هيئة الاستثمار: طرح أسهم «بوبيان» للاكتتاب غير مجدٍ

 كشفت مصادر استثمارية في الهيئة العامة للاستثمار لـ"الجريدة" أن الهيئة تستهدف من وراء اتجاهها إلى طرح حصتها الاستراتيجية في بنك بوبيان، والبالغة 231 مليون سهم (20 في المئة من رأس المال) في مزاد علني، تحقيق أفضل عائد على المال العام، ورغبتها في فتح الباب لتخصيص مؤسسة مصرفية كبنك بوبيان، بما قد يحقق منافسة جيدة في قطاع العمل a الإسلامي.

ونفت المصادر أن يكون هناك تحيز لمشتر محدد، مرجعة عدم اتجاه الهيئة "إلى بيع الأسهم عن طريق طرحها للاكتتاب العام إلى رغبتها في تحقيق عوائد أفضل للمال العام، إذ سيحقق المزاد مبلغا لا يقل عن 130 مليون دينار، لأن الدولة اكتتبت عند تأسيس البنك عام 2004 بسعر 100 فلس للسهم الواحد، وتنوي بيع السهم عند سعر ابتدائي هو 550 فلساً، وهو السعر الذي وصل إليه السهم نتيجة الصراع على أسهم البنك.

وبينما أوضحت المصادر أنه "لولا ذلك الصراع لما وصل سعر السهم إلى هذا الحد"، ذكرت أن "الهيئة قررت أن يتم بيع الأسهم على ثلاث مراحل، يكون نصيب كل مرحلة منها 77 مليون سهم، مما يعني أنه ليس هناك مجال لاستهداف مشتر معين، بل إعطاء فرصة لأكثر من مزايد".

وأضافت أنه "في ظل وضع السوق الحالي، الذي يتميز بشح السيولة، قد لا يكون هناك مواطنون لديهم سيولة يستطيعون من خلالها الدخول في الاكتتاب العام المقترح".

وأوضحت أنه "عند عملية تأسيس البنك، التي شهدت طرح مليار سهم للاكتتاب العام، خصصت شرائح للمواطنين تتراوح بين 1000 و1130 سهما فقط، بينما عدد الأسهم التي سيتم طرحها في المزاد 231 مليون سهم، ولو تم طرحها للاكتتاب العام، وفق التخصيص المذكور، لأصبحت عملية الاكتتاب غير مجدية".