غرفة التجارة: مطلوب توازن بين متطلبات الحفاظ على البيئة واحتياجات التنمية الصناعية

 

صرح مصدر مسؤول بغرفة تجارة وصناعة الكويت أنه منذ أصدر مجلس الوزراء قراره باعتماد التوصيات الواردة في تقرير الهيئة العامة للبيئة حول المصانع القائمة في الشعيبة الغربية المجاورة لضاحية علي صباح السالم السكنية (أم الهيمان سابقا) والتي تضم 156 منشأة صناعية تم الكشف او التفتيش عليها، والذي اشار الى وجود أحمال بيئية متباينة ما بين ثقيلة ومتوسطة وخفيفة، ووَضع حلولاً مقترحة لكل منها، بدأت وسائل الاعلام في تناول الموضوع بشيء من الاسهاب ونقل آراء بعض السادة اعضاء مجلس الأمة والمختصين والتي تضمنت اجتهادات متباينة، نرى انها جديرة بالاحترام والتقدير رغم حدة لهجتها في بعض الأحيان.

وأضاف المصدر: «غرفة تجارة وصناعة الكويت التي تحرص كل الحرص على صحة وسلامة كل مواطن او مقيم على ارض هذا الوطن، ولا تقبل ان يلحق به اي اذى او ضرر مهما كانت الاسباب، تؤكد انها تابعت الموضوع منذ بدايته، وانها لاحظت عدم انسجام كثير من النتائج مع المقدمات، فالهيئة العامة للصناعة تم ابعادها تماما رغم انها صاحبة الاختصاص الأولى في كل ما يتعلق بالصناعة الكويتية، كما تم التعامل مع مصانع القطاع الخاص بمعايير مختلفة عنها في منشآت القطاع النفطي، حيث تعاملت معه البيئة العامة للبيئة على قاعدة الشراكة لا الرقابة، كما فعلت مع المصانع الاهلية.

وأشار المصدر إلى ان ما يثير الاستغراب حقا هو هذا التفريق الواضح في التعامل مع المنشآت النفطية رغم انها تساهم بالنسبة الكبرى في الانبعاثات الملوثة للبيئة لدرجة انها اعطتها خمس سنوات للوصول الى معايير البيئة المطلوبة، كما تركت تقييم التزام المنشآت النفطية بالشروط البيية للخبرات العالمية، ومن خلال برنامج الأمم المتحدة الانمائي، فلماذا الكيل بمكيالين، وكأن ممتلكات القطاع الخاص ليست اموالا كويتية؟

إن اخشى ما تخشاه الغرفة أن يتم ايهام المواطنين من سكان منطقة على صباح السلالم (ام الهيمان سابقا) وابنائهم من تلاميذ المدارس بأنه قد تم القضاء على التلوث في المنطقة بمجرد اغلاق عدد من المصانع قد لا يمثل التلوث المنبعث منها اكثر من 5 في المئة من التلوث المنبعث من المنشآت النفطية، وبذلك يكون كل من ساهم في هذا الأمر سواء باتخاذ القرار او بالتصريح عبر وسائل الإعلام قد تورط في خداع ابناء هذه المنطقة والتغرير بهم مهما كانت دوافعه.

وبيّن المصدر أن ما تتطلع اليه الغرفة هو حل يحقق التوازن المطلوب بين متطلبات الحفاظ على البيئة وحمايتها، واحتياجات التنمية الصناعية وتنافسية الصناعية الكويتية، والاستعانة بتجارب الدول الأخرى وبيوت الخبرة العالمية لتقديم الوضع البيئي لمنطقة الشعيبة الغربية وتقديم الحلول المناسبة حتى لو كانت النتيجة هي اغلاق هذه المصانع نهائيا.