حبس المتهمين الثمانية بقتال القوات الدولية في أفغانستان

قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عماد المنديل بحبس المتهمين الثمانية في قضية الجهاد ضد القوات الدولية الموجودة في أفغانستان.

وقررت المحكمة حبس المتهم الاول سبع سنوات، والثاني ست سنوات، والمتهمين من الثالث إلى الثامن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ مع إبعاد المتهمين السعوديين من البلاد ومصادرة الأسلحة المضبوطة في الواقعة.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين قيامهم بغير إذن من الحكومة بعمل عدائي ضد دول أجنبية من شأنه تعريض الكويت لخطر الحرب وقطع العلاقات السياسية معها، كما وجهت إليهم تهم التدريب على حمل السلاح واستعمال الذخيرة وتلقي الفنون القتالية، وهي التهم التي أنكرها المتهمون.

وجاء في تقرير الاتهام الذي أعدته النيابة العامة أن المتهم الأول تدرب على حمل السلاح واستعمال الذخيرة وتلقّى تدريبا على الفنون القتالية والحربية بقصد العدوان على القوات الدولية التابعة لكل من الولايات المتحدة الأميركية وإنكلترا وألمانيا وبولندا الموجودة في أفغانستان، وتدرب على حمل السلاح واستعمال الذخائر وهو عالم بأن القصد من تدريبه وتلقينه هو الاستعانة به في تحقيق غرض غير مشروع، كما التحق بالمعسكرات القائمة في منطقة الحدود بين دولتي باكستان وأفغانستان للتدريب على استعمال أسلحة "الكلاشنيكوف، وتي. تي، ومكروف بيكا، وآر. بي. جي". وبينت النيابة أن "المتهم الأول زور محررين رسميين، هما كشف أسماء القادمين إلى البلاد وبيان دخوله إليها في التاريخ نفسه الثابت بجواز السفر الصادر من المملكة العربية السعودية، مستغلاً حسن نية الموظفة المكلفة بكتابته، إضافة إلى أنه حاز سلاحاً نارياً (مسدس) بغير ترخيص، وذخائر (53 طلقة) تخص السلاح موضوع التهمة بغير ترخيص أيضاً".