تشكيل اللجنة العليا لتعداد السكان والمباني العامة

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن اللجنة الوطنية العليا المختصة بالتعداد العام للسكان انتهت من تشكيل أعضائها تمهيداً لبدء عملها في 2010.

وكشفت المصادر أن "عمل اللجنة التي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد، ينتهي بانتهاء الغرض منها، وهو الإشراف على تعداد السكان والمباني العامة والمنشآت لعام 2010".

وأوضحت المصادر أن "أبرز مهام اللجنة، التي تضم 13 عضواً، اعتماد الإسناد الزمني للتعداد ودراسة ما يترتب عليه من إجراءات، وإبداء الرأي في الموضوعات التي يعرضها الأعضاء، إضافة إلى اعتماد الإجراءات المالية والإدارية ومتابعة سير العمل لتذليل الصعاب التي يواجهها المشروع حتى لا يتأخر تنفيذه"، لافتةً إلى أن "اجتماعات الأعضاء ستكون بصفة دورية بناء على دعوة رئيس اللجنة أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك".

وأشارت إلى أن "القرارات ستصدر بأغلبية الأعضاء الحاضرين مع ترجيح كفة الرئيس إذا تساوت الأصوات"، مبينةً أن "اللجنة تمتلك حق الاستعانة بالخبراء والمستشارين والمسؤولين الحكوميين حسب الحاجة".

وأضافت أن اللجنة تتكون من "حصة الجناحي نائباً للرئيس وأميناً للسر، والأعضاء: إبراهيم النوح، وإبراهيم الصالح، وعائشة الروضان، واللواء ثابت المهنا، وحمد المعضادي، وعبدالوهاب المزيني، وخالد الخميس، والشيخ خالد المبارك، والمهندس فهد السعيد، وطارق الخالد، وعادل الدويسان، وفيصل الثويني إضافة إلى الرئيس".

ولفتت المصادر إلى "وجود جهاز فني مركزي يتبع اللجنة الوطنية العليا، لتنسيق العمل بين اللجنة والجهات الحكومية ذات الشأن والاستعانة بالخبرات العالمية المتخصصة في مجالات استخدام التكنولوجيا، واستطلاع التجارب السابقة للدول في هذا المجال"، موضحة أن "اللجنة ستعمل وفق خطة إعلامية تهدف إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع بالتعداد العام للسكان والمساكن، وإبراز أهمية تعاون المواطنين والمقيمين في هذا الشأن".

وأضافت أن هناك برنامجاً زمنياً لمراحل تنفيذ خطة التوعية الإعلامية للتعداد، مشيرة إلى أن "الهدف الرئيسي للجنة بشكل عام هو توفير متطلبات الدولة واحتياجات الباحثين من البيانات الأساسية عن السكان والمساكن التي تتطلبها خطط التنمية، إضافة إلى توفير معلومات حديثة لجميع البحوث الإحصائية المتخصصة وإيجاد قاعدة عريضة من البيانات واستخدامها كأساس لإجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية".