حصاد العام البرلماني 2009... أحداث دراماتيكية شكَّلت مجلس أمة جديداً وحكومتين نجاح أربع سيدات لأول مرة... وصعود أول رئيس وزراء إلى منصة الاستجواب

شهدت الساحة السياسية والنيابية عام 2009 كثيراً من الأحداث المتسارعة التي اتَّسمت في معظمها بالتأزيم، فبعد أن قدم النائب د. فيصل المسلم استجوابه الأول لسمو رئيس الوزراء في الأول من مارس، وأعلن نواب الحركة الدستورية تقديمهم استجواباً لسمو الرئيس، ليتبعهم النائب محمد هايف بتقديم استجواب ثالث، أصدر سمو الأمير مرسوماً يقضي بحل المجلس والدعوة إلى انتخابات مبكرة.

وتوالت الأحداث بعد ذلك، من إقرار الحكومة لقانون الاستقرار المالي بمرسوم ضرورة، إلى اعتقال خالد الطاحوس بتهمة التحريض ضد الحكومة، واعتقال ضيف الله بورمية على خلفية تصريحات مسيئة لوزير الدفاع، وجرت الانتخابات التي أسفرت عن دخول 21 نائباً جديدا إلى المجلس، بينهم 4 سيدات لأول مرة بعد إقرار حقوق المرأة السياسية، وبلغت نسبة التغيير 42 في المئة في هذه الانتخابات.

ومع بداية دور الانعقاد الأول الذي افتتح سمو الأمير في 31 مايو، تقدم النائب مسلم البراك باستجواب لوزير الداخلية في 8 يونيو أي بعد أقل من عشرة أيام على بداية دور الانعقاد، والذي تمت مناقشته في 23 يونيو، وانتهى بطلب طرح الثقة بالوزير.

إلا أن أبرز هذه الأحداث كان صعود أول رئيس وزراء إلى منصة الاستجواب في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي، حيث صعد رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد المنصة لمواجهة الاستجواب الثاني الذي تقدم به النائب د. فيصل المسلم بشأن ما عرف بقضية «شيكات الرئيس»، إضافة إلى مواجهة 3 وزراء للاستجوابات المقدمة إليهم من قِبَل النواب مسلم البراك وضيف الله بورمية ومبارك الوعلان في جلسة ماراثونية استمرت حتى ساعات الفجر وانتهت بتقديم كتاب عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء وطلب طرح الثقة مجدداً بالوزير الخالد. وكان للإنجاز دور في جلسات المجلس، إذ أقر قانون العمل الجديد، والموافقة على قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، وإقرار اتفاقية الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون والنظام الأساسي للمجلس النقدي.

وعلى صعيد الحكومات، شهدت سنة 2009 تشكيل الحكومة الـ 26 بتاريخ الكويت، والتي ضمت 14 وزيراً بينهم امرأتان في 9 فبراير، ليتقدم رئيس الحكومة باستقالتها بعد مضي 63 يوماً على تشكيلها، ليفتح المجال أمام التكهنات بشأن حل المجلس دستورياً أو غير دستوري، وكذلك بشأن النية لدمج ولاية العهد مع رئاسة الوزراء، ليحسم سمو الأمير الأمر بتعيين الشيخ ناصر المحمد رئيساً للوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة، وفيما يلي تفاصيل هذه الأحداث...

العدساني رئيساً للمحاسبة

وافق مجلس الأمة في جلسة 10 فبراير على تعيين عبدالعزيز العدساني رئيساً لديوان المحاسبة، وكان رئيس المجلس جاسم الخرافي قد طلب تحويل الجلسة إلى جلسة سرية لمناقشة تعيين العدساني وبعد عودة الجلسة للانعقاد تلا رئيس مجلس الأمة بيانا أوضح فيه أن المجلس قرر بإجماع اعضائه الحاضرين، وعددهم 60 عضواً، ترشيح عبدالعزيز العدساني رئيساً لديوان المحاسبة.

استجواب المسلم الأول

قدم النائب فيصل المسلم في الأول من مارس استجوابا لسمو رئيس الوزراء من محور واحد، يتعلق بتجاوزات مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء وحيثيات الاجراءات التي اتُّخِذت، مدعما الاستجواب بتقرير ديوان المحاسبة الصادر في هذا الشأن.

استجواب «حدس»

تقدم أعضاء الحركة الدستورية الإسلامية النواب د. ناصر الصانع ود. جمعان الحربش وعبدالعزيز الشايجي في 2 مارس بصحيفة استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، ويقع الاستجواب في خمسة محاور رئيسية، عن تضييع هيبة الدولة، والاخفاق في تبني سياسة مالية واقتصادية ترفع المعاناة عن المواطنين، وتعطيل أعمال المجلس، والتجاوزات المالية لمصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء، وأخيراً الإخلال بأحكام الدستور بشأن برنامج الحكومة وخطة الدولة للتنمية.

استجواب هايف

في 9 مارس تقدم النائب محمد هايف باستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء على خلفية تجاوزات لجنة الإزالات، وإزالة مسجد الفنيطيس.

الحل السادس لمجلس الأمة

أصدر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مرسوما أميريا بحل مجلس الأمة في 18 مارس حمل الرقم 85 لسنة 2009، وحدد سموه الأسباب التالية لحل المجلس:

• التباري في مماحكات وممارسات محمومة تهدد سلامة الوطن واستقراره ووحدة أبنائه وتعريض شعب كامل لخطر ليس وراءه خطر، وممارسات مؤسفة في الساحة البرلمانية شوهت وجه الحرية والديمقراطية الكويتية، وافسدت التعاون بين السلطتين، وأذكت رماد الفتنة، وتحول قبة البرلمان الى ساحة للجدل العقيم والخلافات وافتعال الازمات تعج بها الممارسات الشخصانية وعبارات التشكيك والاهانة بين ابناء المجتمع الواحد، واستغلال بعض وسائل الإعلام كمعاول هدم لمجتمعنا وثوابتنا الوطنية.

• حجز المرشح خالد الطاحوس لدى أمن الدولة للتحقيق معه على خلفية تهديداته بمواجهة الدولة من خلال مجاميع جاهزة (المجاميع القبلية المستعدة للتصدي للسلطة)، والنيابة العامة تأمر بضبط واحضار النائب السابق ضيف الله بورمية للمثول امامها للتحقيق معه بشأن تصريحات ادلى بها ضد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك اعتبرت مسيئة له، وشهد منزل بورمية وجودا امنيا لضبطه، وسلم نفسه بعد ذلك طواعية وذهب الى النيابة بسيارته.

المرأة في البرلمان

في 16 مايو تمكن عشرون وجها جديدا من الوصول إلى المجلس التشريعي الثالث عشر من عمر الحياة البرلمانية في الكويت، والذي اتسمت مشاركة الناخبين فيه بما يمكن تسميته عزوفا، إذا ما قورن بنسب مشاركات سابقة بدأت بالثمانينيات، وكان من بين الوجوه الجديدة على البرلمان 4 نساء هنّ د. معصومة المبارك، ود. رولا دشتي، ود. سلوى الجسار، ود. أسيل العوضي لتدخل بذلك المرأة لأول مرة معترك الحياة النيابية.

استجواب البراك للخالد

في 23 يونيو قدم النائب مسلم البراك استجواباً لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد من 3 محاور، تتعلق بتجاوزات مالية في عقد اللوحات الاعلانية لانتخابات 2008 وتخريب العملية الانتخابية والتجسس بوضع كاميرا مراقبة في ساحة الإرادة مقابل مبنى مجلس الأمة، وجدد المجلس في 1 يوليو ثقته بوزير الداخلية ورفض طلب طرح الثقة بأغلبية 30 نائبا مقابل 16 نائبا مؤيدين للاستجواب، في حين امتنع نائبان عن التصويت.

مساواة الخليجيين

في 24 يونيو وافق مجلس الأمة على قانون مساواة المواطنين الخليجيين في تملك الشقق والعقارات.

الميزانية العامة وقانون العمل

وافق المجلس على اعتماد مرسوم الميزانية العامة للدولة بأغلبية 40 نائبا ومعارضة 16 وامتناع نائبين، ليفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث عشر في 2 يوليو، وعقد المجلس جلسة خاصة تم فيها إقرار قانون العمل في القطاع الأهلي بمداولته الأولى في 9 أغسطس.

دور الانعقاد الثاني

افتتح سمو الأمير دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الـ13 في 27 اكتوبر، وأعلنت المحكمة الدستورية في 28 اكتوبر بطلان عضوية بادي الدوسري في الدائرة الانتخابية الخامسة، وبعدم صحة عضويته بمجلس الامة، وباعلان فوز خالد العدوة في انتخابات هذه الدائرة، مرجعة السبب إلى أخطاء في حساب عدد الاصوات الفعلية.

استجواب المسلم الثاني

قدم النائب د. فيصل المسلم استجوابا الى رئيس الحكومة من محورين أولهما يتعلق بمصروفات ديوان سمو الرئيس، والآخر يتعلق بتضليل الرأي العام والنواب وخداعهم بشأن ما عرف بقضية «شيكات الرئيس» وأدرج في جلسة 8 ديسمبر.

لجنة المكلسن

المجلس يوافق على مقترح بإيقاف عمل لجنة التحقيق في الفحم المكلسن في 17 نوفمبر ويحيل الموضوع إلى ديوان المحاسبة.

الاتفاقية النقدية

في 3 ديسمبر وافق المجلس على قانون ذوي الاحتياجات الخاصة في مداولته الأولى، ووافق المجلس على مشروع قانون اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي والنظام الأساسي للمجلس النقدي في 8 ديسمبر.

البدون

حال عدم اكتمال النصاب دون عقد الجلسة المخصصة لمناقشة موضوع غير محددي الجنسية والمقرر عقدها في 10 ديسمبر، وأرجع البعض السبب إلى الاستنفار الأمني الذي احاط بمبنى المجلس في ذلك اليوم.

تجديد الثقة

في 16 ديسمبر جدد المجلس ثقته بسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بعد أن صوت 35 نائباً ضد طلب عدم التعاون، ووافق عليه 13 نائباً فقط، وامتنع نائب واحد عن التصويت، ليليه في اليوم التالي تجديد الثقة في وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بعد أن رفض 26 نائباً طلب طرح الثقة في الوزير، ووافق عليه 18 نائباً، وامتنع 5 نواب عن التصويت.

العمل والقروض

وافق المجلس في 23 ديسمبر على قانون العمل بالقطاع الأهلي بمداولته الثانية، بعد أن نجحت أغلبية برلمانية في إلغاء جميع تعديلات قانون العمل الأهلي التي أقرتها لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، وقلصت فيها بعض الامتيازات الممنوحة للعمالة، إذ تم إقرار القانون بصيغته في مداولته الأولى، والذي أعطى العاملين في القطاع الخاص إجازة سنوية مدتها 30 يوماً، وإجازة العيد بواقع ثلاثة أيام، وإجازة حج بواقع 21 يوماً، كما حدد القانون الجديد فترة عدة المرأة العاملة بأربعة أشهر وعشرة أيام.

ووافق المجلس على قانون شراء فوائد قروض المواطنين من حيث المبدأ بعد التصويت نداءً بالاسم، بنتيجة 35 موافقة و17 غير موافق وامتناع 3، هم خالد السلطان ومعصومة المبارك وناجي العبدالهادي، وألقت الحكومة بياناً على لسان وزير المالية مصطفى الشمالي وصفت فيه تقرير اللجنة المالية بأنه لا يحمل خصائص التشريع ويخالف المادتين 51 و65 من الدستور، ولا يحقق العدالة بين المواطنين، وتم تأجيل المداولة الثانية إلى جلسة أخرى

قوانين الرياضة

أقر المجلس في جلسة دعت إليها الحكومة في 30 ديسمبر تعديلات القوانين الرياضية في المداولة الأولى، وتم تأجيل المداولة الثانية لجلسة أخرى يتم تحديدها في وقت لاحق، وسط تجاذبات نيابية واتهامات بمساعٍ داخلية للتأثير على القرارات الدولية تجاه قضية الرياضة الكويتية.

الحكومات

صدر في 12 يناير مرسوم أميري يحمل الرقم 1 لسنة 2009، والذي قضى بتشكيل الحكومة الـ26 بتاريخ البلاد ضمت 14 وزيرا، بينهم امرأتان، وترأسها سمو الشيخ ناصر المحمد، ليتبعه مرسوم أميري يحمل الرقم 21 لسنة 2009 بانضمام وزير جديد إلى الحكومة المُشكَّلة هو الشيخ أحمد العبدالله الصباح ليصبح عدد الوزراء 15 وزيرا.

استقالة الحكومة

تقدم رئيس الوزراء باستقالة حكومته في 16 مارس إلى سمو الأمير وفي نفس اليوم صدر أمر أميري بقبولها وتكليف الحكومة بتصريف العاجل من الأمور ليصبح عمر الحكومة 63 يوما فقط، وفتحت هذه الاستقالة الباب أمام التكهنات السياسية بشأن حل مجلس الأمة حلا دستوريا أو غير دستوري، كما كثر اللغط حول نية دمج منصبي رئاسة الوزراء مع ولاية العهد.

وبإصدار سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أمس المرسوم رقم 119 لسنة 2009 بتشكيل حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد السادسة، انقشعت الغيوم عن أجواء الترقب والانتظار التي سادت البلاد، اذ وُلدت الوزارة الجديدة بهوية «مستقلة» يطغى عليها طابع «التكنوقراط»، في حين تراجعت حصة النساء فيها رغم دخول أربع نساء إلى مجلس الأمة، إذ خرجت وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح وحلت محلها زميلتها في الحكومة الماضية د. موضي الحمود.

وبينما سجلت الحكومة غياب تمثيل قبيلة الرشايدة بخروج بدر الدويلة، ألقى قرار التجمع السلفي عدم المشاركة بظلاله على التشكيل، إذ خلت الحكومة من أي تمثيل سلفي، وفي المقابل حافظت الأسرة الحاكمة على عدد مقاعدها بخروج وزير الإعلام السابق الشيخ صباح الخالد وعودة الشيخ أحمد الفهد الى الحكومة نائبا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لشؤون التنمية ووزير دولة لشؤون الاسكان.

سيدة واحدة

وضمت الحكومة الجديدة 15 وزيرا بينهم سيدة واحدة، هي د. موضي الحمود لتتولى حقيبة التربية والتعليم العالي، واحتفظ 6 وزراء في التشكيلة الحكومية الجديدة بحقائبهم الوزارية، وهم جابر المبارك (الدفاع)، ود. محمد الصباح (الخارجية)، وأحمد العبدالله (النفط، وضُمت إليه حقيبة الإعلام)، وجابر الخالد (الداخلية)، ود. فاضل صفر (الأشغال والبلدية)، ومصطفى الشمالي (المالية).

7 وزراء جدد

وضمّت الحكومة الجديدة 7 وزراء جدد هم: المستشار راشد الحماد (نائباً لرئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزيراً للعدل وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية)، وأحمد الفهد (نائباً لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير دولة لشؤون التنمية وزير دولة لشؤون الإسكان)، وأحمد الهارون (وزيراً للتجارة والصناعة)، ود. بدر الشريعان (وزيراً للكهرباء والماء)، ود. محمد البصيري (وزيراً للمواصلات وزير دولة لشؤون مجلس الأمة)، ود. محمد العفاسي (وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل)، ود. هلال الساير (وزيراً للصحة).

... و7 خرجوا

شهدت التشكيلة الوزارية الجديدة خروج 7 وزراء، هم: فيصل الحجي، والشيخ صباح الخالد، ونورية الصبيح، وبدر الدويلة، وحسين الحريتي، وأحمد باقر، ونبيل بن سلامة.

زحمة استجوابات

بعد أن قدم النائب د. فيصل المسلم استجوابه لسمو رئيس الوزراء، قدم النائب مسلم البراك استجوابه الثاني لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد من محور واحد حول ما عرف بقضية «اللوحات الاعلانية» في 18 نوفمبر، ليتبعه النائب مبارك الوعلان بتقديم استجواب إلى وزير الاشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر من 6 محاور، ويتقدم النائب ضيف الله بورمية في اليوم التالي باستجواب لوزير الدفاع الشيخ جابر المبارك من اربعة محاور.

عزوف الصقر

قرر النائب السابق محمد جاسم الصقر عدم الترشُّح لانتخابات مجلس الأمة في مايو 2009. وقال في بيان سياسي معلَّل: «إن أزمة الحكم والسياسة والإدارة هي نتيجة تراكم السياسات الخاطئة، وغياب الرؤية لدى الحكم والحكومة ومجلس الأمة». ورأى أن معالجة هذه الأزمة تتطلب «إصلاح النظام السياسي برمته في اطار الدستور، باتجاه مزيد من الديمقراطية». مؤكدا أن عزوفه عن الترشّح لا يعني اعتزال العمل السياسي، أو عدم التمسك بمؤسسة مجلس الأمة الدستورية.

يوم تاريخي

8 ديسمبر كان يوماً تاريخياً بصعود أول رئيس وزراء إلى منصة الاستجواب، إذ صعد رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد المنصة لأول مرة في تاريخ البلاد، لتفنيد محاور الاستجواب المقدَّم من النائب د. فيصل المسلم في جلسة سرية انتهت بتقديم طلب عدم التعاون من 10 نواب، وتمت مناقشة الاستجواب المقدَّم من النائب مسلم البراك إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، والذي انتهى بتقديم طلب طرح الثقة بالوزير، وتمت مناقشة الاستجواب الثالث في نفس اليوم والمقدم من النائب مبارك الوعلان إلى وزير الأشغال فاضل صفر وتم الاكتفاء بالمناقشة، ثم نوقش الاستجواب المقدم من النائب ضيف الله بورمية لوزير الدفاع الشيخ جابر الخالد في جلسة سرية وتم الاكتفاء بالمناقشة ودفع الدية الشرعية لشهداء حادثة الاديرع.