المعارضة الإيرانية تتّجه اليوم إلى تنظيم تأبين لضحاياها رغم الحظر الرسمي

تتجّه الأنظار اليوم، الى القرار الذي ستتخذه المعارضة الإيرانية، بعد رفض السلطات منحها ترخيصاً للتجمّع للصلاة على أرواح قتلاها، في وقت أعلنت طهران أمس، أن أولى المحاكمات للمحتجين المعتقلين على خلفية الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية، ستبدأ في مطلع الأسبوع المقبل، في ظلّ تصاعد  مشاعر الغضب الشعبي حيال المزاعم بممارسة انتهاكات بحقهم.

ويُنتظَر أن يقود زعيما المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي اليوم، مراسم تأبين لنشطاء المعارضة، الذين قضوا خلال التظاهرات التي أعقبت إعلان نتائج الانتخابات التي جرت في 12 يونيو الماضي.

ويمكن للاحتفال التأبيني الذي دُعي إليه جميع أنصار المعارضة الإيرانية، أن يتحول إلى مواجهة جديدة بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وحُدِّد موعد المراسم ليتزامن مع مرور 40 يوماً على وفاة ندا آغا سلطان، وهي شابة ماتت رمياً بالرصاص، أثناء إحدى التظاهرات التي أعقبت الانتخابات. وتحوّل تسجيل مصوَّر للحظات احتضارها إلى رمز لحركة الاحتجاج. ومن المتوقع أن تُجرى مراسم الـتأبين في "بهشت زهراء"، المقبرة الكبيرة الواقعة على مشارف جنوب العاصمة طهران، حيث دُفن بعض المحتجين المقتولين.

الى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن عشرين من المحتجين المعتقلين سوف يُقدمون إلى المحاكمة الأحد المقبل، وهم يواجهون اتهامات بأن لهم "صلات بالمجموعات الإرهابية التي تحمل مسدسات وقنابل يدوية بقصد مهاجمة قوات الشرطة والباسيج المتطوعة، وإرسال صور الى وسائل إعلام معادية، وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة"، فضلا عن اتهامات لبعضهم بأن لهم صلات بمجموعة "مجاهدي خلق" المعارضة والطائفة البهائية.

وتردّدت روايات صادرة عن سجناء مفرج عنهم حول تعرضهم للضرب بوحشية أثناء اعتقالهم. وتحدث أحدهم عن احتجازه مع 200 متظاهر آخر في زنزانة شديدة الظلمة، في حين هاجمهم الحراس وأوسعوهم ضرباً. وقال آخر إنه ومعتقلين آخرين، أُجبروا على "لعق جوف المراحيض".

وفي الأيام الأخيرة، وقعت حالات وفاة عديدة وسط نشطاء شبان في السجن بينهم نجل مستشار المرشح الرئاسي السابق محسن رضائي، الذي كان يشغل منصب رئيس "الحرس الثوري" سابقاً.

ومن المرجح أن يُغضب الإعلان عن تلك المحاكمات المعارضة التي تقول إن المعتقلين يتعرضون للتعذيب للإدلاء باعترافات كاذبة تستخدم ضدهم في المحكمة. وبعد المخاوف المتزايدة بشأن مصير السجناء، بالإضافة إلى أوامر رئيس السلطة القضائية آية الله محمود هاشمي شهرودي بإطلاق سراح المعتقلين الذين لا يواجهون اتهامات رئيسية بكفالة، أطلق أمس الأول، سراح 140 شخصاً. وأفادت تقارير إخبارية أمس، بأنه لم يكن هناك أي مسؤول إصلاحي بين هؤلاء الـ140.

ووفقاً للبيانات الرسمية، فإن هناك أكثر من ألف شخص اعتقلوا خلال الاحتجاجات، ومن بين هؤلاء لايزال 300 في السجون. وبالإضافة إلى المتظاهرين السجناء من الصحافيين والمنشقين، فقد تمّ سجن عدد من الوزراء والبرلمانيين الإصلاحيين السابقين.

في غضون ذلك،  أعلنت وكالة "ارنا" أمس، أن المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي سيصادق الاثنين المقبل، على قرار رئاسة محمود أحمدي نجاد للجمهورية.

 (طهران - أ ف ب، يو بي آي، أ ب)