إيران: سجالات وانتقادات تستبق التصويت على «الثقة»

في حين عقدت الدول الكبرى اجتماعاً في ألمانيا أمس، للبحث في الملف النووي الإيراني، طغت على المشهد السياسي في إيران السجالات البرلمانية المتعلقة بمنح الثقة للتشكيلة الحكومية الجديدة التي اقترحها الرئيس محمود أحمدي نجاد.  

وقبل التصويت على الثقة بالحكومة التي تضم 21 وزيراً بينهم ثلاث نساء، شهدت جلسة "مجلس الشورى الإسلامي" (البرلمان) أمس، نقاشات حادة وانتقادات من بعض النواب لترشيح نجاد کامران دانشجو، الذي أدار المركز الرئيسي للانتخابات في وزارة الداخلية خلال الانتخابات الرئاسية المتنازع على نتيجتها، وزيراً للعلوم والأبحاث والتكنولوجيا.

وقال النائب محمد قصيم عثماني: "بالنظر إلى سخونة الأجواء في المجتمع بعد الانتخابات الرئاسية فهناك شكوك في ما إذا كان ترشيح السيد دانشجو سيساعد في تهدئة المجتمع أم سيزيد من تلك السخونة".

وخاطب النائب أمين شعباني دانشجو، قائلاً: "السؤال هو هل سيتقبل المناخ في الجامعات شخصية سياسية وأمنية معروفة مثلك كشخصية علمية؟". وأضاف: "هل ينبغي أن تدفع الجامعات المكافأة لدانشجو على الانتخابات؟".

ودافع نواب آخرون عن ترشيح دانشجو الذي شغل منصب نائب وزير الداخلية في حكومة نجاد المنتهية ولايتها وأشادوا بمؤهلاته الأكاديمية.

ويعتقد محللون أنه ستتم الموافقة على الحكومة في نهاية المطاف، متوقعين أن تضرَّ المناقشات العاصفة نجاد سياسيا. وإذا رفض البرلمان أحد المرشحين فسيُمنح الرئيس ثلاثة أشهر لطرح اسم مرشح جديد، ولكن الحكومة يمكن أن تبدأ العمل بوزراء مؤقتين. وقبل أربعة أعوام رفض البرلمان أربعة وزراء رشحهم نجاد من بينهم وزير النفط.

وكانت تقارير إعلامية أفادت أمس الأول بأن نجاد أجبر المرشحين لتسلّم حقائب وزارية على توقيع تعهد خاص باتباع أوامره وطاعته كرئيس منتخب من قبل الشعب، وقد تكررت العبارة مرتين مما أثار الكثير من التساؤلات بشأن نواياه، خصوصاً أن هذا التعهّد يتعارض مع نصوصٍ للإمام الخميني بشأن مهام الوزراء ومهام رئيس الجمهورية.

وفي سياق منفصل، شنَّ رئيس الحرس الثوري محمد علي جعفري هجوماً عنيفاً على قادة الإصلاحيين، وخص الرئيس السابق محمد خاتمي باتهامات منها السعي إلى "الحدّ" من سلطة المرشد الأعلى للجمهورية" علي خامنئي.

ونقلت وكالة "فارس" للأنباء عن رئيس الحرس الثوري تذكيره بأن خاتمي قال خلال الحملات الانتخابية، إنه "إذا عاد الإصلاحيون إلى السلطة، فإن المرشد لن يكون له بعد ذلك أي سلطة على المجتمع، فسلطة المرشد يجب أن تتقلص مع هزيمة المحافظين".

إلى ذلك، دافع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حسن قشقوي أمس، عن تغيير 40 سفيراً، مؤكداً أن "هذا الإجراء هو إجراء عادي يحدث كل ثلاث سنوات"، نافيا التقارير التي أشارت إلى أن استبدال السفراء له علاقة بتأييدهم للمشاركين في الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية.

في غضون ذلك، بدأ المديرون السياسيون لوزارات خارجية "مجموعة الـ5+1" (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) في ضواحي فرانكفورت أمس، اجتماعا تشاوريا بشأن ملف إيران النووي، وذلك بعد صدور تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أشار إلى أن الإيرانيين لا يتعاونون بالقدر الكافي مع المجتمع الدولي.

وأفادت مصادر دبلوماسية في برلين بأن الاجتماع لا يهدف إلى "اتخاذ قرارات ملموسة" بل إلى إجراء "استعراض مشترك للوضع بعد الانتخابات في إيران وتقرير الوكالة الذرية".

وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية ينز بلوتنر، إن المحادثات ستتركز على تقييم مشترك للوضع فضلا عن بحث "خيارات التصرف" الممكنة خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح المتحدث أن "طهران لم تصدر حتى الآن بيانا رسميا بشأن استعدادها للتفاوض من جديد في ما يخص برنامجها النووي المثير للخلاف"، مضيفاً أن "جميع المعلومات التي وردت حتى الآن بشأن هذا الموضوع كان مصدرها الصحافة فقط".

(طهران ـ أ ف ب، أ ب، رويترز، د ب أ، يو بي آي)