الحربش: سنرفض ميزانية الدفاع الجديدة إذا لم يدرج فيها بدل خطر للعسكريين

طالب النائب د. جمعان الحربش وزيري المالية والدفاع بسرعة إقرار بدل الخطر لنحو 30 الف عسكري يعملون في القوات المسلحة، لافتا الى ان هذا البدل "اوقف ظلما منذ 3 سنوات، ما ادى الى تسرب الكفاءات الفنية من القوات المسلحة الى القطاعات المدنية، وهذه الكفاءات من الفنيين في الاسلحة والذخيرة والاسلحة الكيماوية والطائرات".

وقال الحربش في مؤتمر صحافي بمجلس الأمة امس: إن نواب كتلة التنمية والاصلاح سيرفضون الميزانية الجديدة لوزارة الدفاع للعام المالي 2010/2011، في حال لم يدرج بدل الخطر للعسكريين في تلك الميزانية.

وتابع: ان مرتبات العاملين في القطاعات الحكومية المدنية صارت اكبر من رواتب العاملين في القوات المسلحة، لافتا الى ان المدافعين عن البلاد والساهرين على امنها والحارسين لحدودها ادعى بالاهتمام وزيادة رواتبهم أسوة بالزيادات والكوادر التي اقرتها الحكومة للقطاعات المدنية منذ ايام، بدلا من الاهتمام بإبرام صفقات عسكرية فاشلة، في اشارة الى صفقة طائرات الرافال الفرنسية التي تعارض توقيعها كتلة التنمية والاصلاح.

وفي ما يتعلق بالتعديلات النيابية على قانون الخصخصة قال الحربش: إنني اطالب اي نائب له شركة مدرجة في البورصة ومخاطب بقانون الخصخصة، بألا يصوت على القانون، لافتا الى انه سيتم تخصيص 35 في المئة من اسهم الشركات المساهمة بعد الخصخصة للشركات الخاصة المدرجة في البورصة، وهو ما يعني ان اي نائب له شركة في البورصة ستكون له مصلحة شخصية في القانون، وبالتالي يجب الا يشارك في التشريع.