الشمالي لـ الجريدة•: آلية علاج المسرَّحين كفيلة برفع معاناتهم

أكد وزير المالية مصطفى الشمالي أن الحكومة اتخذت كل التدابير والإجراءات القانونية والمالية الكفيلة بحل مشكلة المسرحين من القطاع الخاص ومساعدتهم لحين حصولهم على الوظفية المناسبة.

وقال الشمالي لـ"الجريدة" إن الحكومة "لا تألو جهدا في متابعة قضيتهم وحلها"، مشيراً الى أن "الآلية التي وضعتها الحكومة، ممثلة بوزارة المالية واللجنة الوزارية المالية والاقتصادية بالتعاون مع الديوان وهيكلة القوى العمالة، ستساهم في الحد من تداعيات المشكلة الحالية".

وأضاف أن "مجلس الوزراء سيضع النقاط على الحروف في جلسة الأسبوع المقبل التي سيتم من خلالها اعتماد المشروع كاملا بالأرقام وقيمة البدل"، لافتا الى أن "الحكومة تحرص على أن يكون بدل التعطل عن العمل يوفر العيش الكريم للمسرحين".

من جهة أخرى، كشفت مصادر وزارية لـ"الجريدة" أن "الحكومة تعد العدة من أجل إنجاز ضوابط جديدة بتعاملها مع الشركات الوطنية، إذ ستقدم امتيازات للتي توظف المواطنين الكويتيين، وستحرم الشركات التي تنهي خدماتهم من هذه الامتيازات".

وأوضحت المصادر أن "اللجنتين القانونية والمالية والاقتصادية في مجلس الوزراء ستبحثان هذه القضية للعمل على أن يكون المواطن الذي يعمل في القطاع الخاص في منأى عن الفصل من العمل".

من جهته، أكد أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالتكليف بندر الراشد أن "نتائج تحليل الإحصائيات المعتمدة من مؤسسة التأمينات الاجتماعية تشير الى أن عدد الكويتيين المسرحين من القطاع الخاص خلال الفترة من أكتوبر 2008 حتى يونيو 2009 لا يتعدى الـ900 مواطن"، مؤكداً أن "الأرقام التي نشرت وتم تداولها خلال الفترة السابقة في بعض وسائل الإعلام لم تكن حقيقية على الإطلاق".

وأعلن الراشد أن "مجلس الوزراء سيعتمد الأسبوع المقبل قرار بدل تأمين بطالة للمتضررين جراء تسريحهم من أعمالهم من قبل بعض الشركات الخاصة"، موضحا أن "البدل عبارة عن 60 في المئة من الراتب الأساسي المؤمن عليه إضافة إلى 220 دينارا بدل الغلاء التي تصرف للمواطنين".

ومن جانبه، أكد المستشار في البرنامج عبدالرحمن المنصوري أن "كل الأرقام والمؤشرات الإحصائية تنفي فرضية وجود ظاهرة ما يسمى بالمسرحين من القطاع الخاص"، لافتا إلى أن "أعداد الكويتيين المستقيلين من العاملين في القطاع الخاص في كل ربع سنة خلال السنتين الأخيرتين يتراوح بين 424 و598 عاملا، كما أن نسبة الذين لم يعودوا إلى أعمالهم خلال فترة الاستقالة لا تتجاوز 0.5 في المئة من إجمالي الكويتيين العاملين في القطاع الخاص".

وأضاف أن "الحكومة ترحب بعقد جلسة طارئة لحل قضية المسرحين، وهذا الامر يعد "عملا حميدا ينم عن دعم النواب لهؤلاء المواطنين".

 وأكد أن الحكومة لن تتأخر في أي مبادرة يطلقها المجلس لمعالجة القضية، وهي التي شكلت لجنة برئاسة وزير المالية الذي رفع تقريراً الى مجلس الوزراء متضمناً مجموعة توصيات منصفة وعادلة ترتبط بقانون العمل في القطاع الخاص حتى لا تتكرر هذه القضية مستقبلا.