الخالد ليس وحيداً... وزراء العدل والدفاع والمالية في مرمى المساءلة السياسية

• فلاح الصواغ لـ الجريدة•: لا ننتقم لأنفسنا وسنكون شهود حق

• الشمالي رداً على الطاحوس: لست ممن يؤشر لهم أو تحمّر عليهم العين

كشفت جلسة الردّ على الخطاب الأميري أمس بروز ثلاثة وزراء في مرمى المساءلة السياسية، في وقت بدا لافتاً أن الحكومة كانت ترد بحزم على كل صغيرة وكبيرة يثيرها النواب، إلّا أن اللافت أكثر هو تأييد النواب العوازم لاستجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد المقدم من النائب مسلم البراك، فيما أظهرت المداخلات في الجلسة استهداف النائب ضيف الله أبورمية للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، إذ بعدما وجه أبورمية انتقادات عنيفة للمبارك أتبعها بخمسة أسئلة برلمانية عن صفقات عسكرية.

وفي حين هدد النائب صالح عاشور صراحةً وزير العدل والأوقاف المستشار راشد الحماد بالمساءلة السياسية "إذا لم يعالج مواضيع المساجد والمحكمة الجعفرية والزكاة على القصر بداية العام المقبل"، شهدت الجلسة مواجهة قوية بين وزير المالية مصطفى الشمالي والنائب خالد الطاحوس. أمّا مداخلة النائب مرزوق الغانم فحملت هجوما حاداً على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد.

وتعرض وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الى انتقادات حادة من قبل عدد من النواب في الجلسة مع تردد معلومات عن اتفاق النواب العوازم في اجتماع عقدوه أمس الأول على تأييد الاستجواب. لكن النائب النائب فلاح الصواغ العازمي نفى عقد أي اجتماع في هذا الشأن. وقال لـ"الجريدة": "لم يكن ثمة اجتماع وغير صحيح كل ما أثير، ثم على ماذا الاجتماع، المحاور معروفة وكل شخص لديه رأي. نحن لا ننتقم لأنفسنا وسنكون شهود حق".

وأضاف الصواغ أنه يؤيد الاستجواب ويرفض تأجيله أو تحويله الى جلسة سرية أو إحالته الى الدستورية، مطالباً الوزير الخالد بصعود المنصة والدفاع عن نفسه والرد على محاور الاستجواب "حتى نقرر ولن نظلم أو نتجنى على أحد". كما دعا النائب سالم النملان العازمي وزير الداخلية الى صعود المنصة أو تقديم استقالته، مؤكداً أن الوزير "وقع في أخطاء سابقة وحالية ولم يعمل على تصحيحها". وأيده في ذلك النائب حسين الحريتي، الذي دعا الخالد الى صعود المنصة لتفنيد المحاور، موضحاً أن حكم المحكمة الدستورية عن عدم مسؤولية الوزير عن أعمال الوزارة السابقة "ما لم يكن الخطأ المقدم بشأنه الاستجواب قائماً وعلم به الوزير ولم يقم بإصلاحه".

وإذ أعاد النائب أبورمية ما طرحه في الحملات الانتخابية من انتقادات لوزيري الدفاع جابر المبارك والداخلية جابر الخالد، أكد أن "الجابرين" عليهما مخالفات كبيرة وملاحظات من المجلس وهذا ما حدث بتقديم استجواب في بداية الأسبوعين، مشيراً الى أن وزير الدفاع لم يتعاون مع المجلس مرتين "فكيف تأتون به وهو صرح أكثر من مرة بأنه لا يريد مجلس أمة ويريد الانقلاب على الدستور".

وانتقد أبورمية تصريح المبارك أثناء زيارته للقوات المسلحة أخيراً، مشيرا الى أن الوزير "سكت دهراً ونطق كفراً، وتصريحه غير مسؤول وفي غير محله، فماذا يقصد بأن القوات المسلحة مستعدة لصد أي عدوان والذهاب أبعد من ذلك؟ فهل يريد احتلال العراق، ألا يعرف حجمه، وحجم القوات المسلحة".

وردّ وزير الداخلية مستغرباً من أن أبورمية وضع حاجزاً على الجابرين "وعندما يصبح أبورمية رئيساً للوزراء يختار وزراء على "تفصاله"، وهذه بداية غير جيدة وشخصنة في المواضيع".

الى ذلك، شهدت الجلسة سجالات مذهبية، بدأت بتحذير النائب صالح عاشور وزير العدل والأوقاف المستشار راشد الحماد بأنه سيتحمل المسؤولية السياسية "في حال لم يعالج مواضيع المساجد والمحكمة الجعفرية والزكاة على القصر". وأمهله عاشور حتى بداية العام المقبل لمعالجة هذه القضايا. وردّ النائب محمد هايف بأن "ملفات المساجد والفتنة الطائفية أغلقناها، لكن طالما فتحت فإن البلدية أقرت هذا الأمر ومنها الوزير فاضل صفر، ووجدت فيها شبهات وقرارات تعسفية اتخذت من الوزير صفر بالنسبة لجليب الشيوخ". وعقب عاشور موجها انتقاداً لاذعاً لوزير العدل "الصامت الذي لا يتحدث"، مستغرباً قيام هايف بإثارة قضايا والجواب بدلاً من الحكومة.

وفي هذا الصدد، أكد النائب عدنان عبدالصمد في تصريح عقب الجلسة أنه كان يلوم من يطرح الأمور المذهبية "لكن بسبب تجارب شخصية، وتحديداً في أمور المساجد، فإن بعض القضايا لا يسكت عنها، فوزارة الأوقاف مختطفة من قبل مجموعة تريد تسيير الوزارة كما تريد".

وشهدت الجلسة مواجهة قوية بين وزير المالية مصطفى الشمالي والنائب خالد الطاحوس على خلفية تجاوزات في المال العام والتعامل مع نقابة الهيئة العامة للاستثمار، إذ أشارالطاحوس الى هدر بأموال الهيئة العامة للاستثمار "ونريد أن نعرف أين ذهبت فلوس المالية، فمجمع جواهر الذي اشتروه بمليار دينار، قيمته الآن مليونان".

ورد الشمالي بأن "تركيبة النقابة (هيئة الاستثمار) مزورة وأعضاء النقابة مزورون وغير مؤتمنين على القيام بواجبهم". وعلّق الطاحوس موجهاً كلامه الى الشمالي: "أنت المزور وأنت من ضلل مجلس الوزراء والنيابة". ليرد الشمالي: "أنا لست من الذين يؤشر لهم أو تحمّر عليهم العين". وعقب الطاحوس: "من حقي أن أحمّر العين وفق الدستور".

والهجوم التالي شنه النائب مرزوق الغانم على الشيخ أحمد الفهد من باب الرياضة، إذ أشار الغانم الى أن "الشيخ أحمد كُلف بمهمة، لكنه دخّلنا بمشكلة بين قطر والبحرين وبن همام وكان يجب تطبيق القانون، ولم تكن هناك أي استجابة على الرغم من التصريح بالتطبيق، ووجدت أخطاء جسيمة في مضبطة اجتماع اللجنة الانتقالية وفي حوزتي 3 محاضر، إذ يقول الفهد بأن هذا اجتماع غير رسمي، بينما أرسل كتاباً الى الفيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم) بأن الجمعية أجرت اجتماعاً رسمياً وأجرت الانتخابات".

وأضاف الغانم أنه "من المحزن فعلا ألّا يتم تنفيذ الرغبة الأميرية لتطبيق القوانين الرياضية منذ ستة أشهر، بينما عندما جاء الخبر بأن الفيفا يريد تغيير الشيخ أحمد الفهد تُرسل رسالة الى الفيفا على الفور تطالب ببقائه".

وفي سياق الحديث عن الخطاب الأميري، انتقد النائب أحمد السعدون الحكومة وحملها مسؤولية تعطيل التنمية في البلد. وقال إن "اللافت في الخطاب الأميري أنه كان يتحدث عن التنمية، بينما في السابق كان كل الكلام عن التخطيط الى أن استهلكت هذه الكلمة وتحول الأمر الى التنمية، وحتى لا نخدع الناس باتهام المجلس بأنه يعطل التنمية نريد معرفة ما هي المشاريع التي عطلها المجلس منذ عام 1963 الى اليوم، وفي المقابل أستطيع أن أبين لهم ما هي المشاريع التي كانوا يريدونها لكنها عُطلت لأنها مخصصة لمصالح معينة.