هشام الشايع: غياب الرقابة حوّل عمال النظافة إلى تجار قمامة

شددهشام الشايع على ضرورة قيام البلدية بتحمل المسؤولية، والقيام بواجبها تجاه شركات النظافة التي ترتبط معها بعقود، وأن تشدد الرقابة على هذه الشركات للتأكد من مدى قيامها بواجباتها، وتطبيق الاشتراطات الواردة في تلك العقود حتى لا تنتشر هذه العادة السيئة وتكبر أكثر من الحاصل.

أشاد مرشح الدائرة الثالثة هشام يوسف الشايع بعملية تحويل بعض مشاريع القطاع العام إلى الخاص، مؤكدا أن مثل هذه التجارب تعد تجارب جيدة وإيجابية لتنافس الشركات بين بعضها البعض، وحرصها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأضاف: لكن هذه الإيجابيات قد تتحول إلى سلبيات خطيرة، كما حدث في مسألة شركات التنظيف وعمال النظافة التابعين لها، ولا أدل على ذلك مما بتنا نشهده من عمال النظافة الذين يقومون بأعمال منافية لأخلاق مهنتهم، فهم يقومون بالتوقف بسيارة البلدية أمام منازل المواطنين لفترات طويلة يقومون خلالها بفرز صناديق القمامة وتقليب محتوياتها واستخراج ما ينفعهم منها ووضعه في أكياس أخرى للمتاجرة.

وأكمل الشايع: ليس هناك مواطن كويتي يتصور أنه بعد رمي القمامة سيأتي من يقوم بالتعامل معها بهذا الشكل الذي بلا شك يعتبر تعديا على أسرار المنازل وخصوصيتها.

وقال: كما ان ظاهرة انتشار الباعة المتجولين في جميع مناطق الكويت وفي الضواحي السكنية والشوارع، والدفع بالكثير من أبناء مخالفين لقانون الإقامة من صغار السن لمزاولة مثل هذه الأعمال، وعرض بضائعهم بين إشارات المرور يعد ظاهرة سلبية لم تشهدها الكويت من قبل وتعتبر نقيصة بحق الدولة.

وواصل الشايع: كما أن مشكلة انتشار سيارات السكراب المتجولة باتت مشكلة تهدد أمن وسلامة المواطنين والمناطق، خصوصا في فترات الصباح الأولى حين يكون رب المنزل في العمل، فهم يتجولون في المناطق ويمسحونها لجمع الحديد والسكراب من أمام المنازل ومن حدائق المواطنين، وإذا اضطرهم الأمر وتأكدوا من خلو المنزل من سكانه يقومون أحيانا بسرقة بعض القطع والمواد من منازل المواطنين، وبالتالي تحولت هذه العمالة إلى جريمة تهدد أمن وسلامة المواطنين.

وطالب الشايع في ختام تصريحه من الجهاز الرقابي في بلدية الكويت ممارسة سلطته وتطبيق القانون على شركات النظافة التي تحول عمالها إلى تجار قمامة، وتطبيق أشد العقوبات على سيارات السكراب المتجولة في المناطق السكنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، حيث لا توجد هذه المهنة لا في عقود البلدية ولا في وزارة التجارة.