«المالية» البرلمانية تباشر بحث «الاستقرار» اليوم

في حين تعقد اللجنة المالية البرلمانية أول اجتماعاتها في العاشرة من صباح اليوم لمناقشة مرسوم قانون الاستقرار الاقتصادي استمر الجدل النيابي والدستوري حول صحة الجلسة الافتتاحية وما تلاها من إجراءات بسبب عدم أداء النائب خالد السلطان القسم بشكل سليم، فيما انتهت غالبية اللجان البرلمانية من حسم مناصب رؤسائها ومقرريها بالانتخاب والتزكية.  

وأعلن رئيس اللجنة المالية النائب محمد المطير أن اللجنة دعت وزير المالية مصطفى الشمالي الى حضور اجتماع اليوم للاستماع الى رأي الحكومة حول القانون ونتائج تطبيقه خلال الفترة الماضية، فضلاً عن مدى استفادة البلد منه وتأثيره على الوضع الاقتصادي.

وقال المطير لـ"الجريدة" إن اللجنة "ستبدي رأيها في قانون الاستقرار بالتقرير الذي سترفعه الى المجلس عند مناقشة المرسوم"، مشيراً الى أن "المجلس لا يملك تعديل القانون، إنما عليه أن يوافق أو يرفض من دون تعديل".

وكشف المطير أن اللجنة ستشرع في درس وإقرار قانون الشركات الموجود على جدول أعمالها، إضافة الى درس إدخال تعديلات على قانون إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية للبنوك وشركات الاستثمار بهدف تخفيف أثر المديونية على مستوى معيشة المواطنين، فيما تبنى خمسة نواب مقترح التجمع السلفي لمعالجة قروض المواطنين الذي تقدموا به أمس.

وفي سياق متصل، أعلنت كتلة الإصلاح والتنمية تحفظها عن قانون الاستقرار المالي "بسبب عدم الأخذ بالملاحظات الشرعية والدستورية التي كانت معروضة أمام اللجنة المالية في المجلس السابق، وعليه فإن الكتلة ستصوّت برفض المرسوم على أمل أن يأتي مشروع حكومي جديد في أسرع وقت متلافياً الملاحظات".

وطالبت الكتلة في بيان أصدرته أمس بعدم إقرار مراسيم الميزانيات ودرسها والتعديل عليها وألّا يكون دور المجلس هو مجرد التصديق على الميزانيات دون تعديل "خصوصاً أن هذه الميزانيات يشوبها الكثير من الخلل في الصرف على كماليات ومصروفات غير مهمة ولا تتضمن بنودها مشاريع حيوية".

وبينما كشف مصدر نيابي أن نواباً بدأوا جمع تواقيع لطلب مد دور الانعقاد الحالي، تمنت كتلة التنمية والإصلاح أن يطول دور هذا الانعقاد "ليتيسر إقرار أكبر عدد من القوانين المهمة قبل إجازة الصيف، لا سيما القوانين ذات الصبغة التنموية الإصلاحية والشعبية مثل جعل التعليم مهنة شاقة والحقوق الاجتماعية والمدنية للمرأة والذمة المالية ومنع تضارب المصالح".

وإذ تباينت آراء الخبراء الدستوريين والنواب حول صحة الجلسة الافتتاحية وما تلاها من إجراءات، وجّه النائب صالح عاشور انتقادات الى النائب خالد السلطان على خلفية الخطاب الذي ألقاه باعتباره رئيس السن في الجلسة الافتتاحية.

وقال عاشور للصحافيين أمس أنه يتحفظ عن خطاب السلطان "لأنه عبارة عن بيان سياسي يعبر عن موقف التجمع الإسلامي السلفي وليس المجلس".

وأضاف عاشور أنه سيثير هذا الموضوع في الجلسة المقبلة "إذ من المهم معرفة ما إذا كانت كلمة رئيس السن تعبر عن المجلس ككل أم عن رأي قائلها"، مشيراً الى أن "ثمة فقرات وردت بالخطاب لا نتفق معها وتحتاج الى إعادة نظر".

واعتبر خبراء دستوريون أن الجلسة صحيحة وإجراءات انتخابات اللجان سليمة، في ما عدا الانتخابات التي شارك فيها النائب السلطان "لعدم صلاحية ممارسته لاختصاصاته كعضو قبل أداء القسم بشكل سليم"، في وقت رأى بعض النواب أن المحكمة الدستورية هي الفيصل في مثل هذا الأمر، فيما يرى آخرون أن "إجراءات الجلسة سليمة، لكن النائب السلطان لا يعتبر عضواً لعدم قيامه بأداء القسم بشكل سليم حتى الآن".

من جهة أخرى، أكدت النائبة سلوى الجسار أن الدفع

بقانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة بشكله الحالي الهدف منه تحقيق مكاسب سياسية، مشيرة الى أنه ستتم إعادة مناقشة القانون مرة أخرى.