام الأمان، ولما تصير مشكلة بينك وبين أخوك تلجأ إلى القضاء وهو اللي يفصل.

● مقاول الأشغال قطع الكيبل علي 3 مرات ولا قلت شي.

أحمد الفهد:

● الخصخصة ستبدأ في المشاريع الصغيرة الناجحة مثل البريد والهواتف الأرضية، أما المشاريع الكبيرة فسنتركها إلى أن نستفيد من هذه التجارب.

● كرر اعترافه بوجود البيروقراطية والفساد أربع مرات خلال اللقاء، قائلاً: إننا لسنا في دولة أفلاطون المثالية.

● "الحكومة بدأت بالفعل برأس الهرم"، في إشارة إلى توجه سمو الشيخ ناصر المحمد إلى اعتماد اختبارات عالمية ودورات لاختيار موظفين لقيادة العمل الإداري في مكاتب الحكومة بعيداً عن الواسطة والجوانب التقليدية الاجتماعية.

البصيري:

● تم التوافق على 49 مشروع قانون مع المجلس، أنجزنا منها 75 في المئة والبقية في دور الانعقاد القادم.

● هيئة الاتصالات: الوزارة سجلت مجموعة من الدراسات عن التجارب العربية والأجنبية، وهناك تصور لمشروع قانون يتوافق مع اقتراحات النواب.