مع الخيل يا بيئة

على الرغم من نجاح الحكومة في استمالة نواب موالين لها ما مكَّنها من تمرير ما تريده من قوانين لم تكن لتحلم بتمريرها أو حتى إخراجها من أدراجها، فإن مجريات الأمور لا تدعو إلى التفاؤل إن نظرنا إليها بتمعن، خصوصا ما هو مرتبط بشخص سمو الرئيس الشيخ ناصر المحمد.

إن كانت تبعات التشكيك التي طالت سموه فُككت ورُد طالبها بخفي حنين، فما خرج من الشباك سيدخل من الباب، لذا نرى اليوم أسلوب التهديد عاد ليوجه إلى سموه مباشرة من خلال التكتل الشعبي بواسطة النائب خالد الطاحوس، متوعداً باستجواب فني بيئي فيه دلالات مرتبطة بصحة شريحة من سكان أم الهيمان، التي عانت لسنوات طوال تلوثا غيِّبت فيه كل المعلومات الرصدية لمواقع التلوث، صاحبه ضعف رقابي من الهيئة العامة للبيئة، وسكوت كامل من الهيئة العامة للصناعة.

هذا الاستجواب إن قدم سيحرج النواب مع أنه اختزل التسلسل والتبعية الدستورية في شخص سمو الرئيس كونه مرتبطاً بصحة المواطن، وهو الضاغط واللاعب هذه المرة، لأن الحكومة خذلته لسنوات ولم تقدم له ما يبرهن على جديتها في وقف مصادر التلوث.

أما تصريحات الهيئة فهي دائماً متأخرة وضعيفة الحجة؛ فتارة يقر مسؤولوها بوجود المخالفات البيئية، وتارة أخرى يدافعون عن أنفسهم بتهميش آراء الآخرين، منكرين خطورة التلوث بتقديم قراءات بعيدة عن معدلات التلوث ليست ذات سند علمي أو إحصائي، فالبيانات تقدم دون تجميع يسمح بتحديد الملوثات وآثارها على البيئة.

الإعلام البيئي الذي يتبناه مسؤولو الهيئة يحتاج إلى مراجعة، فالوعي لدى عامة المواطنين أصبح أكثر نضجاً من ذي قبل، والدليل قدرة الأهالي على تفنيدهم حقائق مصادر التلوث، مع أسبقية في رصد مخالفات بعض المصانع التي أقرت الهيئة بوجودها، لكن ما يسلكه المسؤولون في لقاءاتهم التلفزيونية نموذج غريب من العمل الإعلامي، حيث ترى التوتر واضحاً عليهم، فكيل الاتهامات لمن يختلف معهم جاهز ومعلب، وكأن القضية عملة لها وجهان ليست الهيئة طرفاً فيها.

المطلوب في هذه المرحلة تقييم وضع المنطقة بما يحدد نسب التلوث ونوعه، ليتبعه إجراءات صارمة تلزم كل القطاعات الحكومية (النفطية) والأهلية بخطوات تنفيذية قصيرة المدى توقف كل التجاوزات والتعديات. فمنذ إنشاء الهيئة حتى وقتنا الحالي وهي في تخبط منذ تبنيها معالجة موقع ردم نفايات القرين، ثم استنفارها لنفوق الأسماك بتحميل الطقس سببه ليمر دون محاسبة، ناهيك عن هلامية وضبابية دورها في معالجة آثار الغزو العراقي وما تركته أكبر كارثة بيئية على مر التاريخ.

تعاقب الحكومات ومجالس النواب والمديرين العامين على الهيئة قد ينظر إليه كمخرج دستوري للاستجواب، لكن إن كانت الحكومة جادة في سد ذلك الباب فلا تطلب إعطاء الهيئة بعضاً من الوقت لإعادة ترتيب الأوراق، بل عليها أن تسارع في إيجاد الحلول، وسد باب ظل مفتوحاً لسنوات عاناها أهلنا في أم الهيمان.

نقطة أخرى من شارع الخصخصة لمواطن يتساءل عن قدرة القطاع الخاص على الوفاء برواتب المواطنين، مذكرا بمشاهد الإضرابات المتكررة للعمال الأجانب بسبب عدم دفع رواتب لا تتجاوز 40 ديناراً كويتياً... وعليه لا نستغرب لماذا لعن السيد وليد الطبطبائي «أبو الخصخصة»؟

ودمتم سالمين.